قرار الهيئة العمالية لايتعارض مع نظام الغرف ولايحق ل “الغرفة” المماطلة في التنفيذ

أكد مستشارون قانونيون ومحامون بأن قرارات الهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية واجبة التنفيذ بموجب نظام هذه الهيئات واللوائح التنفيذية المنظمة لها ، وأكد هؤلاء المستشارون أن إمارة المنطقة التي يقع فيها مقر تنفيذ الحكم هي الجهة التي يتم اللجوء إليها في حالة وجود أي نوع من المماطلة لتنفيذ أحكام الهيئات القضائية.
جاءت هذه التصريحات على خلفية التأجيل والمماطلة في تنفيذ حكم الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بإعادة أمين عام غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور زياد عبداللطيف ابوزنادة الى منصبه، مؤكدين على ان هذا الحكم لايتعارض مع الانظمة الأخرى مثل نظام الغرف التجارية او مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة او غيرها.
وأكد المستشار القانوني والمحامي خالد سامي ابوراشد، أن إمارة منطقة المدينة المنورة والجهات التنفيذية هي المعنية بالتوجيه نحو تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، واستطرد المحامي أبو راشد قائلا: «هناك إجراءات يمكن اتخاذها من قبل مكتب العمل في المدينة المنورة تجاه الممتنعين او المماطلين في تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة من اللجان العمالية». وحول موقف وزارة التجارة والصناعة وفرع الوزارة في المدينة المنورة من المماطلة في تنفيذ هذا الحكم قال ابوراشد: لايحق لوزارة التجارة والصناعة تأجيل تنفيذ حكم نهائي، مشيرا في الاطار ذاته ان هذا الحكم ايضا لايتعارض مع نظام الغرف التجارية واللوائح التنفيذية لتعيين الأمناء العامّين في الغرف التجارية، خاصة وان الحكم الصادر لصالح الدكتور أبوزنادة لم ينص على تعيينه أميناً عاماً للغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة حتى يتعارض مع نظام الغرف التجارية وإنما نصّ على إلغاء قرار فصل امين عام الغرفة الذي تم تعيينه مسبقاً بشكل نظامي وبقرار صادر عن مجلس إدارة الغرفة ذاتها.
وفي التطورات الاخيرة من قضية تمكين أمين عام غرفة المدينة المنورة من منصبه بحكم الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، علمت «المدينة» ان الامين العام المكلف لغرفة المدينة المنورة أمير سليهم رفع خطاباً الى فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة يطلب فيه تأجيل تمكين الدكتور زياد ابوزنادة من منصبه العائد إليه بحكم من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد لغرفة المدينة في محاولة منه للمماطلة في تنفيذ الحكم النهائي من الهيئة، ولم يتخذ فرع الوزارة بالمدينة المنورة اجراءات واضحة في هذا الصدد سوى رفع خطاب الغرفة الى وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية في الرياض والذي تشير المصادر الى انه ردّ الأمر الى فرع المدينة المنورة بأن الأنظمة واضحة في هذا الشأن ويجب تنفيذ الحكم القضائي الصريح والنهائي الا ان فرع الوزارة لايزال يبحث في كيفية تطبيق الانظمة والقوانين في هذا الشأن. وكان الحكم الذي أصدرته الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في30/4/1432ه بناء على استئناف امين عام غرفة المدينة المنورة المقال الدكتور زياد ابوزنادة لحكم سبق وان اصدرته الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل بالمدينة المنورة والذي أيد قرار مجلس ادارة الغرفة بإقالة الامين العام، إلا ان حكم الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية (الذي حصلت المدينة على صورة منه) جاء بعد حيثيات لاحظتها الهيئة العليا تمثلت في ان مجلس إدارة غرفة المدينة لم يقدم أي مستندات او وثائق تثبت التّهم الموجهة الى أمين عام غرفة المدينة أكثر من قول لجنة التحقيق التي شكلت من بعض اعضاء مجلس ادارة الغرفة بأنه «ثبت لنا» او «ثبت للجنة» وذلك دون تقديم أي اثبات ورقيّ او مستندات تثبت هذا القول. واضاف نص الحكم في حيثياته ان محاضر التحقيق التي قدمتها المستأنف ضدها (غرفة المدينة المنورة) تدين نفسها بنفسها، في اشارة الى ان الغرفة ذكرت في احدى مذكراتها في الصفحة الرابعة من البند الرابع انها مستعدة لتقديم ما يثبت التهم الموجهة ضد الامين العام إلا انها وحتى نهاية المداولات والجلسات لم تقدم اي شيء يثبت هذه الادعاءات، وهذا ما اعتبرته حيثيات الحكم دليلا على عدم ثبوت أي من التهم الموجهة إلى الدكتور أبوزناده، وهو الامر الذي أقرته الهيئة الابتدائية. كما ألمحت حيثيات الحكم الصادر من الهيئة العليا ان المستأنف (امين عام الغرفة المقال) قدم تقريرين قال انها تثبت الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت لغرفة المدينة خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الأمانة العامة لغرفة المدينة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لها وكذلك مكتب المراجع والمحاسب القانوني الخارجي للغرفة ، الأمر الذي يؤكد كفاءته في الادارة وتحقيق الإنجازات.
واوضح قرار الهيئة العليا أن المستأنف وثّق لدى الهيئة العليا قوله انه بالعودة لقرار إقالتي وعملية التصويت التي تمت فقد كانت النتيجة 7 اصوات مع و6 أصوات ضد وان خمسة من الأصوات المؤيدة للإقالة، كانت اصوات أعضاء لجنة التحقيق انفسهم ولو تم تحييدها لكانت النتيجة 6 أصوات ضد الإقالة مقابل صوتين معها ،وأن رئيس مجلس الادارة وقبل التصويت طلب احالة تقرير لجنة التحقيق الى لجنة محايدة ممثلة في الادارة القانونية في مجلس الغرف السعودية الا ان أعضاء لجنة التحقيق رفضوا وأصروا على التصويت وهذا مثبت في محضر اجتماع مجلس الادارة بخط رئيس المجلس، ورد وكيل الغرفة ان ما ذكره المستأنف كلام يهدف منه تشتيت القضية للحيلولة دون ثبوت عدم صلاحيته كأمين عام للغرفة والقيام بمهامه الجوهرية لهذه الوظيفة الحساسة التي تخدم مجتمع الاعمال والمال في المدينة المنورة وان جميع قرارات مجلس الادارة تصدر بالاغلبية بشكل نظامي. ونص الحكم الصادر من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة بعد هذه الحيثيات السابقة ، انه وبعد دراسة الاستئناف المقدم من المستأنف (الدكتور زياد ابو زنادة) ضد قرار الهيئة الابتدائية بمكتب العمل في المدينة المنورة وما قدمه الطرفان من مذكرات اتضح ان المستأنف ضدها وهي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة قد فصلت المستأنف (زياد ابوزنادة) وبحجة ارتكابه 48 مخالفة. وقد اكتفت الهيئة الابتدائية بإحدى تلك المخالفات المنسوبة للعامل وهي غيابه لأربعة عشر يوماً كسبب مشروع لفصل المستأنف وبالاطلاع على تلك المخالفات لم يتضمن ملف الدعوى ما يثبت تلك المخالفات وقد قام المستأنف بالرد عليها واكتفت اللجنة المشكلة من الغرفة التجارية برد المستأنف ولم تقدم ما يدحضها او ينفيها وبالتالي بقيت تلك المخالفات المنسوبة للمستأنف بدون اثبات أكيد سواء بإقرار المستأنف نفسه بارتكابها او بمستندات تؤكد ذلك او بحكم قضائي. واضاف الحكم : إن الغياب المنسوب للمستأنف والذي اتخذته الهيئة الابتدائية كسبب مشروع فإن المستأنف وبحكم عمله ليس له سجل للدوام في الحضور والانصراف وأن المسؤول عنه هو رئيس مجلس الادارة وقد قدم المستأنف خطاباً من رئيس مجلس الادارة بأنه منحه إجازة استثنائية بدون راتب حتى انتهاء أمر التحقيق معه وصدور قرار من المجلس في هذه الخصوص. واكدت الهيئة في حكمها ان الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة تختلف مع الهيئة الابتدائية بالمدينة المنورة فيما صدر به قرارها وتحكم بأن فصل المستأنف لم يكن بسبب مشروع وتلزم الغرفة التجارية بالمدينة المنورة باعادة المستأنف إلى عمله وصرف أجوره من تاريخ الفصل وحتى العودة للعمل واعتبار خدماته متصلة. واضافت عليه وعملاً بأحكام نظام العمل وبعد الاطلاع والدراسة والمداولة والتدقيق فان الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة تقرر بالاجماع ما يلي: الغاء قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمدينة المنورة، رقم (208) في 28/7/1431ه والحكم باعادة المستأنف الى عمله وصرف اجوره من تاريخ الفصل وحتى اعادته للعمل واعتبار خدماته متصلة، وهو قرار نهائي. وفي ذات السياق كشف محامي الدكتور أبوزنادة ، مكتب المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، ان القرار الذي اتخذته الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بإعادة الأمين العام لغرفة المدينة المنورة الى منصبه بحكم وقرار نهائي، انه انتصار لحقوق العاملين وجاء منصفا لجميع رجال الإدارة والموظفين السعوديين في مؤسسات المجتمع المدني من تعسف أعضاء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات بما في ذلك بعض الغرف التجارية. وأضاف قاروب، ان الحكم الصادر من الهيئة العليا، قد أنصف الدكتور زياد أبوزنادة من التهم التي وجهت له من قبل لجنة التحقيق وتم نشرها بكل أسف في الإعلام بطريقة أضرّت بسعادة الدكتور زياد أبوزنادة أدبيا ومعنويا ومهنيا ، وأن هذا الحكم العمالي نهائي وواجب النفاذ الفوري وان وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة معنيتان بالتنفيذ الجبري لهذا القرار بشكل عاجل وحاسم ويستوجب عليهم هذا الحكم، عدم السماح لغرفة المدينة باستمرار إساءتها إلى الدكتور أبوزنادة من خلال المماطلة والتأجيل في تنفيذ هذا القرار القضائي ويستوجب الأمر من القائم على أعمال الغرفة وهو الأمين العام المكلف حاليا تمكين الأمين العام الصادر لصالحه حكم قضائي وتنفيذه فورا وتمكينه من ممارسة أعماله أمينا عاما لغرفة المدينة. وأكد القاروب أن جميع ما يقوم به الأمين العام المكلف من أعمال ومحاولة المماطلة بعد إبلاغ الغرفة بقرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، لا تعتبر نظامية وخارجة عن النظام ويجوز الطعن في نظاميتها، واستغرب الدكتور ماجد قاروب تجاوب فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة مع الغرفة وعدم اتخاذها إجراءات بإصدار توجيه حاسم للأمين العام المكلف في غرفة المدينة لتمكين الأمين العام القانوني للغرفة الدكتور زياد أبوزنادة من مباشرة عمله بشكل فوري.