الاندماجات «ملاذ» للهروب من «عنق الزجاجة»

دفعت متغيرات اقتصادية وسلوك استهلاكي جديد في المملكة العربية السعودية شركات كبرى للبحث والتفكير في وسائل الاندماج مع شركات أخرى منافسة أوالاستحواذ على شركات أخرى.
وعزا خبراء ومختصون في الدراسات والأبحاث المالية والاقتصادية هذا التوجه إلى عدة أسباب ولعل من أبرزها محاولات هذه الشركات لتقليص التكاليف التشغيلية والتغلب على المتغيرات في السلوك الاستهلاكي والاقتصادي الذي تشهده الأسواق السعودية.
وتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق السعودية خلال العام المقبل 2018 المزيد من الاندماجات والاستحواذات في السوق السعودي تركيزاً على بعض القطاعات التي تعاني من هذا التغير في السلوك الاستهلاكي مثل قطاع التجزئة أو الصحة بالإضافة إلى قطاع البناء والتشييد والتأمين، مشيرين إلى أن ما يقارب ال 15% ارتفاع قد تشهده الأسواق السعودية خلال العام المقبل في صفقات الاندماج والاستحواذ بين الشركات السعودية.
متغيرات السلوك الاستهلاكي
ففي البدء ذكر أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية، إن عمليات الاندماج هي نتيجة انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، والتغير الذي طرأ على سلوك المستهلك، مما سيؤدي بدوره لمزيد من الاندماجات والاستحواذات في الفترة المقبلة.
وأضاف غوث قائلاً: تسببت التطورات الاقتصادية المختلفة خلال السنوات الأخيرة ومنذ الهبوط الحاد في أسعار النفط مقارنة بمعدلات الأسعار في العام 2014م إلى ظهور العديد من الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة، حيث باتت المملكة تبحث عن سبل لتنويع مصادر الدخل غير النفطي. وعلى نفس النهج بادرت العديد من شركات القطاع الخاص بتعديل استراتيجياتها لمواكبة التحديات الاقتصادية للاستمرار في النمو والمنافسة حيث إنها قد عانت خلال الفترة المذكورة من انخفاض الإنفاق الحكومي وشح السيولة وانخفاض ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء. الأمر الذي اضطر عدد من الشركات التوجه إلى عمليات الاندماج و الاستحواذ على شركات مثيلة. وفي الوضع الاقتصادي القائم تبحث تلك الشركات عند إجراء عمليات الاستحواذ أو الاندماج على فرص تساعدها على نمو حصتها السوقية ودمج الأعمال وتخفيض المصاريف والوصول إلى ما يسمى باقتصاديات الحجم (Economies of Scale).
وقال غوث: يجب ألا نغفل عن الدور الذي تقوم به الحكومة من حيث تعزيز الخصخصة والذي من شأنه إتاحة فرص للاندماج والاستحواذ، ونخص بالذكر هنا قطاعات التعليم والصحة والنقل.
زيادة التكاليف والأعباء المالية
ومن جانبه أكد مازن السديري، مدير إدارة الأبحاث بالراجحي كابيتال، أن هناك عدة دوافع لاندماج الشركات مع بعضها وتتمثل في زيادة التكاليف وانخفاض الإنتاجية بالإضافة إلى زياة العبء المالي، وتهدف الشركات من التوجه للاندماج إلى تقليص التكاليف ورفع الإنتاجية مع تخفيف العبء المالي، وخلق طاقة إضافية أو افتتاح أسواق جديدة شريطة ألا يكون الاندماج سبب في احتكار السوق.
وأشار السديري إلى أن أغلبية الشركات تفضل الاندماج عن التنافس فيما بينها بسبب خطورة التوسع في السوق، بالإضافة إلى أن هناك بعض المنتجات غير قابلة للمنافسة والتطوير.
انخفاض نمو الناتج المحلي
وحول مدى أن هذه الاندماجات هي مقياس للضغط على المبيعات وشراسة المنافسة بين الشركات مما يضطرها للاندماج، قال أحمد غوث: قد يكون ذلك صحيحاً إلى حدٍ ما، لكننا نرى أن ما يحدث اليوم من عمليات اندماج في السوق السعودية هو نتيجة انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، والتغير الذي طرأ على سلوك المستهلك، مما سيؤدي بدوره لمزيد من الاندماجات والاستحواذات في الفترة المقبلة.
وهنا يشير مازن السديري إلى أن توجه معظم الشركات للاندماج خلال العام القادم وبشكل خاص في قطاع الأسمنت، والبناء والتشييد، مما سيحقق تحسين أرباح الشركات وبقائها في السوق ومواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.
التجزئة والرعاية الصحية
فيما يرى أحمد غوث أن العام 2018م سيشهد نمواً ملحوظاً في عمليات الاندماج والاستحواذ خاصة وأن المملكة تعمل بأنظمة جديدة تسهل وتشجع عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المدرجة في السوق السعودي، وقد تكون قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والتعليم من أكثر القطاعات المهيأة لعمليات الاندماج والاستحواذ تلك.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ بهذه القطاعات بلغت في عامي 2015م و 2016م نسبة 55% و48% على التوالي من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ.
ويؤكد عبدالرحمن المطوع رئيس مجموعة أديم المالية، أن توجه أغلب الشركات العاملة بالسوق السعودي من مختلف القطاعات بالبحث عن وسائل الاندماج فيما بينها تكون متناسقة ومتكاملة في النشاط والأهداف، وهي خطوة جيدة وناجحة بشرط أن تكون الخطة المستقبلية لتوحيد السياسات واضحة لكلا الطرفين والعمل على وضع سياسة الشركة بعد الاندماج.
ويشير المطوع إلى أن اندماج الشركات يهدف إلى توفير التكاليف وتوحيد الأهداف والسعي نحو التوسع في السوق.
وتوقع المطوع زيادة اندماج الشركات خلال عام 2018 بنسبة لا تقل عن 15% خاصة بالقطاعات المصرفية، والمقاولات.
ولا يستبعد غوث أن تكون هناك اندماجات في الطريق، وخاصة في قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والتعليم، حيث من المتوقع أن تنتعش صفقات الاندماج على المدى المتوسط والبعيد مع تحسن ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء، وأيضاً مع بداية نضوج الخطة التي تنتهجها الحكومة لإصلاح وتنويع الاقتصاد.
إجراءات ساما المشددة
وفي ذات التوجه تبرز بعض الإجراءات المتشددة التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لتطبيق التشريعات والأنظمة كأحد الدوافع التي ستجبر شركات التأمين ووسطاء التأمين والمهن الحرة على البحث عن وسائل للاندماج والاستحواذ مع شركات أخرى.
دفعت متغيرات اقتصادية وسلوك استهلاكي جديد في المملكة العربية السعودية شركات كبرى للبحث والتفكير في وسائل الاندماج مع شركات أخرى منافسة أوالاستحواذ على شركات أخرى.
وعزا خبراء ومختصون في الدراسات والأبحاث المالية والاقتصادية هذا التوجه إلى عدة أسباب ولعل من أبرزها محاولات هذه الشركات لتقليص التكاليف التشغيلية والتغلب على المتغيرات في السلوك الاستهلاكي والاقتصادي الذي تشهده الأسواق السعودية.
وتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق السعودية خلال العام المقبل 2018 المزيد من الاندماجات والاستحواذات في السوق السعودي تركيزاً على بعض القطاعات التي تعاني من هذا التغير في السلوك الاستهلاكي مثل قطاع التجزئة أو الصحة بالإضافة إلى قطاع البناء والتشييد والتأمين، مشيرين إلى أن ما يقارب ال 15% ارتفاع قد تشهده الأسواق السعودية خلال العام المقبل في صفقات الاندماج والاستحواذ بين الشركات السعودية.