«هيئة التفاوض» تطالب بمرحلة انتقالية تسبق صوغ الدستور الجديد

اشترطت «هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة» السورية إجراء مسار صياغة الدستور الجديد السورية تحت مظلة الأمم المتحدة للمشاركة فيه، مؤكدةً أن اللجنة الدستورية يجب أن تعمل في بيئة محايدة لن تتحقق إلا خلال مرحلة انتقال سياسي كاملة الصلاحيات. في غضون ذلك، أعربت روسيا عن أملها في أن تساعد مقررات «مؤتمر سوتشي» الأمم المتحدة في تفعيل مسار مفاوضات جنيف للسلام في سورية. وأشار رئيس وفد «هيئة التفاوض» نصر الحريري في مؤتمر صحافي في إسطنبول إلى إمكان مشاركة الهيئة في العملية الدستورية التي أقرها مؤتمر «الحوار الوطني السوري» في سوتشي والتفاعل الإيجابي معها شرط أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254.
ودعا الحريري إلى وقف النار وإرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، لخدمة العملية السياسية في مفاوضات جنيف تحت رعاية المنظمة الدولية وبدء حل شامل في سورية. وشدد على ضرورة أن «يكون مؤتمر سوتشي لمرة واحدة، من دون أن يتحول إلى مسار موازٍ أو متعارض مع مسار جنيف». وأكد الحريري الالتزام بما نص عليه القرار الدولي، مرحباً ب «أي أفكار تعزز هذا المسار». وأضاف: «نرحب بتأكيد كافة الدول، بما فيها روسيا، على مرجعية القرار 2254، وضرورة تطبيقه الصارم».
وطالب رئيس وفد «هيئة التفاوض» بالالتزام ب «ما تضمنه القرار الدولي بخصوص ضرورة تأمين البيئة الآمنة والمحايدة، والتي يجب أن تتم بها العملية الدستورية وأي انتخابات تأتي بعدها».
وينصّ القرار رقم 2254، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2015، على ضرورة وقف النار، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في سوريا منذ 2011.
واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي أعماله بالاتفاق على تشكيل «لجنة لصياغة إصلاح دستوري»، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وشدد الحريري على أنه «لا يمكن البدء بعملية انتخابية من دون توفير مرحلة انتقالية آمنة تؤمن ذهاب الناخبين إلى صندوق الاقتراع بحرية تامة». كما دعا إلى «ضرورة الإفراج عن دفعة أولى من المعتقلين، بما يؤكد جدية والتزام الجميع بالعملية السياسية».
إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمل بلاده في أن تساعد مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا في تفعيل مسار مفاوضات جنيف بين الحكومة وطيف واسع من المعارضة، وقبل كل شيء لإجراء إصلاحات دستورية». وانتقد لافروف مغادرة بعض وفود المعارضة مؤتمر سوتشي، مشيراً إلى أن «مجموعة من المعارضين المتمركزة في إسطنبول وصلت إلى سوتشي، لكن لأسباب لا علاقة لها بالتسوية، ويمكن القول إنها أسباب مصطنعة، رفضت المشاركة في المؤتمر وعادت إلى إسطنبول».
وكان المؤتمر الذي استضافته روسيا يسعى للتوصل إلى حلّ يوقف الحرب المستمرة منذ سبع سنوات لكن لم يشارك فيه الأكراد إضافة إلى مقاطعة فصائل معارضة بارزة، فيما أعلنت وفود أخرى عدم مشاركتها في اللحظة الأخيرة.
وصوّت المشاركون في ختام المؤتمر على بيان ختامي تضمّن الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من ممثلين عن الحكومة وتمثيل واسع للمعارضة «بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254». وستضمّ اللجنة وفق البيان «ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية وآخرين».
ولم يتطرّق البيان الختامي إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد، فيما ذكر أن الشعب السوري وحده يقرر مستقبله عن طريق صناديق الاقتراع. وذكر البيان أن «السوريين يملكون وحدهم الحق في اختيار نظامهم السياسي بعيداً عن التدخل الأجنبي».