القويز: تخفيف قيود الإدراج لزيادة الشركات بسوق الأسهم

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز، العمل حاليا على زيادة عدد شركات سوق الأسهم وتطوير مستويات الإفصاح وأنظمة الحوكمة لضمان استمرارية الشركات مشددا على أهمية تحديث اللوائح المتعلقة بالإدراج. جاء ذلك خلال ملتقى الإدراج في السوق المالية، الذي أطلقته يوم أمس الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول)، وقال إن السوق المالية تكافئ الجدارة وتعاقب التقصير ولا تكترث لحجم الشركة أو لعمرها أو لسجلها الماضي، موضحا أن طرح أي شركة، وما يرتبط بذلك من إفصاح وحوكمة وفصل بين الملكية والإدارة، يؤمل معه تحصين الشركة، من آثار خلافات الشركاء وتعطيل أعمالها مستقبلا. وبيّن القويز، أن إدراج الشركة في السوق المالية، يسمح لها برفع سقف طموحاتها، لافتا إلى أن لوائح الإدراج أصبحت نافذة من الشهر الماضي
وأشار إلى إلغاء وتخفيف العديد من المتطلبات، والتي كانت تشكل عقبة في الإدراج مثل الاستقلالية لمستشاري المصدر، وتقديم المصدر لتقرير دراسة السوق، وتقديم مستندات كل الشركات التابعة له، وتقرير رأس المال العامل، وغيرها من التحديثات، التي تخفف العبء عن أي شركة ترغب في إدراج أسهمها في السوق الرئيسة أو الموازية. كما أن اللوائح الجديدة أعطت الشركات ومستشاريها حرية أكبر في هيكلة الطرح، واستقبال الاكتتابات، وتخصيص الأسهم، على نحو يمكن معه للشركة وملاكها انتقاء الشركاء والمساهمين الأنسب والأكثر فائدة لهم، كما ساهمت هذه التحسينات في تقليل المدة اللازمة لإعداد ملف الطرح ودراسته.
ومن جهته، قال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن السوق السعودي يتمتع بجاذبية خاصة، مشيرا إلى ارتفاع عدد المؤسسات والشركات المرخصة فيه لنحو 1.2 مليون منشأة بنهاية 2017م وبحسب آخر الإحصاءات بلغ عدد الشركات القائمة مع مطلع العام الماضي نحو 130 ألف شركة برؤوس أموال ناهزت ال900 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة 188 شركة، وهو معدل ضعيف.
ومن جانبه قال المدير التنفيذي بشركة السوق المالية (تداول) المهندس خالد بن عبدالله الحصان، إن السوق المالية تقع في قلب رؤية 2030، حيث تعد أحد الركائز الثلاث للرؤية والتي أكدت على أهمية تسهيل سبل الاستثمار والتداول من خلال تعميق السوق المالية، من أجل تنويع الاقتصاد وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة.
وأكد الحصان، على أهمية الإدراج لما ينطوي عليه من فوائد جمة لصالح الشركات، والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى التركيز على تعميق سوق الصكوك والسندات، وإدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية بقيمة تجاوزت 200 مليار ريال.