اتفق المشاركون في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، أمس الثلاثاء، على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري، بحسب البيان الختامي. وقال البيان حسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء «اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد الحكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254». وأوضح البيان أن هذه اللجنة الدستورية ستضم-بالحد الأدنى- ممثلين للحكومة وممثلين للمعارضة المشاركة في المحادثات السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا، على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأممالمتحدة في جنيف». ولم يشر البيان إلى تغيير النظام السياسي أو محاسبة مرتكبي جرائم حرب ارتكبت حسب الأممالمتحدة. وقال البيان: «إن المشاركين اتفقوا على بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقًا للدستور ولأعلى المعايير». وأوضح البيان أن مهمة الجيش المقبلة هي «حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب». وأشار البيان إلى بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقًا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان، وتكون ممارسة القوة احتكارًا حصريًّا لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص». وكان مؤتمر «سوتشي» قد بدأ أعماله، الثلاثاء، بعد تعثر وتأخر دام ساعتين بسبب خلافات نشبت بين الأطراف المشاركة. وأفادت تقارير أنه قد تم التوصل لتفاهم بين مبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وروسيا بشأن اللجان في مؤتمر سوتشي. وكانت الجلسة الافتتاحية، لمؤتمر سوتشي والمنعقدة في روسيا الثلاثاء، حول الأزمة السورية قد علقت بعد تأخر لأكثر من ساعة، إثر خلافات بين المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والوفد التركي المشارك، وروسيا. فيما قال وزير خارجية فرنسا الثلاثاء «إن عملية السلام الخاصة بسوريا يجب أن تتم تحت رعاية الأممالمتحدة في جنيف وليس تحت رعاية روسيا في منتجع سوتشي». وقال الوزير جان إيف لو دريان لأعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) «حل الأزمة سيحدث على وجه السرعة من خلال حل ترعاه الأممالمتحدة في جنيف. فرنسا تعتبر هذا هدفًا مباشرًا. هذا الأمر يجب ألا يحدث في سوتشي بل يجب أن يحدث في جنيف».
