أكد اقتصاديون ورجال الأعمال أن الاتفاقيات الكبيرة التي وقعت خلال زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية ستساهم في تحقيق نقلة حقيقية للاقتصاد السعودي،من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع «سوفت بنك» لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 غيغاوات في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار أمريكي. واشاروا إلى أن هذه الاتفاقية ستشكل إطارًا جديدًا لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، بدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاوات و4.2 غيغاوات بحلول عام 2019، والعمل أيضًا على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاوات و200 غيغاوات بحلول 2030. وفي ظل الأرقام التي تتحدث عن توفير ما يقارب من 750 ألف وظيفة بين البلدين، والمشروعات العملاقة في مجال البتروكيمياويات التي ستضع المملكة في الصدارة العالمية لهذا القطاع، بعد أن وقعت شركتا أرامكو وسابك مشروعات تتجاوز 75 مليار ريال. واتفق المراقبون على النتائج الإيجابية لزيارة ولي العهد التي استمرت على مدار 3 أسابيع وكانت الأطول في تاريخ زياراته الخارجية، تجاوزت الجوانب السياسية إلى أعماق اقتصادية بعيدة المدى ستساهم في تسريع وتيرة تحقيق رؤية 2030، وتحقيق طفرة كبيرة على الصعيد التكنولوجي والرقمي وفي قطاعات عديدة. حلم ليس بعيد المنال وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان: إن الأرقام المهمة التي خرجت بها الزيارة تؤكد القيمة المضافة الكبيرة التي حققتها، حيث تهدف الاتفاقيات التي وقعت بين السعودية والولاياتالمتحدةالأمريكية إلى توليد 750 ألف وظيفة مشتركة بين البلدين، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية الوطن 2030 التي تسعى إلى تخفيض معدل البطالة من 11.6% حاليًا إلى 7%. وهو حلم لا يبدو بعيد المنال، علاوة على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الخطوات الواسعة التي سار بها ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان تؤكد الرغبة القوية على اختصار الوقت وتحقيق قفزة كبيرة في الاقتصاد الوطني، والتي آخرها توقيع مذكرة تفاهم مع «سوفت بنك» لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 غيغاوات في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة. التي من المتوقع أن تساعد على توفير النفط في إنتاج الطاقة بالسعودية، وهذا من شأنه أن يعزز دور المملكة في تقليل الاعتماد على النفط، كما أن هذه المشروعات من المتوقع أن تساهم بما يقدر ب100 ألف وظيفة بالسعودية، وزيادة الناتج المحلي للسعودية، كذلك بما يقدر ب12 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى توفير ما يقدر ب 40 مليار دولار أمريكي سنويًا. تقليل الاعتماد على النفط وأشار رجل الأعمال عبدالعزيز محمد العنقري إلى أن قطاع الطاقة الشمسية من القطاعات المهمة في العالم، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الموقعة مؤخرًا لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية في المملكة، ستوفر الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتقلل الاعتماد على النفط وفق خطة المملكة 2030،كذلك تساهم في زيادة الناتج المحلي وتعزيز ورفع الاقتصاد المحلي. مشيرًا إلى أن زيارة ولي العهد شملت العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى أن تكون السعودية الدولة الأولى عالميًا في البتروكيمياويات والطاقة الشمسية، في إطار الخطة الشاملة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والنهوض بمعدلات النمو في مرحلة ما بعد النفط. ويرى الاقتصادي سيف الله محمد شربتلي أن الاعلان عن انشاء اكبر مشروع للطاقة الشمسية سيقلل الاعتماد على النفط ويوفر الفرص الوظيفية ويجعل المملكة من اكبر الدول المنتجة للطاقة الشمسية. مضيفًا: إن إنشاء مجمع صناعي متكامل ايضًا لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في المملكة، يمثل أهمية كبرى، ليس فقط بسبب التعاون والاستثمار بين أكبر شركتين سعوديتين «مناصفة 50%، لأنه سيعزز مكانة المملكة عالميا على مستوى صناعة الكيميائيات، حيث سيساهم في اضافة وحدات تشغيل مبتكرة، تمكنه من تحقيق معدل غير مسبوق لعملية تحويل النفط إلى كيميائيات، بصورة تنافسية واقتصادية وهو ما يعد نقلة نوعية كبيرة، مشيرًا إلى أن صناعة الكيماويات هي الأسرع نموًا في دول الخليج خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع إنتاج الكيماويات بنسبة 5.3%، لتصل إلى 167 مليون طن في 2017، وتعود الإضافات في سعة الإنتاج إلى أن المملكة العربية السعودية حققت زيادة سنوية في الإنتاج بلغت 12.7%.. تنويع مصادر الدخل وقال الاقتصادي عبدالله المغلوث: إن مشروع الطاقة الشمسية سيخفف الاعتماد على الكهرباء وما تتبعها من مسلزمات تشغيلية كالوقود ونحوها، مشيرًا إلى أن إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المملكة، يشكل إطارًا جديدًا لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة، مما سينعش الاقتصاد المحلي بحلول 2030، وتعزز دور الرؤية الوطنية والتي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. الجدير ذكره أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وقع امس الأول مذكرة تفاهم مع «سوفت بنك» لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 غيغاوات في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار أمريكي. وسيبدأ فورًا العمل على بناء هذا المشروع الأكبر في العالم، والذي يتوقع أن ينجز عام 2030، من أجل إنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030» التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية. التسويق محليا وعالميا وسيبدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاوات و4.2 غيغاوات بحلول عام 2019، والعمل أيضًا على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاوات و200 غيغاوات بحلول 2030. كما تعد مذكرة التفاهم هذه مكملة لما تم التوقيع عليه مسبقا في مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر الماضي. وتشير الاتفاقية إلى أن دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع ستكتمل بحلول مايو 2018. وتشير الاتفاقية كذلك إلى أن الطرفين ملتزمان باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث والتطوير لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في السعودية تسمح بتسويقها محليًا وعالميًا.
