كشفت بيانات وزارة العدل عن تراجع مبيعات العقار في العام الجاري بنسبة 25% لتسجل 54 مليار ريال خلال الأربعة أشهر الأولى مقارنة ب72 مليار ريال في الفترة نفسها من 2017 وذلك بدعم من انخفاض مبيعات العقار التجاري التي شهدت تراجعًا بنحو 37% وبلغت قيمتها 15.5 مليار ريال مقارنة 24 مليار ريال في حين شهدت الصفقات السكنية تراجعًا أقل بنسبة 20%لتصل ل38.5 مليار ريال مقارنة ب48 مليارًا. وأظهرت البيانات بلوغ قيمة مبيعات الأراضي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 45 مليار ريال في حين لم تتجاوز قيمة صفقات شقق التمليك 3.5 مليار ريال والأراضي الزراعية 1.7مليار ريال. وسجلت كل من الفلل والمعارض والمحلات والبيوت الشعبية والعمائر مبيعات بقيمة 412 مليون ريال و395 مليون ريال و258 مليون ريال و49 مليون ريال على التوالي. وتصدرت منطقة الرياض أعلى قيمة بين المناطق خلال العام الجاري بمبيعات بلغت 22.4 مليار ريال منها 18 مليار ريال لصفقات الأراضي و826 مليون ريال لمبيعات شقق التمليك و105 ملايين ريال للفلل و321 مليون للمعارض و48 مليون ريال للبيوت الشعبية و22.5 مليون ريال للعمائر التجارية والسكنية. كما سجلت منطقة مكةالمكرمة مبيعات خلال الأربعة أشهر الأولى من 2018 بلغت 10.9مليار ريال منها 9 مليارات ريال صفقات الأراضي و1.3 مليار ريال لمبيعات شقق التمليك أما مبيعات الفلل فبلغت 210 ملايين ريال والمعارض 45.7 مليون ريال والبيوت الشعبية 5.7 مليون ريال والعمائر السكنية والتجارية 6.4 مليون ريال، أما المنطقة الشرقية فبلغت قيمة الصفقات فيه خلال الفترة نفسها 10.3 مليار ريال منها 9.2 مليار ريال لمبيعات الأراضي و820 مليون ريال لمبيعات شقق التمليك و202 مليون ريال للأراضي الزراعية و30 مليون ريال الفلل و3.7 مليون ريال للمعارض و30 مليون ريال بيوت شعبية و12 مليون ريال عمائر. وأكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن فترة الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في إبقاء العقار في فترة التصحيح والذي شهدت استمرارًا في تراجع مبيعات العقار بالنسب الحالية إضافة إلى انخفاض الإيجارات بنسبة 20%. وأضاف: كل هذه العوامل سوف يكون لها انعكاس إيجابي على المستوى القريب والمتوسط على المواطن وستقلل من أزمة السكن خلال الأعوام الماضية. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن النتائج تعكس ركودًا في مبيعات العقار رغم وجود بعض الصفقات الكبرى التي قد توحي بالرواج فيما قد يؤدي التوسع الحكومي في الإنفاق العام وطرح المزيد من المشروعات الضخمة في تغيير دورة الركود الحالية وإحداث انتعاش للقطاع. واستبعد أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط حاليًّا بشكل مباشر على العقارات إلا في حال تجاوزت 80 دولارًا، مشيرًا إلى أن سعر التعادل والوصول إليه يحفز الحكومة للتوسع في الإنفاق العام ما ينعش الاقتصاد بشكل عام والعقار بشكل خاص.
