نظام جديد لحماية المبلغين عن الفساد من الإقصاء والفصل والانتقام

علمت «المدينة» أن مجلس الشورى يستعد خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مقترح بتشريع نظام يحمي المبلغين عن الفساد المالي والإداري.
ويأتي المقترح لتعزيز النزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والفصل والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم.
وأكدت المصادر التي اطلعت على المقترح أنه سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية المبلغين، وتعزيز نزاهتهم وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين.
وقالت إن الهدف منه ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإلى حماية المبلغين عنه؛ ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، كما يستهدف تشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري، إضافة إلى إيضاح مسار البلاغات وآلية التبليغ ودور الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وحماية المُبلّغين.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح يسعى إلى تعزيز النزاهة فيما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم في أماكن عملهم سواء عن طريق الإقصاء، أو الفصل، أو عدم الترقية، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حالة معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم.
كما يسعى المشروع إلى الحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية، وزيادة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المتعددة، وتوافر أنظمة خاصة بحماية المبلغين عن الفساد يساعد في رفع مستوى درجة تقييم المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وبالشفافية والنزاهة، إضافة إلى المساعدة في جلب مستثمرين أجانب من خلال إيجاد بيئة استثمارية منظمة وجاذبة تشجع المستثمر وتجعله يطمئن على أمواله .
6 أهداف ل«النظام المقترح»
1. حماية المبلغين عن الفساد من المضايقات والانتقام
2. الحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية
3. زيادة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة
4. رفع درجة التقييم لدى المنظمات الدولية للنزاهة
5. جلب مستثمرين أجانب عبر إيجاد بيئة جاذبة
6. إيجاد بيئة إدارية ذات ثقافة تنظيمية فاعلة