طرح 5 خدمات بلدية للتخصيص

كشف المشرف العام على الادارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية رئيس الفريق التنفيذي للتخصيص بوزارة الشؤون البلدية والقروية، المهندس خالد بن محمد الدغيثر عن أن القطاع البلدي يعمل على اسناد العديد من الخدمات البلدية إلى القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة وجودة تلك الخدمات، وتقديمها بشكل أفضل دون إهمال الدور التنظيمي والرقابي للبلديات مع حفظ حقوق سكان المدن.
جذب الاستثمارات الرأسمالية
وعدد المهندس الدغيثر (5) خدمات بلدية مستهدف تخصيصها، تتضمن إسناد العمليات التشغيلية لإصدار الرخص للقطاع الخاص، وتمويل المشروعات البلدية من خارج الميزانية العامة للدولة، كتوفر الدولة خدمة المواقف دون تحمل أي مصاريف رأسمالية أو تشغيلية، وتحول البلديات من الدور التنفيذي الى الدور التنظيمي والرقابي، فضلًا عن تنمية ايرادات المدن وتحفيز المشروعات ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية من خلال تصميم نماذج تحفز القطاع الخاص وتوازن بين الايرادات والمخاطر، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية مباشرة وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي. لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على طرح عدد من المشروعات خلال العامين الجاري والمقبل، كمشروعات انشاء وتشغيل وإدارة مواقف السيارات بمختلف أنواعها.
وقال: « نظرًا للتوزيع الجغرافي للبلديات، حيث يتكون القطاع من 16 أمانة و269 بلدية تابعة، وحتى لا يتم اعادة تدوير العجلة في كل امانة وبلدية، وللاستفادة من خبرات وقدرات الامانات في العمل كمنظومة واحدة، تم تصميم نموذج لإدارة هذه المبادرات لتتحول قيادة الامانات الى قيادة جغرافية/ قطاعية، ولوجود تباين كبير بين طبيعة الخدمات البلدية المقدمة، تم في استراتيجية تخصيص القطاع البلدي مراعاة التباين بين طبيعة هذه الخدمات من خلال وضع آلية لتحديد الكيان المؤسسي الأنسب لتقديم كل خدمة نظرًا لصعوبة وضع آليه موحدة لإشراك القطاع الخاص في كل الخدمات.
وأضاف: بناء على ذلك تم العمل على عدد من المبادرات منها ما تم انجازه، ومنها ما هو جارٍ العمل على تنفيذه مثل مبادرة مواقف السيارات حيث تعمل حاليًا على تطبيقه امانة منطقة الرياض وسيتم تعميمه متى ما تم الانتهاء منه.
دراسة متكاملة
وبين المهندس الدغيثر أنه تم الانتهاء من إجراء دراسة متكاملة لمشروع ادارة مواقف السيارات وتصميم نموذج مالي مبتكر يهدف الى مشاركة الايرادات والمخاطر مع القطاع الخاص القادر على تقديم الخدمة بشكل أفضل مما تستطيع أن تقدمه البلديات، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح المشروع من قبل امانة منطقة الرياض في عام 2018 ليتم تعميمه على بقية الامانات على مستوى المملكة.
وأضاف: إن القطاع البلدي عبارة عن منظومة تتكون من الوزارة كجهة تشريعية وإشرافيه و16 أمانة 269 بلدية تابعة كأجهزة تنظيمية وتنفيذية تتولى ادارة المدن. حيث يقدم هذا القطاع العديد من الخدمات التي تهدف خطة التحول الوطني 2020 ومن خلفها رؤية المملكة 2030 للارتقاء بها وإسناد العديد منها للقطاع الخاص. لتقديمها بشكل افضل دون إهمال الدور التنظيمي والرقابي للبلديات لحفظ حقوق سكان المدن.