استدعاء ملاك 38 منشأة نسائية لوجود شبهة «تستر»

أسفرت جولات ميدانية، نفذتها الفرق الرقابية النسائية لوزارة التجارة والاستثمار لضبط المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري في أسواق الرياض - عن استدعاء ملاك 38 منشأة نسائية؛ للنظر فى وجود شبهة تستر تجاري؛ حيث يتم سماع أقوال المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة؛ لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية، كما أسفرت الجولة عن إغلاق 18 منشأة مخالفة من بين 75 منشأة تجارية نسائية تمت زيارتها.
أدلة ووثائق
وضبطت مراقبات «التجارة» عددًا من الأدلة والوثائق، التي تدل على إدارة تلك المنشآت من قِبل وافدين مخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري، يقومون بتشغيل نساء مواطنات ووافدات في تلك المنشآت التي يديرونها.
وتهدف جولات مفتشات «التجارة»، لمواصلة أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط المخالفات في أسواق ومحالّ بيع المستلزمات النسائية، وتمكين المرأة السعودية من العمل في بيئة نظامية آمنة، وخالية من المخالفات، فيما قادت الحملات التفتيشية، التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية، خلال العام 1438ه - إلى ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 93%
؛ حيث تمت إحالة (871) قضية تستر، بينما تم تسجيل عدد (450) قضية في العام 1437ه، وبلغت في العام الذي قبله 1436ه (290) قضية تستر.
عقوبات صارمة
وتتولى وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافةً إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وإلى ذلك تعمل الوزارة على تنفيذ مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسة لمكافحة التستر والقضاء عليه، ومن بين تلك الإجراءات مراقبة مصادر الأموال، من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير؛ مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة، ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر، وتحفيز الاستثمار، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري؛ ليكون السوق السعودي بيئةً جاذبةً للمستثمرين، كما تتضمن المبادرة تنظيم القطاعات التجارية، وتجفيف منابع التستر، وإطلاق حملات توعوية عن أضرار التستر التجاري، والعقوبات المترتبة عليه، والأثر السلبي الذي تحدثه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.