أكد عدد من الحقوقيين والناشطين الاجتماعيين ل»المدينة» أن أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإقرار قانون ضد التحرش، سيكون مردوده الكثير من الآثار الإيجابية على المجتمع، مشيرين إلى أنه لطالما انتظر المجتمع لهذا التشريع الرادع لسلوكيات البعض، وبينوا أنه سيكون حافظا لحقوق كلا الجنسين رجالا ونساءً، كذلك سيكون قانون التحرش مواكبا لقرارات الإصلاح بالمملكة.. وأجمعوا أن النظام سيسهم في تهيئة البيئة الفكرية والنظامية والقانونية قبل التطبيق الفعلي لقيادة المرأة مركبتها، ويسهل عمل الأجهزة العدلية ويكون لها بمثابة دليل إرشادي في تكييف الواقعة الجرمية وتحديد العقوبة المناسبة لها، وسيحقق النظام حماية كافة أطياف المجتمع بما في ذلك الأطفال، أيضا التأكيد على تجريم التحرش بموجب نظام وبيان عقوباته سيحقق الردع العام. الأمر السامي جاء مواكباً للتطور التنظيمي لإرساء مزيد من الحقوق المستشار القانوني إبراهيم زمزمي قال: «إن الأمر السامي الكريم جاء مواكبًا للتطور التنظيمي لإرساء مزيد من الحقوق والالتزامات، وأعتقد أنه سيضع قواعد عامة مجردة للذكر والأنثى في جميع المجالات والحالات التي تتقاطع مع نصوصه، وهذا الحرص والاهتمام من القيادة الحكيمة ليس بغريب.. ورغم تزامن ما صدر حول نظام المرور المتضمن حق المرأة في الحصول على رخصة قيادة، وبين ما يتعلق بإعداد نظام «مكافحة التحرش»، إلا أن كلا الأمرين يشمل حقًا للمرأة والرجل ولا ينتقص أحدهما من الآخر في وجوده سواء تقدم أو تأخر في صدوره، ويصعب ربطه فقط بقيادة المرأة لاعتقادي بأنه يعالج حالات أخرى بعيدًا عنها مع معالجته لها ومنها مجال العمل، لأنه سيتضمن قواعد قانونية عامة ومجردة تحدد الأفعال المحظورة والعقوبات لمخالفتها وفق ما يتناسب مع حاجة المجتمع، وقد يحتاج هذا النظام للائحة تنفيذية بعد صدوره لتفصّل حالات محددة كي يتسم بوضوح رفعًا لأي لبس قد يعتريه عند تفسير نصوصه ليتسق التكييف القانوني والوقائع التي قد تتلامس معه وتندرج تحته. عادل: نظرة ثاقبة للفارق في التوقيت علقت عائشة عادل، خبير ومستشار تربوي ورئيس مجلس جمعية طفولة آمنة بقولها: إن تزامن قرار السماح للمرأة بالقيادة مع طلب سيدي ملك الحزم إعداد مشروع لنظام مكافحة التحرش لعمري إنها الحكمة البالغة، كما أنها نظرة ثاقبة للفارق في التوقيت الزمني بين إعداد المشروع ونشره بين المجتمع وإقراره، وبين البدء الفعلي في تمكين المرأة من قيادة السيارة، وينبئ عن نظرة ثاقبة وبعد نظر، حيث إن تهيئة البيئة الفكرية والنظامية والقانونية تسبق التطبيق الفعلي لقيادة المرأة مركبتها في الشوارع جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل، بحيث أنها إذا انطلقت ضمنت أمنها وسلامتها.وأضافت: أثق تمام الثقة بأن واضعي النظام لن يغفلوا العدل والمساواة بين الجنسين وأن المحاسبة لن تطال الرجل وحده بل ستطال المرأة إن تجاوزت حدود النظام والأخلاق العامة، كما أني أتوقع في النظام شموليته وتفصيله فيما يتعلق بالأطفال والشبيبة، وأن يكون واضح المعالم جلي المفاهيم بحيث لا يحتمل الاجتهادات والتفسيرات ممن سيطبقه لنضمن له القوة والاستمرارية. هوساوي: خطوة في المسار الصحيح ومتفائلون بنتائجها أكدت الناشطة الاجتماعية إحسان هوساوي، أن التحرش ظاهرة منتشرة بشكل غريب، وذلك يشكل آثارا وسلبيات لا تتناسب مع الدين الإسلامي والقيم الدينية، كما أن النظام الذي تم وضعه هو نظام أساسي، وذلك لردع كل من يريد أن يضع في مخيلتك أن المتحرشين ليس لهم أي عقاب، كما أن العقاب يجعلهم يضعونه في عين الاعتبار وتعزيز لثقافة الاحترام في ديننا الإسلامي الحنيف، وخطوة جادة في المسار الصحيح ونتفاءل بنتائجها. الكريدا: التحرش من جرائم التعازير يقر لها ولي الأمر العقوبات المناسبة ألمح المحامي والقانوني تركي الكريدا، بقوله»إن توجيه الملك - حفظه الله، إعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بلاشك توجيه في غاية الأهمية لكونه يصب في مصلحة حماية المجتمع، وإصدار مثل هذا النظام من صلاحيات ولي الأمر -حفظه الله- بحسبان أن جريمة التحرش ليست من الجرائم الحدية، وإنما من جرائم التعازير التي يختص ولي الأمر بإقرار العقوبات المناسبة لها والتي يتحقق بها تقويم المجتمع وتهذيب سلوكه. وأضاف: سيكون له آثار إيجابية عديدة منها أنه سيؤدي إلى مكافحة جريمة التحرش وتقليصها في المجتمع، حيث إنه بالتأكيد على تجريم التحرش بموجب نظام وبيان عقوباته سيحقق الردع العام. كما أن صدور النظام سيسهل عمل الأجهزة العدلية، حيث سيكون لها بمثابة دليل إرشادي في تكييف الواقعة الجرمية، وتحديد العقوبة المناسبة لها.وبين الكريدا بقوله: أعتقد أن النظام سيتناول تعريف التحرش وتحديد صوره، والذي يتدرج من الإشارة إلى الاحتكاك الجسدي، وبيان العقوبات الرادعة، وبيان جهة الضبط الجنائي والجهات العدلية. التوصيات المتأمل تضمينها قانون التحرش * التأكيد على تجريم التحرش الذي يمكن أن يمارس عبر الوسائط الإلكترونية.. وإدراجه ضمن صور التحرش المعاقب عليها. * أن يتناول النظام تعويض المجني عليهم تعويضا ماديا عادلا.. عن الأضرار المادية والمعنوية التي يمكن أن تلم بهم. * أن ينص النظام على تجريم الانحلال والسفور والظهور بمظاهر تخدش الحياء ومخالفة الآداب العامة. * تحديد العقوبات الرادعة لذلك بحسبان أن تلك التصرفات هي المحفزة الوقوع في جريمة التحرش وتؤدي إلى تفشيها في المجتمع. فوائد النظام * تهيئة البيئة الفكرية والنظامية والقانونية قبل التطبيق الفعلي لقيادة المرأة مركبتها. * التأكيد على تجريم التحرش بموجب نظام وبيان عقوباته سيحقق الردع العام. * يسهل عمل الأجهزة العدلية ويكون لها بمثابة دليل إرشادي في تكييف الواقعة الجرمية وتحديد العقوبة المناسبة لها. * النظام سيحقق حماية كافة أطياف المجتمع بما في ذلك الأطفال.
