701 مليون ريال مبالغ مستحقة للدولة لم تسدد خلال عام واحد

رصدها ديوان المراقبة العامة
أسفرت رقابة أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية التي قام بها ديوان المراقبة العامة عن المطالبة بتحصيل مبالغ مستحقة لخزينة الدولة جملتها 112،82 مليون ريال خلال عام واحد فقط.

وأكد تقرير أخير للديوان تدني تحصيل القروض المستحقة لبنك التسليف والادخار حيث بلغ المستحق الذي لم يسدد (1،11) مليار وحصل منها 838 مليون ريال فقط، وبلغ المستحق لصندوق التنمية الزراعية (5،30) مليار ريال، تم تحصيل 530 مليون ريال منها.

وكشفت عملية مراجعة ومتابعة وتحصيل الإيرادات المستحقة للخزينة العامة عن عدد من المخالفات والأخطاء ترتب عليها مطالبة الديوان بتحصيل مبالغ كبيرة مستحقة للخزينة جملتها نحو701 مليون ريال خلال عام واحد، وتم تحصيل إيرادات مستحقة عن ملاحظات سابقة للديوان بنحو 187 مليون ريال.

ورصد ديوان المراقبة العامة عدداً من المخالفات خلال عمليات مراجعة وتحصيل إيرادات وتوريدها للخزينة العامة للدولة ، حيث راجع عينة من ملفات المكلفين بالزكاة والدخل ، إضافة إلى مراجعة عينة من بيانات الاستيراد الجمركية والتصفيات الفورية ومراجعة حسابات المنافذ الجمركية وإيرادات بعض الجهات الإيرادية مثل البلديات والجوازات والمرور وغيرها.

وجاء في مقدمة تلك المخالفات والملحوظات عدم متابعة مصلحة الزكاة والدخل لبعض المكلفين المتوقفين عن مراجعتها لتسديد ما عليهم من زكاة مستحقة عن عدة سنوات، وذلك على الرغم من استمرارهم في أنشطتهم التجارية.

ومن الملاحظات عدم تحصيل رسوم بعض اللوحات الدعائية أو تحصيلها بأقل من المحدد نظاماً، كما رصد الديوان استغلال عدد من الشركات والمؤسسات والأفراد لبعض المرافق والشوارع التابعة لبعض الأمانات بدون وجه حق وبدون مقابل وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وطالب الديوان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة وإزالة تلك التجاوزات واستعادة الشوارع والمرافق المستغلة، وتقدير قيمة إيجاريه لها عن الفترات الماضية ومحاسبة المسئولين عن تمكين الشركات والمؤسسات والأفراد من استغلال هذه المرافق دون مقابل.

وأكد ديوان المراقبة العامة على المتابعة الجادة لتنفيذ تعليمات جباية الإيرادات والعامة وإيداع الإيرادات في المواعيد المقررة بخزينة الدولة دون إبطاء، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة في تداول الأوراق ذات القيمة لحمايتها من التلاعب والهدر، والتقيد بالأنظمة المرعية والأوامر السامية والتعليمات المالية النافذة ومحاسبة من يخالف ذلك بحزم.