92 % من خدمات القطاعات الحكومية «إلكترونية» وجارٍ التخلص من «الورق»

كشف تقرير رسمي للتعاملات الإلكترونية «يسر» عن تطور كبير في الخدمات الإلكترونية في مختلف الجهات الحكومية، حيث وصلت نسبة الخدمات الإلكترونية إلى 92,2% بواقع 2649، فيما لا زالت 225 خدمة تقدم بشكل تقليدي بنسبة 7,8%
وفي طريقها إلى التحول الإلكتروني ليصل بذلك اجمالي الخدمات الرئيسة 2874 خدمة. وتقوم «يسر» بإصدار مؤشرات خاصة بالخدمات الحكومية، وتعد هذه المؤشرات أداة فعَّالة لقياس أداء الجهات الحكومية، ومعرفة مدى تقدمها من منظور الخدمات الإلكترونية الحكومية، والذي يساعد كل جهة حكومية في تحديد وحصر خدماتها، ووضع خارطة طريق لتحويلها من خدمات.. يذكر أن هذه المؤشرات تشير إلى التخلص من الورق في كافة التعاملات الحكومية المختلفة.
مستويات النضج الأربعة للخدمات الإلكترونية
الخدمة المعلوماتية:
تتمثل في تقديم معلومات عن الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية، بحيث تحتوي على وصف الخدمة، ومتطلبات الحصول عليها (كنموذج طلب الخدمة إن وجد).
الخدمة التفاعلية:
يكون التفاعل باتجاه واحد من المستفيد إلى الجهة الحكومية، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة نموذج إلكتروني من خلال القنوات الإلكترونية، وإرساله بشكل إلكتروني الى الجهة، ويتطلب من المستفيد مراجعة الجهة الحكومية لإتمام إجراءات الخدمة والحصول عليها.
الخدمة الإجرائية:
يكون التفاعل باتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس. بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونيًا، ومن ثمّ إرساله الى الجهة الحكومية، وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.
الخدمة التكاملية:
يكون التفاعل باتجاهين: من المستفيد الى الجهة الحكومية، والعكس. بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونيًا، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتقوم الجهة بتنفيذ الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة وخارج الجهة عن طريق التكامل مع جهات خارجية أخرى، حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.
يشار إلى أن هناك لجنة وطنية للتحول الرقمي شكلت العام المنصرم بأمر سامٍ تتكون من 7 وزراء؛ برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط،حيث تتولى اللجنة رسم السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى الأجهزة العامة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
* الإشراف على برنامج التحول الرقمي.
* اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية لبرنامج التحول الرقمي.
* اعتماد التقارير الدورية عن التحول الرقمي التي تعدها وحدة التحول الرقمي.
* اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي، ورفعها بحسب الإجراءات المتبعة.
* إقرار إطار حوكمة مبادرات التحول الرقمي.