محافظ ساما: مؤشرات وضع الاقتصاد السعودي مشجعة

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي، أن وضع الاقتصاد السعودي مشجع في ضوء المحفزات التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
وقال: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 1.6%
هذا العام وأكثر في العام المقبل، مرجعا هذه المؤشرات إلى دعم من ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الجزل وكذلك الحزم التحفيزية التي وضعت مؤخرا، وكل هذه المؤشرات تؤدي إلى المزيد من النشاط والمزيد من الإقراض في القطاع البنكي السعودي.
وأوضح أن البنوك السعودية والنشاط التشغيلي للمصارف لم يتأثر بتجميد حسابات بعض المشتبه بهم بالفساد.
وقال الخليفي، في تصريح لقناة «العربية» على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: إن النظرة «إيجابية» للقطاع المصرفي السعودي على صعيد حجم الودائع والقروض وذلك بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية تحسن أسعار النفط، زيادة الإنفاق الحكومي والحزم التحفيزية التي أطلقت لدعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الإقراض العقاري يشكل 16% من محفظة الإقراض، آملا في أن ترتفع هذه النسبة ما سيدعم الإقراض للمشروعات السكنية. وبيّن أن الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عبر زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90%
من قيمة المسكن الأول للمواطنين. ولفت إلى أن محفظة الإقراض تتركز على الشركات الكبرى، معبرا عن أمله في أن تنصب الجهود على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وعند سؤاله عن قرار ساما في رفع الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، قال: «لدينا استراتيجية لإدارة الاحتياطي الأجنبي في المملكة، تقضي إلى التنوع بالنسبة للأدوات الاستثمارية، وبالنسبة للأسواق، إلى جانب المحافظة على مستوى معين من السيولة ومن المخاطر». وعاد ليؤكد أن البنوك السعودية قادرة على الإقراض للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى شراء بعض السندات لاعتبارها سندات وأصول جيدة تسعى كل البنوك أن تكون في دفاتيرها. وحول اندماج البنك الأول (السعودي الهولندي سابقا) والبنك السعودي البريطاني «ساب» قال الخليفي: سيتضح بنهاية الربع الأول، علما أن البنكين لا يزالا في مرحلة المفاوضات.
وعاد الخليجي للتحذير من الاستثمار في العملات الرقمية لغياب نظام يدعم أو حماية، معتبرا أنها عملة للمضاربات فقط ولبعض العمليات غير الشرعية، موضحا أن هناك مشروعا بين «ساما» والبنك المركز الإماراتي والذي يختص ب «السجلات الموزعة» والغرض منها إتاحة بعض السيولة عندما يكون نظام المدفوعات خارج أوقات الدوام وتتيح للبنوك التمويل بين بعضها البعض والضمانات موجودة لدى البنكين المركزية.