خصخصة قطاعي التفتيش في «العمل» و«البلديات».. قريبا

علمت «المدينة» أنه يجري العمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لخصخصة قطاع «التفتيش» في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية بهدف الارتقاء بالأداء ومواكبة التطوير وفرض الرقابة الشاملة على قطاع الأسواق بالكامل، مما سيؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات في جميع الأنشطة التجارية وبالذات المتعلقة بصحة الإنسان، من خلال شركات متخصصة تسهم في رفع كفاءة تشغيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ورفع الإيرادات المطلوبة من القطاع الخاص مثل الرسوم المختلفة.
ويأتي تخصيص هذه القطاعات في إطار إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي، حيث تجدر الإشارة إلى أن ديوان المراقبة العامة سبق وأن كشف عدة مخالفات في قطاع البلديات من خلال ضعف الرقابة الميدانية وعدم تحصيل الرسوم كما يجب، وتلاعب القطاع الخاص من أجل التحايل على الأنظمة والقوانين للهروب من بعض الرسوم المفروضة، مثل رسوم اللوحات الدعائية، واستغلال مواقع دون موافقة البلديات ودون دفع أي رسوم وغيرها من الملاحظات التي تهدر مئات الملايين على الخزينة العامة للدولة.