قيادة المرأة للسيارة فرضته المرحلة والحاجة.. والقبول الجمعي والثقة دعما حزم القرار

في الجزء الأول يوم أمس تحدثنا عن المرأة السعودية كقيمة اجتماعية وتنموية والقرارات التي تمكنها من الحضور في ساحة العمل كشريك في العملية التنموية، كما تناولنا الأنظمة التي عملت من أجل صيانة حقوق المرأة..
وكنا نهدف من ذلك إلى القول أن السماح بقيادة المرأة للسيارة، جاء في إطار منظومة تمكين المرأة في شتى المجالات..
وفي هذا الجزء من الندوة سندخل مباشرة إلى الحديث عن قيادة المرأة للسيارة.. فإلى الحديث:
هذه قصة القرار
** الأستاذ سليمان الزايدي وهو عضو شورى سابق كان هو أول من باشر ملف قيادة المرأة للسيارة في مجلس الشورى.. يروي قصة هذا الملف:
التقنية والتحول الوطني عاملان فرضا تمكين المرأة بشكل متسارع ففي حقبة قصيرة فتحت أمامها كثيرة من الأبواب التي كانت موصدة بالأمس القريب وقد لا يكون آخرها السماح لها بقيادة السيارة.
بالنسبة لهذا الملف فقد تلقينا منذ سنوات في مجلس الشورى معاريض وطلبات بالسماح بقيادة المرأة للسيارة، وقد أحال لي رئيس المجلس هذا الملف لدراسته، وقد استعنا بمختصين من المرور وأفادوننا بأن نظام المرور يعطي المرأة حق قيادة السيارة لأن المادة (32) من النظام تقول: (يحضر على أي شخص قيادة أي مركبة فبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة...) فالمادة تتحدث عن قائد المركبة ولم تنص على الرجل دون المرأة.
كما استعنا بمختصين شرعيين وأفادوا بأنه لا يوجد أي دليل شرعي يمنع قيادة المرأة للسيارة، ولكن هناك بعض التوجسات من ماقد يحدث من سلبيات عند التطبيق.
وقد أفدنا بهذا وأن الأمر يعود لصاحب القرار
إذًا هذا موقف المشرع، أما موقف المطبق للنظام فقد كان ينتظر قناعات المجتمع وعندما توفرت قناعة أكبر شريحة من المجتمع ولأننا أصبحنا أمام عجلة التحول الوطني الشامل جاء السماح للمرأة بقيادة السيارة.
المردود الاقتصادي
** وتناول الزايدي الانعكاسات الاقتصادية من جراء قيادة المرأة للسيارة
تقول الإحصاءات: أن عدد السائقين الأجانب الذين يعملون لدى الأفراد في المملكة بلغ (مليون وثلاث مئة ألف سائق) وأن ما ينفق على السائقين والخدم من متوسط دخل الأسرة متوسطة الدخل بين 25 إلى30% وبلغت تحويلاتهم في العام (16 مليار ريال) كل هذه عوامل ومؤشرات تؤكد أن كفة المردود الاقتصادي ستكون لصالح الأسرة السعودية.
القرارسيمر وتتغير السلبية
** الأستاذة عفاف شرف أكدت أن قرار السماح بقيادة السيارة جاء في مرحلة زيادة الوعي وأن الوقت كفيل باستمراره وتحويله إلى وضع عادي
قرار القيادة الذي مكن المرأة في حصولها على حق من حقوقها لابد أن يصاحبه العديد من الخطوات من أهمها التوافق في الرأي الجمعي للمجتمع ونسبة القبول في هذا الوقت كبيرة ولو فرض هذا القرار في وقت غير هذا الوقت ربما لا وجد العديد ممن يعارضون القرار لكن بسبب توفر البيئة والجو العام وزيادة الوعي الذي ساهم وساعد الدولة لإقرارها القرار في هذا الوقت المناسب والحيوي.
وقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة سيمر كسابقاته من القرارات مثل تعليم المرأة أو الجوالات وشاهدنا كيف تغيرت النظرة من سلبية إلى إيجابية مع مرور الوقت وارتفاع مستوى الوعي الفكري حتى ديننا الحنيف عندما أراد تحريم بعض التصرفات لم يمنعها مرة واحدة، بل عمل تحريمها تدريجيًا كي يستوعبها العقل البشري وهذا ما سيتم مع قرار القيادة الذي وجد صدى كبيرًا في أوساط المجتمعات المحلية والدولية والمسألة تحتاج إلى وقت وتمكينها زادها مسؤولية.
القرار يحرر المرأة من قيود التنقل
** وأخذ الحديث الأستاذ مستور المطرفي إلى جوانب أخرى تتعلق بالقرار والآثار المترتبة عليه.. يقول:
لاشك بأن القرار حظي بقبول في الداخل، وذلك غير انعكاساته في الخارج وهو ما يعني أننا نعيش في مرحلة من التطوير والتغيير تستوعب مثل هذا القرار، بل وكانت تنتظره كأحد متطلبات المرحلة، وكذلك يعني المكانة التي وصلت إليها المرأة السعودية، مما جعلها أهلا للثقة عند أطياف المجتمع.
ولذلكم لاحظنا الهدوء والقبول الذي صاحب تطبيق القرار على أرض الواقع..
ولاشك بأن السماح بقيادة المرأة للسيارة وقيادتها للسيارة سيساعدها في القيام بأدوارها وقديمًا كان الرجل قد يتحجج بعدم القيام بمهامه وكان عائقا أمامها للقيام بأدوارها، لكن مع القرار سيساعدها على التحرر من قيود التنقل في تمكينها، وأعتقد أن صراع التيارات سيستمر كون كل تيار سيحاول أن يثبت بأن وجهة نظره صحيحة وهذا يشكل مسؤولية أكبر على المرأة وهي القادرة على إثبات بأنها تستحق هذا التمكين.
التحرش وجنائيات السائقين
** كما تطرق المطرفي إلى نظام مكافحة التحرش وإلى بعض الجوانب الأمنية التي قد يحدثها بعض السائقين.
بعيدا عن لغة الأرقام والإحصائيات للمردود الاقتصادي بعد الاستغناء عن السائقين وصرف تلك المليارات داخل البلد بدلا من تهجيرها فإن هناك أمرا آخر لا يقل خطورة وأهمية وهي مايقوم به بعض السائقين من اختلال أمني وسلوكي داخل الأسرة والمجتمع، وبالتأكيد لدى الجهات الأمنية والحقوقية سجل كبير في هذا..
ونظام مكافحة التحرش وجوده في الوقت الحالي سيعمل على إحداث توزان وكل طرف يعرف واجباته وحقوقه وسيسهم في عملية التنمية الذي يعد من ضروريات المرحلة خاصة في ظل إقرار العديد من قرارات التمكين تجاه المرأة في مختلف المجالات حيث كان في السابق القاضي بإمكانه تأويل قضية التحرش، الذي تحال له على أكثر من وجه والقضاء في ظل التنظيمات الجديدة أنصف المرأة.
مليون سيدة لسوق العمل
** أما الأستاذة فاتن حسين فتحدثت عن قيادة المرأة للسيارة كحاجة وكهدف وليست القضية مباهاة أو ترف.. تقول:
قيادة المرأة للسيارة هو تمكين ووسيلة وليس هدفا في ظل الخطط التي تبنتها المملكة لضخ مليون سيدة لسوق العمل لابد من توفير مساعدات لها لوصولها للعمل بسهولة ويسر وقضاء حاجاتها بنفسها..
إذًا وفق هذه المعايير تكون القيادة كحاجة أكثر من كونها مظهرا من مظاهر الترف أو المباهاة، ولعل هذا القبول المجتمعي ينبع من هذا الإدراك، الذي أتمناه أن تكون المرأة على قدر الثقة المعطاة فتنعكس تصرفاتها وسلوكياتها في الشارع من هذا المنطلق..
كما نفترض حسن الظن بشبابنا من احترام حقوق المرأة
ولعل المتأمل لنظام مكافحة التحرش يلحظ أنه يتضمن قضيتين فإن تكون المرأة متسترة لا تتبرج وعليها احترام هذا الأمر وثانيًا غض البصر، سواء من الرجل أو المرأة حفاظًا للإنسان على نفسه ومتى استطعنا الحفاظ على هاتين النقطتين تستطيع المرأة قيادة المجتمع بأكمله وليس فقط قيادتها للسيارة.
تمكين المرأة في الطوافة
** وتعود ثانية فاتن إلى موضوع التمكين وبالذات في مجال الطوافة وتؤكد أن:
مشاركة وتمكين المرأة في الطوافة مهم جدًا لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن.. وبالرغم من صدور قرار معالي وزير الحج لمؤسسات الطوافة بتمكين المرأة المطوفة للعمل ولكن للأسف لم توضع البنى التحتية اللازمة للقرار من حيث تدريب للمطوفات على غرار الاهتمام بتدريب المطوفين.. وإعطاء دورات في الإسعافات الأولية ورعاية المسنين.. واُخرى إدارية وتقنية مثل حفظ الجوازات.. وغيرها من الاعمال التي تحتاج إلى تدريب..
ولا يزال العدد المشارك في خدمات الطوافة النسائية لا يصل إلى 1% من المطوفات وكذلك نأمل وضع الخطط والبرامج والمهام من خلال لائحة تنظيمية لعمل المطوفة..
نظام مكافحة التحرش
** وطلبنا من الأستاذ سيف التركي أن يأخذنا إلى جانب مهم قديكون ذا صلة مباشرة بقرار قيادة المرأة للسيارة وهو نظام مكافحة التحرش الذي يعد احد الأنظمة المصاحبة التي تستهدف حماية الحقوق.. فقال:
جميع الأنظمة والأوامر والتعليمات التي مكنت وعززت حقوق ودور المرأة هي مستوحاة من الشريعة الإسلامية وعلى سبيل المثال قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، ومن الجيد ما قامت به القيادة الرشيدة بتشريع العديد من الأنظمة الحامية من وقوع ماقد يحدث من هنات اوتصرفات تسيء أثناء التطبيق مثل نظام مكافحة التحرش وغيرها من الأنظمة..
وجاء نظام مكافحة التحرش حاميًا للمرأة وغيرها من أي تحرش ويهدف لمكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وقد جاء النظام رادعًا في العقوبة لكل من يشرع أو يرتكب جريمة التحرش، حيث تصل العقوبة بحدها الأعلى وفقًا للمادة الخامسة من النظام: إلى السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال.
نظام الحماية من الإيذاء
** وأشار التركي إلى أن هناك نظاما آخر هو نظام الحماية من الإيذاء.. وقال عنه:
جاء نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية أي استغلال أو إيذاء جسدي أو جنسي أو نفسي أو تهديد يقع على المرأة من قبل من لهم عليها ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقه أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبيعية معيشية، وقد فصل النظام الآليات التي يمكن من خلالها للمرأة الدفاع عن نفسها وكفّ الإيذاء الواقع عليها.
والحكومة الرشيدة سعت جاهدها لحفظ حقوق المرأة سواء على المستوى التشريع أو التنظيم كما تم تأسيس العديد من الجهات ذات العلاقة مثل هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج حماية الأسرة..
وأيضًا سهل النظام طريقة تقديم الشكوى بالهاتف المجاني على الرقم 1919 ومع ضمان سرية وخصوصية المتصل.
القرار وفق الرؤية
** من جانب آخر لفتت الأستاذة لمى الزيادي إلى أن القرار جاء بعد شد وجذب وهو مايبرهن حزم وشجاعة الدولة في اتخاذ هذا القرار ومثله من القرارات الأخرى.. قالت:
مما لا يدع مجالًا للشك بأن قيادة المرأة حظيت بالاهتمام من قبل الدولة وقد ساعد هذا القرار في زيادة عملية تمكين المرأة وانتصارها لقضاياها التي كانت تتقاذفها الصراعات التيارية بين شد وجذب وقد أعطت الدولة الجميع فرصة للإدلاء برأيه بل وجعلت التطبيق بيد المجتمع وكانت شجاعة الدولة وحزمها وعزمها جاء في مرحلته وظرفه وهذا مايبرهنه هذا القبول في المجتمع
والقرار جاء وفقًا لرؤية المملكة 2030 وبالتأكيد فإن المرأة السعودية أثبتت مكانتها في عدة مجالات مثل النيابة العامة ونائبة وزير وهذا التمكين رغم تأخره إلا أنه أضاف للمرأة الكثير ودعمها في إكمال مسيرة تميزها.
الأثر الأمني والاقتصادي
** وأعادت لمى التأكيد إلى مانوه إليه البعض من الأثر الأمني والاقتصادي للسائقين فترى أن:
السائق الذي يأتي من بيئة مختلفة وعادات وسلوكيات غريبة ثم يتعمق في حياتنا وبيوتنا وأسرنا وأطفالنا سيكون له آثاره السلبية دون شك، ثم مانسمعه من أحداث جنائية أو أمنية، سواء بالنسبة إلى السائقين أو العاملات المنزليات يجعلنا نثق بأن اعتماد الأسر وبالذات النساء على أنفسهن قد يخفف من مثل هذه القضايا.
وأيضا من الناحية الاقتصادية الأسر ستوفر على نفسها الكثير من الهدر المالي وترشد إنفاقها وخصوصا في هذه المرحلة فليست كل الأسر قادرة على مثل هذا الإنفاق والمرتبات.
القراريمثل مرحلة مهمة
** فيما أشارت الدكتورة جميلة مرشد إلى أن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة كان أشبه بالحلم وما كان ليتحقق لولا هذه المرحلة
لاشك أن هذا القرار كنا ننظره بفارغ الصبر وهو قرار يعتبر تاريخيا بالنسبة للمرأة السعودية وبالنسبة للملكة عموما، فنحن رغم مانشهده من تطور فإننا نكاد نكون الدولة الوحيدة في هذا العالم التي نساؤها لا يسقن السيارة.
والسبب ليس دينيا، ولكنه بسبب تشدد البعض وتعنته، ومن أجل ذلك عشنا فترات طويلة ونحن نتجرع هذه الجدليات وفي كل مرة نقول إن القرارفي يد المجتمع..
ولولا هذه المرحلة وما صاحبها من تهيئة وتمكين، وكذلك عهد الحزم والعزم لما صدر مثل هذا القرار الذي يمثل نقلة كبيرة..
إن جدلية ما قبل القرار تذكرني بتلك الجدلية حول إقرار الرياضة في المدارس وغيرها من الأشياء، التي كانت تقف ضدها بعض الأفكار..
الثقة في فتياتنا
** وقد أبدت جميلة ارتياحها لمنظر النساء اللواتي قدن سياراتهن وخضن التجربة
لقد كن واعيات ومستوعبات لكل الظروف وعلى مارأيت لم أشاهد تلك المشاهد اللافتة رغم التخوف التي كانت قبل التطبيق وهذا يدل على أن المرأة عندنا في مستوى المسؤولية متى ما منحناها الثقة.
والذي أحب أن أنوه له أن هناك الكثير من النساء لديهن ظروف ويحتجن فعلا إلى قيادة السيارة فلنساعدهن في ذلك..
التجربة مرت بسلاسة
** وتواصل ليندا الحريري رواية تجربة قيادة سيارتها في شوارع مكة المكرمة:
في أول يوم بالسماح بقيادة السيارة أخذت سيارتي الصغيرة التي اشتريتها وسبق أن تدربت عليها تحسبا لهذا اليوم، كما أن تعلمت القيادة خارج المملكة وانطلقت في شوارع مكة المكرمة وبالذات في حي الشوقية، الذي أسكن فيه، وقضيت بعض حاجاتي وانطلقت من مكان إلى مكان ولم يضايقني أحد أو يعترض طريقي، فقط بعض الفضول من بعض السائقين حين يمرون بجانبي، وذلك بالالتفات إلي فقط، ولكن لم تصدر أي إساءة من أحد..
ولعل استغراب البعض عند مشاهدة المرأة تقود سيارتها في أحد شوارع مدن ومحافظات المملكة أمر طبيعي في بداية الأمر كون القرار جديدا ولم يألفه المجتمع من قبل، لكن مع مرور الوقت وزيادة الوعي وكثرة أعداد النساء سيكون الأمر طبيعيا كسابقاته من المواضيع السابقة التي أثارت جدلًا في فترة من الفترات ومع المرور الأيام أصحبت جزءا لا يتجزأ من برنامجنا اليومي.
وقرار السماح المرأة بقيادة السيارة هو قرار تاريخي في عصر تعزيز دورها المحوري في بناء المجتمع وتطويره في مختلف المجالات والقرار صائب ولا يقلل من شأنها وهو في صالح جميع بنات الوطن وسيساهم في مساعدة الكثير من الأسر التي كانت تعاني ويلات السائقين وتلبية احتياجاتهم اليومية بأنفسهم دون الحاجة إلى السائق الذي يذهب جزء كبير من راتبها الشهري إلى السائقين أو سيارات الأجرة.