«الشورى» يناقش مقترحاً لحماية المُبلغين عن الفساد المالي والإداري

يستعد مجلس الشورى خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مقترح بتشريع نظام يحمي المبلغين عن الفساد المالي والإداري.
ويستهدف المقترح تعزيز النزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والفصل والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم.
وأكدت المصادر التي اطلعت على المقترح أنه سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية المبلغين، وتعزيز نزاهتهم وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين.
وقالت إن الهدف منه ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإلى حماية المبلغين عنه؛ ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد.
كما يسعى المقترح لتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري، إضافة إلى إيضاح مسار البلاغات وآلية التبليغ، ودور الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وحماية المُبلّغين، وفقاً ل"المدينة".
وأشارت المصادر إلى أن المقترح يستهدف أيضاً تعزيز النزاهة فيما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم في أماكن عملهم سواء عن طريق الإقصاء، أو الفصل، أو عدم الترقية، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حالة معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم.
كما يسعى المشروع إلى الحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية، وزيادة ثقة المواطنين بأجهزة الدولة المتعددة، وتوافر أنظمة خاصة بحماية المبلغين عن الفساد يساعد في رفع مستوى درجة تقييم المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وبالشفافية والنزاهة، إضافةً إلى المساعدة في جلب مستثمرين أجانب من خلال إيجاد بيئة استثمارية منظمة وجاذبة تشجع المستثمر وتجعله يطمئن على أمواله .