أعادت بلدية الديرة الفرعية ببريدة مسلسل إغلاق الورش والمراكز الصناعية بعد أن قامت خلال هذه الأيام بإقفال أبواب عدد من المراكز والورش الواقعة في الجهة الجنوبية من طريق الملك عبدالعزيز ببريدة، لتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان مشكلة إغلاق البلدية للورش في الشارع التجاري والتي بسببها شهدت أروقة ديوان المظالم دعاوى تظلم أصحاب تلك الورش ليتم فتحها بناءً على أمر قضائي لصالحهم، وكذلك الحالة المماثلة لإغلاق ورش في صناعية السليم ببريدة والتي أيضاً تم فتحها وتجديد تراخيصها بأمر قضائي صادر من ديوان المظالم، فيما يتوجه أصحاب المراكز والورش في طريق الملك عبدالعزيز إلى ديوان المظالم للتظلم حول هذا القرار لإيجاد مخرج يكفل لهم مواصلة نشاطهم. وفي إطار هذا التجاذب بين أصحاب الورش وبلدية الديرة تبرز أهمية المصلحة العامة لمدينة بريدة التي يرى مسؤولو البلدية ومن قبلهم المجلس البلدي بأنها تأتي في المقام الأول، وبالتالي يرون بأنه من الضروري أن يتم العمل على تحسين مداخل المدينة بكل الوسائل وتفعيل نشاط تلك الورش ومراكز الصيانة من خلال البيئة الملائمة لمثل تلك الأنشطة من خلال خمس مناطق صناعية بمدينة بريدة، وإن كان هذا الرأي يتفق عليه أيضاً أصحاب الورش، إلا أنهم يتمنون لو أن الأمانة قامت بإنشاء منطقة صناعية حكومية كما وعدت بذلك في وقت سابق ومن ثم يتم تأجيرها عليهم بأسعار رمزية كما هو الحال في المناطق الصناعية الأخرى في العديد من مدن ومحافظات المملكة بعيداً عن مغالاة أصحاب الصناعيات التجارية. قرار المجلس البلدي وفي هذا الإطار قال رئيس بلدية الديرة الفرعية المهندس عبدالرحمن الجمحان بأن الورش القائمة على طريق الملك عبدالعزيز في جهته الجنوبية قد تم إيقاف تجديد رخصها منذ عام 1425ه، ومنذ ذلك التاريخ تم مطالبة أصحابها بإخلاء مواقعهم والاتجاه إلى المواقع المخصصة لمزاولة هذه المهن من خلال المناطق الصناعية المعتمدة ببريدة وعددها خمس مناطق صناعية موزعة على أنحاء المدينة. وقال الجمحان أنه خلال هذه الفترة صدر من المجلس البلدي قرار بتأييد إخلاء الورش إلى الصناعيات المعتمدة باعتبار أن هذه الورش تقع على المدخل الرئيسي للمدينة وأن بقاء تلك الورش يؤثر على المظهر العام، حيث إن الأمانة تقوم حالياً بإعادة تأهيل الطريق من الجهة الجنوبية بدءً من تقاطع طريق رواق حتى إشارة شارع السالمية كمرحلة أولى والذي سيستكمل حتى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك خالد، مشيراً إلى أن البلدية قامت قبل شهرين من بدء الإجراء بإنذار مائتي ورشة ولم يراجعنا أحد منهم، مضيفاً بأن البلدية قامت بالفعل بتنفيذ قرار الإغلاق لتلك الورش، كما تم فتح الورش التي يقوم أصحابها بتوقيع عقود مع الصناعيات المعتمدة على أن لا تزيد مدة البدء بالنقل إلى الصناعيات المعتمدة عن شهرين تنتهي مع نهاية شهر رمضان الجاري، كما أن هناك قرابة الخمسين ورشة قام أصحابها بتوقيع عقود مع تلك الصناعيات. وأوضح المتحدث الإعلامي بالأمانة يزيد المحيميد أن قرار النقل سيشمل في مرحلة قادمة المصانع الموجودة في الموقع نفسه أيضاً، مثل مصانع الخرسانة و البلك و غيرها، و توحيدها في موقع واحد خارج المدينة كخطوة ضمن خطوات الإصحاح البيئي للمدينة، و قد قطعت الأمانة شوطاً كبيراً في هذا الجانب حسب قوله. أين المنطقة الصناعية الحكومية؟ فيما يقول المواطن محمد بن درع الصلال أحد أصحاب تلك الورش بأن رئيس بلدية بريدة السابق صرح قبل 17عاماً عبر جريدة "الرياض" بأن البلدية سوف تقوم بترحيل أصحاب الورش إلى منطقة صناعية حكومية، إلا أنه لم يتم شيء بشأن هذه المنطقة الصناعية حتى تاريخه، وقال انه إذا كانت البلدية ترى أن وجود ورشهم في الموقع الحالي لا يتناسب مع الوضع العام، فإن على الأمانة أن تبادر إلى إيجاد البديل من خلال إنشاء تلك المنطقة الصناعية الحكومية التي سبق للبلدية أن تعهدت بإيجادها أسوة بالمدن والمحافظات الأخرى بالمملكة، وأن لا تمارس أساليب الضغط عليهم لترك مواقعهم الحالية والتوجه إلى صناعيات تجارية، وقال "أما إذا كانت البلدية ترغب تحسين الواجهات فإنه لا مانع لدينا من ذلك وفق ما تقرره البلدية". قرار تعسفي كما قال المواطن صالح حمد الرشودي صاحب أحد مراكز صيانة للسيارات "إننا نحتج على قيام الأمانة ممثلة ببلدية بريدة الجنوبية بإقفال المجمعات والمراكز والورش الصناعية والضغط على أصحابها بكتابة تعهدات بالخروج من مواقعهم الحالية إلى الصناعيات الأهلية"، مضيفا أن هذا الأسلوب يعتبر قراراً تعسفياً، مضيفاً أن هناك ورشاً لشركات كبيرة تمارس نفس الأنشطة وتقع على نفس الطريق ومجاورة للمراكز والمجمعات التي قامت الأمانة بإقفالها والتي هددت بالإقفال، مطالباً الأمانة بالعدل والمساواة والأخذ بجوانب المساعدة لدعم وتشجيع الشباب على مزاولة الأعمال المهنية والاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة ووقف البطالة. ديوان المظالم كما أوضح المواطن عبدالعزيز القبلان أحد المتضررين من قيام البلدية بإقفال ورشته، بأنه قام برفع شكوى تظلم لدى ديوان المظالم ضمن مجموعة من أصحاب المراكز الصناعية والورش، مطالبين البلدية بإزالة الأقفال عن أبواب ورشهم وعدم تكرار قيام البلدية بتعطيل مصالحهم، وإعادتهم إلى البطالة. المجلس البلدي من جانبه أكد رئيس لجنة الورش في المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم عبدالله الشريدة بأن اقتراح نقل الورش إلى الصناعيات القائمة جاء من لجنة الورش بالمجلس البلدي والذي وافق عليه المجلس بالإجماع و بناءً عليه أصدر أمين منطقة القصيم قرار النقل، وقال الشريدة بأنه تم قبل سنة إعطاء أصحاب الورش مهلة عام للانتقال إلى المناطق الصناعية، وأن هذا القرار لم يكن مفاجئاً، مضيفا أن المجلس ورد إليه عدة مطالبات من المواطنين بأنه يجب نقل الورش الواقعة على هذا الطريق إلى الصناعيات لأنها تمثل تشويهاً لمدينة بريدة ولأهم مداخلها الرئيسية، ومهما عملت الأمانة من تحسين لهذا الطريق فلن يكون مجدياً في ظل وجود هذه الورش.
