القويز: نعمل على تطوّير إفصاحات الشركات المدرجة وأنظمة الحوكمة لضمان استمراريتها

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز، خلال ملتقى الإدراج في السوق المالية، الذي اطلقته أمس (الأحد)، الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول)، إن السوق المالية تكافئ الجدارة وتعاقب التقصير ولا تكترث لحجم الشركة أو لعمرها أو لسجلها الماضي، وإن طرح وإدراج أي شركة، وما يرتبط بذلك من إفصاح وحوكمة وفصل بين الملكية والإدارة، كل ذلك يؤمل معه تحصين الشركة، من آثار خلافات الشركاء والتي تحصل أكثر مما نتوقع، فتعطل أعمال الشركات وتقوض نشاطها.
وبيّن القويز ، أن إدراج الشركة في السوق المالية، يسمح لها برفع سقف طموحاتها، فالشركة ذات النموذج التجاري الناجح، معتبرا أن هذه التنظيمات المحدّثة نقلة نوعية من التسهيل والتبسيط، بالمقارنة مع الأحكام التي كانت مطبقة في السابق، حيث تم إلغاء و تخفيف العديد من المتطلبات، والتي كانت تشكل عقبة أمام المصدرين، مثل متطلب الاستقلالية لمستشاري المصدر، متطلب تقديم المصدر لتقرير دراسة السوق، ومتطلب تقديم المصدر لمستندات كل الشركات التابعة له، ومتطلب تقديم المصدر لتقرير رأس المال العامل، وغيرها من التحديثات، التي تخفف العبء على أي شركة ترغب في إدراج أسهمها في السوق الرئيسية أو الموازية.
واستطرد القويز، بقوله إن اللوائح الجديدة أعطت الشركات ومستشاريها حرية أكبر في هيكلة الطرح، واستقبال الاكتتابات، وتخصيص الأسهم، على نحو يمكن معه للشركة وملاكها انتقاء الشركاء والمساهمين الأنسب والأكثر فائدة لهم، كما ساهمت هذه التحسينات في تقليل المدة اللازمة لإعداد ملف الطرح ودراسته.
وقال القويز إنه وبالإضافة إلى الاهتمام بزيادة عدد الشركات المدرجة، فإننا نسعى في الوقت ذاته لأن نطوّر إفصاحات تلك الشركات، وأنظمة الحوكمة فيها، لضمان استمراريتها، ولتمكين مساهميها من ممارسة حقوقهم.
وأشار إلى اهتمام لائحة حوكمة الشركات بحقوق المساهمين كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحق في الحصول على المعلومات بشفافية..
ومن جهته، قال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن الملتقى هو للتأكيد على أهمية إدراج الشركات في السوق المالية، لما لذلك من مردودات إيجابية ليس فقط على الشركات المُدرجة وإنما أيضًا على مختلف مناحي الاقتصاد الوطني.
وأشار الخالدي، إلى أن السوق السعودي يتمتع بجاذبية خاصة، فلقد بلغ عدد المؤسسات والشركات المرخصة فيه نحو 1.2 مليون منشأة بنهاية 2017م وبحسب آخر الإحصاءات فقد بلغ عدد الشركات القائمة مع مطلع العام الماضي نحو 130 ألف شركة برؤوس أموال ناهزت ال900 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة 188 شركة، وهو معدل ضعيف ويتطلب جهودًا جبارة للحفاظ على إرث تاريخي كبير لآلاف الشركات العائلية.
وأبان الخالدي، إن المُلتقى يُعقد في وقت تصنف فيه المملكة ضمن أقوى 20 اقتصادًا في العالم وفي المركز الخامس بين أعلى الدول نموًا في مجموعة العشرين، وفي المرتبة السابعة عشر بين أكبر الدول المُصدرة، وفي المرتبة التاسعة عشر بين أكبر الدول المستوردة، كل ذلك يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لمواكبة توجهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية 2030 وتحقيق دور القطاع الخاص المحوري فيها مع إعلان المبادرات التاريخية ضمن هذه الرؤية تباعًا ، متطلعًا للمزيد نحو تحسين البيئة الاستثمارية بدءًا بالبيئة القانونية والتشريعية ومرورًا بتوحيد الإجراءات الحكومية للدفع بالشركات إلى الانتقال نحو سياسات التحول والإدراج.
ومن جانبه أكد المدير التنفيذي بشركة السوق المالية (تداول) المهندس خالد بن عبدالله الحصان، على أهمية الإدراج لما ينطوي عليه من فوائد جمة لصالح الشركات، ولصالح الاقتصاد الوطني بشكل عام، وقال بأنه لاشك إن قرار تحوّل الشركة الخاصة إلى شركة مساهمة مدرجة بالسوق المالية السعودية يعد خطوة هامة تمهد الطريق للشركة للاستمرار بأداء أنشطتها وتقديم خدماتها وتضمن انتقالها بسهولة وبطريقة نظامية بين أكثر من جيل.
واستعرض الحصان مبادرات الشركة لنشر ثقافة الإدراج وتنظيمها وضمان كافة إجراءاتها، مضيفا بأن الشركة قد ركزت كذلك على تعميق سوق الصكوك والسندات، حيث تم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية بقيمة تجاوزت 200 مليار ريال، والذي بدوره سيتيح وبشكل أفضل طرح وإدراج أدوات الدين للشركات السعودية من خلال خلق المنحنى في السوق وتمويل خططها التطويرية، كما عملنا على اعادة تصنيف القطاعات في السوق المالية لزيادة الشفافية فيما يتعلق بالأداء الحقيقي للقطاع وإجراء المقارنات العالمية والمعيارية، أضافة إلى اطلاق أدوات جديدة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (الريت).
وخلص إلى القول بأنه قد نتج عن هذه التطورات المتسارعة تأهل سوق المال السعودية للانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والذي سيساهم بشكل كبير في مضاعفة حجم السوق المالية من خلال تسهيل الاستثمار الأجنبي ليتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي بما يعزز مكانة السوق المالية السعودية اقليميا وعالميا لتصبح سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمارين المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
وقال مدير إدارة الإدراج بشركة السوق المالية السعودية (تداول)، نايف العذل، إن الشركات العائلية تُشكل في الوقت الحاضر أهمية اقتصادية كبرى ليس في المملكة وحسب وإنما على مستوى الشرق الأوسط، فهي تمثل 75% من اقتصاد الشرق الأوسط، و85% من القطاع الخاص السعودي، فهي مازالت تزودنا بمختلف السلع والخدمات، وبدأت في السنوات الأخيرة تأخذ وضعها في السوق العالمي.
Your browser does not support the video tag.