ألزمت الدائرة الخامسة في محكمة التنفيذ بمكةالمكرمة، شركة سعودية تعمل في مجال المقاولات بتسديد 5 ملايين ريال ل50 موظفًا أجنبيًا، تم الاستغناء عن خدماتهم بعد أن حرمتهم من رواتبهم على مدى 8 أشهر، مع إشعار الشركة باتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته في حال عدم تنفيذ الأمر خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام. جاء ذلك بعد القرار الصادر من الدائرة السابعة بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجدة بإلزام الشركة بتسديد كل المستحقات المالية لجميع الموظفين واعتباره قرارا واجب التنفيذ، نظرًا لعدم حضور ممثل الشركة جلستين قضائيتين رغم تبليغه بالمواعيد المحددة لكلتا الجلستين، حيث طلبت الشركة الاستئناف من الهيئة العليا ضد قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكةالمكرمة بإلزام الشركة بأن تدفع للعمالة لقاء مطالباتهم بأجورهم المتأخرة وبمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبالشرط الجزائي، إضافة إلى إلزام الشركة بإنهاء إجراءات سفر العمالة إلى بلادهم مع تحمل الشركة لتذاكر سفرهم عن طريق الجو وبالدرجة السياحية وإعطائهم قبل ذلك شهادة الخدمة. وحددت الدائرة السابعة بالهيئة العليا بجدة لنظر القضية جلستين حضر فيهما المستأنف عليه (العمالة) ولم يحضر ممثل المستأنف (الشركة) رغم تبليغه بالموعدين حسب الأصول، وعليه واجهت الدائرة العمالة بتخلف ممثل الشركة تطبيقًا للمادة (68) من لائحة المرافعات فطلبوا البت في القضية وعليه قررت الدائرة السابعة رفع القضية للتدقيق والمداولة وبعدها أصدرت هذه القرارات. وبعد أن تخلفت الشركة عن الحضور في الجلستين اللتين حددتهما الدائرة السابعة بالهيئة العليا بجدة رغم تبلغها بالموعد في الجلستين، وبناءً على طلب العمالة البت في القضية استنادًا إلى المادة (68) من لائحة المرافعات، استجابت الدائرة السابعة لطلب العمالة، وحيث إن الشركة لم تحضر في الجلستين وبما أنه في عدم الحضور دليل في عدم الجدية في الاستئناف، وحيث إن الشركة في حكم المدعي وهو إذا ترك تُرك وحيث تركت الشركة استئنافها دون متابعة وإذ إن البت في موضوع الاستئناف لم يتابعه صاحبه يكون برده، وعليه فإن الدائرة السابعة بالهيئة العليا بجدة وبعد الاطلاع على كل أوراق القضية ومذكرات الدعوى وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالإجماع رد الاستئناف المقدم من الشركة ضد قرار الهيئة الابتدائية بمكة واعتباره نهائيًا واجب التنفيذ. واضطرت العمالة إلى تصعيد القضية لدى إمارة مكةالمكرمة التي بدورها إحالت القضية إلى شرطة المنطقة تمهيدًا لتطبيق الإجراءات النظامية بحق الشركة، حيث إنها مازالت مصرة على حرمان العمالة من مستحقاتهم المالية وعدم تنفيذ القرار القضائي الصادر من محكمة التنفيذ بمكة القاضي بإلزام الشركة بدفع 5 ملايين ريال كمستحقات مالية للعمالة إلزام الشركة بأن تدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبالشرط الجزائي وما إلى ذلك. وكانت «المدينة» نشرت يوم الأربعاء في تاريخ 08 /03 /2017م معاناة العمالة تحت عنوان «مؤسسة تفصل 50 موظفًا وتحرمهم من رواتب 8 أشهر ونهاية الخدمة»، وتفاعلت مع القضية فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة بعد نشر القضية. سير القضية في سطور الشركة فصلت 50 موظفًا أجنبيا. حرمتهم من رواتبهم 8 شهور. العمال اشتكوا لهيئة تسوية الخلافات العمالية. الهيئة ألزمت الشركة بدفع المستحقات. مندوب الشركة لم يحضر الجلسات. العمال صعدوا القضية واشتكوا للإمارة. الإمارة أحالت القضية إلى الشرطة. محكمة التنفيذ تلزم الشركة بدفع 5 ملايين.
