عزا عاملون في «ورش بني مالك» مواصلة نشاطهم بالرغم من إزالة لوحات المحلات إلى الآلية «المرتبكة» التي تعمل بها أمانة جدة - على حد وصفهم - وقالوا إن الأمانة لم تشعرهم مسبقًا ولم يتم تجهيز البديل. وأشار عدد من العاملين إلى أن الأمانة ممثلة في بلديتها الفرعية قد تواجدت في وقت سابق بالموقع، وذلك لإزالة اللوحات وطلب الإخلاء دون سابق إنذار، مؤكدين على عدم استلامهم لأي أمر رسمي بالإخلاء، حيث اكتفى موظفو البلدية بإزالة اللوحات وتوجيههم لمراجعة الأمانة. وأوضح عمر الأشبح بأن ملاك الورش والعاملين تفاجأوا بقيام الأمانة بإزالة لوحات المحلات قبل شهرين ودون سابق إنذار، إضافة إلى رفض موظفي الأمانة الذين أشرفوا على إزالة تلك اللوحات بتوجيههم أو إفادتهم والاكتفاء بطلب مراجعة البلدية لمعرفة الأسباب والإجراءات. وأضاف عبدالله سعيد إلى أن هذا العدد من الورش التي تم إغلاقها تحتاج إلى فترة من الوقت حتى يتسنى لها الانتقال إلى موقع آخر أو بالأحرى الانتقال ونقل المعدات إلى الموقع المحدد بعسفان رغم عدم جاهزية الموقع في عسفان على حد قوله، متسائلًا عن صحة ما قامت به بلدية الشرفية الفرعية من إزالة ل لوحات الورش دون سابق إنذار وبالرغم من أن غالبية الرخص لا تزال سارية المفعول ومدفوعة الرسوم. فيما أوضح رضوان الحربي -أحد الملاك- أن الموقع الحالي للورش ببني مالك يعد موقعًا مخالفًا فهي تقع داخل نطاق حي سكني وبشكل غير منظم مما يتسبب في إثارة الفوضى، مشيرًا إلى أن نقلها إلى المناطق الصناعية كعسفان هي خطوة جيدة في تطوير المنطقة، إلا أن الآلية التي تعمل بها أمانة جدة تخلو من أبسط أشكال التنظيم في العمل وذلك يتضح في عشوائية إزالتها للورش دون أن تأخذ بعين الاعتبار تاريخ سريان رخص تلك الورش التي مُنحت من قِبل بلدياتها الفرعية، محملةً عبء أخطائها لملاك الورش والعاملين، مشيرًا في حديثه إلى أنه قد قام هو وعدد من الملاك بمراجعة البلدية الفرعية لمعرفة أسباب إزالة لوحات المحلات وطلب الإخلاء بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار إلا أنه لم تكن هنالك أي جدوى بعد تصميم البلدية على موقفها وقولها بأنها قد قامت بإبلاغ الملاك بالإخلاء ومنحهم مهلة للانتقال في وقت سابق. من جانبه قامت «المدينة» بإرسال استفساراتها على البريد الإلكتروني للأمانة «جواب» وذلك لسؤالها عن صحة ما ذكره العاملون وهل ما إذا قد تم إنذار الملاك والعاملين بأمر الإخلاء قبل إزالة اللوحات، بالإضافة إلى سؤالها عن مقدار المهلة التي تم منحها وهل ما إذا كان هنالك مهلة أخرى، وعن موعد بدء الإزالة، و لكن لم يتم الرد حتى الآن.
