تطبيقات الأجرة ترفع أسعارها بنسبة 20%

لجأت شركات تطبيقات الأجرة العامة إلى زيادة أسعار «المشاوير» المعتمدة لديها ابتداءً من الأول من فبراير المقبل بنسب تراوحت بين 5-20%
بدعوى التغلب على زيادة أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة وغيرهما من الرسوم.
وقالت إحدى الشركات في رسالة وجهتها للعملاء إنه نظرًا للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية فإنه سيتم تطبيق رسوم مقدارها 0.525 ريال (حوالى 5 ريالات) لكل مشوار.
وعزت هذه الشركات المتغيرات الاقتصادية التي وصفتها ب»المهمة» إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود. والتي بناء عليها لجأت هذه الشركات الى إحداث تغيير برفع أسعار المشاوير التي يستخدمها عملاء هذه الشركات.
وكشفت هذه الشركات أنه سيتم تطبيق رسوم على الراكب مقدارها 0.525 ريال لكل مشوار ابتداء من يوم الخميس المقبل الأول من فبراير.
وفي الصعيد المقابل عبَّر مستخدمو تطبيقات النقل الذكية عن استيائهم من لجوء بعض الشركات إلى زيادة أسعار المشوار بشكل يفوق الزيادة في التكلفة التي يدعونها جراء ارتفاع أسعار الوقود.
وقالوا في تصريحات ل»المدينة»: ليس هناك مشكلة برفع سعر المشوار ولكن بحدود معقولة لا تزيد عن الزيادة التي حدثت على هذه الشركات من أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة، وهذا ما فعلته بعض شركات التطبيقات، أما الأخرى فرفعت السعر أعلى من ذلك بكثير ويصل تقريبًا إلى 10 ريالات زيادة عن السعر الأصلي للمشوار، وخصوصًا في أوقات الذروة ومع زيادة أسعار الوقود يتضاعف إلى أن يصل 7 أضعاف. حيث يكون سعر المشوار في الأصل 10 ريالات وفي وقت الذروة يصل إلى 70 ريالًا وهذا غير منطقي كليًا.
وقال مستخدمون يجب مراقبة أسعار تكلفة المشوار في تلك التطبيقات من الجهات المرخصة لها بالعمل في المملكة وفي حال تقدم العديد من المستخدمين بالشكوى لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدين أنه لا يمنع من أخذ زيادة في أسعار المشوار ولكن في حدود المعقول وليس استغلال العميل بأسعار مبالغ فيها بحجة زيادة أسعار الوقود.
وقال الدكتور عبيد العبدلي أستاذ التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن السوق السعودي سوق حرة يحق لأي شركة رفع الأسعار في حدود المعقول وبمقدار يتناسب مع زيادة تكاليف الشركة وبما يتناسب مع حجم الزيادة في أسعار الوقود وليس بشكل مبالغ فيه، ويجب إبلاغ العميل بذلك مسبقًا.. وإذا كان هناك زيادة غير معقولة فيمتلك العميل حق التوقف عن التعامل مع تلك الشركات إلى أن تخفض أسعارها فهناك قوة شرائية كبيرة في المملكة ويجب أن تستغل بطريقة ذكية.