«العدل» الخامسة في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور

حصدت وزارة العدل المرتبة الخامسة من بين 157 جهة حكومية أسهمت في التحول الرقمي والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور، بحسب «برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية» (يسّر).
جاء ذلك في تقرير «مؤشر النضج للخدمات الحكومية»، الذي أعلنه «يسّر»، ويأتي التقرير في الوقت الذي تسعى فيه وزارة العدل إلى التحوّل الرقمي الكامل، والتميز على مستوى تقديم الخدمة للمستفيدين.
ويعد المؤشر أداة تقييم لقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين، ويساعد على تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة والناضجة، ما يحسن عملية تقديم الخدمات ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
ويعدّ المؤشر، أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في «خطة التحول الوطني 2020»، إذ المستهدف هو الوصول إلى نسبة 85 في المئة لجميع الجهات الحكومية.
وحققت وزارة العدل هذه النتيجة قياساً على 4 مستويات لنضج الخدمات الإلكترونية هي: المعلوماتية، والتفاعلية، والإجرائية، والتكاملية.
وتتمثل الخدمة المعلوماتية في تقديم معلومات من خلال القنوات الإلكترونية، بحيث تحوي وصف الخدمة، ومتطلبات الحصول عليها (كنموذج طلب الخدمة إن وجد)، فيما تتمثل الخدمة التفاعلية في أن يكون التفاعل باتجاه واحد من المستفيد إلى الجهة الحكومية، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة نموذج إلكتروني من خلال القنوات الإلكترونية، وإرساله إلكترونياً إلى الجهة، ويتطلب من المستفيد مراجعة الجهة الحكومية لإتمام إجراءات الخدمة والحصول عليها.
وفي الخدمة الإجرائية يكون التفاعل باتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثم إرساله إلى الجهة الحكومية، وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة، من دون حاجة المستفيد إلى مراجعة مقر الجهة.
فيما يكون التفاعل في الخدمة التكاملية باتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتقوم الجهة بتنفيذ الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة وخارج الجهة من طريق التكامل مع جهات خارجية أخرى، حتى انتهاء تقديم الخدمة، من دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.