90.6 مليار ريال مبيعات العقار في 4 أشهر

سجلت مبيعات العقار في الأربعة أشهر الأولى من العام الهجري الجاري؛ نموًّا قارب 19 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 90.6 مليار ريال، في حين بلغت 76.4 مليار ريال عن نفس الفترة في 1438، بحسب بيانات وزارة العدل.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصفقات العقارية في ربيع الآخر الماضي بنسبة 46 %، لتبلغ 35 مليار ريال مقارنة ب24 مليار ريال في ربيع الأول من العام الجاري، وتجاوزت 100 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام الماضي، والذي بلغت فيه قيمة مبيعات العقار 17.3 مليار ريال.
نصيب الأسد للأراضي
وبحسب نفس البيانات كان لمبيعات الأر اضي نصيب الأسد من مبيعات ربيع الآخر الماضي، وبنسبة لا تقل عن 86 % من مجمل قيمة صفقات العقار في المملكة لتبلغ 30 مليار ريال، تليها مبيعات شقق التمليك والمرافق بنسبة 10 %
وبقيمة 3.2 مليار ريال، في حين بلغت مبيعات المعارض والمحلات والمراكز التجارية 347 مليون ريال، والفلل والبيوت والعمائر والقصور 216 مليون ريال.
وشهدت الصفقات العقارية في ديسمبر الماضي أول نمو في مبيعاتها في ثلاث سنوات، لتسجل ارتفاعًا بلغ 94 %، مقارنة بشهر ديسمبر من 2016، لتبلغ 41 مليارًا و92 مليون ريال قياسًا على 21 مليارًا و178 مليون ريال، وهي الأعلى في ثلاث سنوات في نفس الشهر، مدعومة بنمو مبيعات العقار السكنية بنسبة 100 % البالغة 24 مليار ريال، مقارنة بالمبيعات السكنية في ديسمبر من العام الماضي، والتي بلغت 12 مليار ريال، في حين شهدت المبيعات التجارية زيادة بنسبة 88 %
، لتصبح 17 مليار ريال، بعد أن كانت في ديسمبر 2016 لا تتجاوز 9 مليارات ريال.
عاملان للانتعاش
وأرجع رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري؛ هذا النمو في المبيعات في الصفقات العقارية على مستوى المملكة في الآونة الأخيرة - إلى عاملين مهمين، هما تراجع كبير في أسعار العقار نتجية انخفاض القوة الشرائية، وعزوف كثير من المشترين في السنوات السابقة؛ نتيجة التضخم الكبير، والمبالغة في الأسعار، إضافةً إلى قيام الكثير من المزادات في مدن المملكة فى نهاية السنة الميلادية؛ لرغبة بعض من العقاريين بتصريف أراضيهم حتى يتجنبوا رسوم الأراضي البيضاء.
وأضاف أن الانخفاض فى الأسعار أمر طبيعى؛ لأن السوق يمر بدورة اقتصادية، فبعد أن شهد طوال السنوات الماضية تضخمًا وارتفاعًا غير مسبوقين في أسعار الأراضي، ومن ضمنها الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني، والتي لم تشملها بنى تحتية؛ فإنه لا بد أن يعود إلى معدلاتها الطبيعة؛ مما سيرفع معدلات القوة الشرائية، خاصةً أن هناك شريحة كبرى من المواطنين الذين يريدون شراء الأراضي السكنية، وينتظرون بفارغ الصبر.