ميزانية 2018 التوسعية في عهد سلمان الحزم

رغم كل التوقعات المسبقة لإعلان ميزانية 2018 مع الانخفاض في أسعار النفط - جاءت ميزانية المملكة لتُعلن للعالم أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تمنح الأولوية للأهم؛ للمواطن، في كل منطقة من مناطق المملكة، والتي أعلن فيها سيدي الملك سلمان بأنها الأكبر في تاريخ المملكة، وبالأرقام قاربت التريليون ريال في قيمة المصروفات، وخفض الاعتماد على النفط بما يقارب من 50 %
تقريبًا، وهذا إنجاز تاريخي، بما يُؤكِّد على نجاح حقيقي لأهداف رؤية الوطن 2030.
ميزانية 2018 التوسعية تتضمن مبادراتٍ وطنيةً نوعيةً تُحقِّق أهدافًا تنمويةً ونجاحًا في تحقيق التوازن المالي؛ حيث ارتفعت إيرادات الدولة بمعدل 13%
، ولأول مرة تم اعتماد مشاركة الصناديق التنموية، والتأكيد على تنويع القاعدة الاقتصادية، مع مواجهة التحديات، من خلال تفعيل وتطبيق برامج التحول الوطني، وتمكين القطاع الخاص كشريك استراتيجي من دفع عجلة التنمية قدمًا نحو المستقبل.
الميزانية العامة للدولة سوف يتم من خلالها تعزيز الكفاءة في الإنفاق والشفافية، والاستمرارية في مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام.. واليوم أصبح لصندوق الاستثمارات العامة دور فاعل وغير مسبوق لمصلحة الوطن والمواطن. كما تم التركيز على الإيرادات غير النفطية من خلال أنشطة وقطاعات تخدم كل القطاعات.
تتميز هذه الميزانية بقدرٍ عال من الشفافية وكفاءة الأداء، وتعكس الصورة الحقيقية للواقع، فقد أصبح واضحًا للجميع ما البرامج والأهداف الواضحة للدولة، وتعزيز مفاهيم العمل المؤسسي من خلال الحوكمة، وفق معايير ومؤشرات أداء وربط إلكتروني لكل المشروعات والبرامج، وبمتابعة دقيقة من المجلس الاقتصادي الأعلى.
خطوات عملية للإصلاح الاقتصادي الحكومي من خلال إصلاحات هيكلية كاملة وتنويع مصادر الدخل، لدينا 12 برنامجًا اقتصاديًّا للتحول الوطني، وهناك مشروعات تنموية ضخمة تعطينا أفقًا واسعًا يُحقِّق طموحات شباب الوطن، بتوفير فرص عمل وظيفية مرتقبة.
ولي العهد يُؤكِّد في تصريحاته بعد إعلان الميزانية بأن برامج الإصلاح الاقتصادية بدأت تُحقِّق نتائج ملموسة، وتُحقِّق أهداف التنمية، وأن 50%
من ميزانية 2018 ستكون من دخل مصادر غير نفطية، وأن صندوق الاستثمارات العامة سيخلق مزيدًا من الفرص الوظيفية.
حكومة المملكة تبنَّت منهجية علمية، قائمة على الحوكمة ومؤشرات الأداء والمحاسبة والشفافية، والقضاء على الفساد وهدر المال العام؛ لتحقيق رفاهية المواطن؛ من أجل تنمية متوازنة، ونمو اقتصادي قوي، وخفض نسب البطالة.. وسنرى بإذن الله مزيدًا من الإنجازات المتحققة لرؤية 2030.