تحجيم التستر بسعودة 40 ألف بقالة

يواجه العديد من الشباب السعودي 5 عوائق من خلال رغبتهم في الاستثمار والعمل في قطاع التجزئة مثل البقالات والتموينات المتوسطة والصغيرة، ولخص الشباب الأسباب في الاحتكار وعدم وجود الأنظمة الواضحة للعمل في القطاع، إضافة إلى ضعف الرواتب وطول ساعات العمل وسيطرة العمالة الوافدة عليها بطرق غير نظامية متمثلة في التستر.
ووصف مختصون قطاع البقالات يعاني من التكتلات للعمالة الأجنبية والتي تسيطر على القطاع، مشيرين إلى أن توطينها يساعد في التخلص من التستر ويزيد الفرص الوظيفية ويقلل من هجرة الأموال المحلية للخارج التي تصل إلى 147 مليار ريال سنوياً.
ويؤكد مستثمرون أن سعودة نشاط البقالات والتجزئة الصغيرة يجب أن يواكبه سعودة وتوطين كامل لقطاع تجارة الجملة والتوزيع للمواد الغذائية والذي يتحكم في توصيل وتوزيع المنتجات والسلع الغذائية على وجه التحديد للبقالات.
ويُشير نايف الشريف، رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة، أن العمل متاح حالياً للشباب في الهايبرات الكبيرة، والتي يعمل بها موظف كاشير أو خدمة عملاء، وعند إتاحة العمل للشباب في البقالات الصغيرة مع تشجيعهم في التملك والاستثمار وتحويلهم من موظفين إلى مستثمرين سينعش القطاع ويزيد الدخل لديهم ويساعدون الجهات الرسمية في محاربة التستر من خلال التوطين.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب إن قطاع البقالات والتموينات يعاني من التكتلات للعمالة الأجنبية التي تسيطر على القطاع وأن أحد أهم الأسباب التي تدعو لسعودة قطاع البقالات هو مكافحة التستر وإيجاد فرصة عمل مناسبة للشباب السعودي، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى تحويلات العمالة الأجنبية للخارج نجد أن هناك أموالًا ضخمة تخرج من المملكة دون الاستفادة منها وأنه متى ما وجدت الأنظمة الضابطة للقطاع وتزويد الشباب بالمعرفة وتدريبهم وتمويلهم، نجد أن الكثير منهم سيحقق النجاح والقدرة على تطوير القطاع بما يخدم الاقتصاد والمحافظة على النسيج الاجتماعي، خصوصاً أن أغلب هذه البقالات تقع داخل الأحياء. ويتعامل معها جميع أفراد الأسرة. موضحاً أن الشباب السعودي سيركز على ضبط عملية البيع والشراء والتركيز على المنتجات ذات الجودة العالية بعكس العمالة الأجنبية التي تبحث عن المنتجات الرخيصة والمقلدة لكسب أكبر قدر من المال.
واعتبر خالد البلوي، مستثمر، أن توطين هذا القطاع يتطلب قراراً متكاملاً في سعودة كامل القطاعات المرتبطة بهذا النشاط، ولعل من أهمها تجارة الجملة والتوزيع للمنتجات والسلع الغذائية على وجه الخصوص.
وكشف البلوي، أن هذا النشاط تسيطر عليه عمالة وافدة تتحكم وتحتكر توزيع هذه السلع اللازمة للبقالات على من يعرفون من جلدتهم وفي بعض الأحيان يكون كل نشاط أو سلعة معينة محتكرة من قبل جنسية محددة.
ويتخوف البلوي أن يواجه الشباب السعودي عندما يستثمرون في هذا النشاط أو يعملون فيه من تعمد بعض الموزعين وتجار الجملة عن بيع السلع الأكثر طلباً لبقالاتهم.
وأفاد رامي رمزي، أحد المستثمرين في قطاع التموينات، بأن بعض الوظائف المتاحة في محلات التموينات ذات طبيعة قد لا تناسب الموظف السعودي ولا يمكن دفع راتب الوظيفة والتي قد تكون مبلغ 3000 ريال كحد أدنى وساعات العمل الطويلة في المتاجر، بينما بعض وظائف المحاسبة والإشراف من الممكن تخصيصها للموظفين السعوديين، أما في حالة فرض وزارة العمل سعودة القطاع بالكامل يؤدي إلى رفع التكلفة التشغيلية وعدم مناسبة البيع بالأسعار الحالية والرقابة المفروضة من الجهات المختصة على الأسعار، مما قد يؤدي إلى إغلاق مشاريع التموينات القائمة.