«الشورى» يتصدى لقرار التأمينات ويمنع تحديث شروط التقاعد المبكر

استطاع 18 عضوا في مجلس الشورى من ثني المجلس من اتخاذ ونفاذ قرار أصدره سابقا طالب فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، حيث صوت 99 عضوا يوم أمس على حذف هذا القرار السابق. حيث اعترض الأعضاء على قرار المجلس قبول توصية لجنته المالية ومطالبة التأمينات الاجتماعية بالإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، التي صوت عليها 77 عضوا بالموافقة ورفضها 43 صوتا في الحادي عشر من رمضان الماضي، لكنها لم ترفع بعد للملك وبالتالي يحق للأعضاء وفق قواعد عمل المجلس الاعتراض عليها والعودة لمناقشتها والتصويت عليها، وما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد فيكون القرار الأساس باقيا.
وبرر الأعضاء المعترضون بأن هذا القرار يعطي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر، والذي قد يسبب الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لدى المؤسسة وضياع حقوقهم، كما أن القرار نص على تبني مرئيات الدراسة التي أعدتها المؤسسة لتحديث شروط التقاعد والتي لم يطلع عليها المجلس ولم يتعرف على مدى ملاءمتها، وكان الأولى على اللجنة الشوريَّة المالية إعداد دراسة منفصلة عن دراسة المؤسسة تشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس.
ونبه الأعضاء على أن اللجنة المالية ذكرت في مبررات توصيتها أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر حسب مرئيات دراسة المؤسسة، بينما الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 عاما لمن لم يبلغ سن 60 عاما.
من جانب آخر قدم عدد من أعضاء مجلس الشورى يوم أمس عدد من الملاحظات على تعديلات نظام الخدمة المدنية والذي تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس، حيث طالبوا بأن يعاد النظر في العديد من تلك التعديلات التي تقدمت بها اللجنة.
في البداية قال عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بأن رفع حدد سن التقدم للوظيفة لسن 18 سنة لماذا لا يكون هناك استثناء للمتقدم في سن 17 سنة وقد يكون هذا الشاب هو العائل الوحيد لأسرته، مطالبا بتقليص مدة التجربة إلى فترة ما بين 3-6 أشهر بدل من سنة كاملة.
كما رفض عبدالله العتيبي مقترح تعديل المادة الثانية من نظام الخدمة التي تنص على تصنيف الوظائف بما فيها البنود ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها وزارة الخدمة المدنية، واقترح أن يكون التصنيف ومتطلبات الإشغال وفق التنسيق بين الخدمة والجهات الحكومية، داعيا إلى ضرورة النص على ذلك في النظام المقترح تعديله، مبررا باختلاف تصنيف الوظائف من جهة إلى أخرى.
ومن جانبه قال عضو المجلس عطا السبيتي بأن نظام الخدمة المدنية قد مضى عليه أكثر من 40 سنة وهو بحاجة إلى مراجعة وفق للظروف الحالية وتغيرات العصر، وأضاف أن هناك عددا من المواد كان الواجب أن تكون من ضمن اللائحة التنفيذية. وطالب بأن تقلص فترة طوي قيد الموظف الذي حصل في تقريره بعبارة «غير مرضي» على مدى سنتين متتاليتين وليس ثلاث سنوات، وهي فترة كافية للموظف لتحسين مستواه ومهاراته.
أبرز التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية
أسباب إنهاء خدمة الموظف الحكومي وحددت الفصل:
أ الغياب دون عذر شرعي لمدة 15 يوما متصلة و30 يوما متفرقة خلال السنة.
ب فقد الجنسية أو سحبها أو إسقاطها.
ج فقد الموظف بحيث لا تعلم حياته من مماته بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.
د عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من السابقة والمؤهل وكذلك عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ مرتين متتاليتين.
ه - وفاة الموظف.
إنهاء خدمة الموظف يأتي بعد
أ حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرْضي ثلاث مرات متتالية.
ب شروطا لقياس أداء الموظف ومنها مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.
ج إبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة وهو النص المعمول به.
د المطالبة بقواعد تفصيلية لعملية تصنيف الوظائف وآلية وصفها مع التأكيد على أن وزارة الخدمة هي الجهة المعنية بالتصنيف وأن تتضمن اللائحة قواعد التصنيف وأسلوب شغل الوظيفة.
ه رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى 18 عاما بدلا من 17 عاما ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة.
و تعديل فقرات أخرى بنظام الخدمة لمعالجة الإشكالات التي تواجه الجهات عند تطبيقها في الواقع العملي فيما يتعلق ببداية احتساب الحظر على المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية.
ر اقترحت اللجنة نصا يدفع الموظف الموقوف في حقوق خاصة إلى الوفاء بالحقوق والانضباط وعدم المماطلة يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده.
ز أيدت إدارية الشورى تخفيض مدة الحظر لتصبح سنة بدلا من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية.
ي تضمين مادة عدم استحقاق الموظف أجرا على الأيام والساعات التي تغيب فيها وهو ما يتفق مع قاعدة الأجر مقابل العمل، ومطالبة بوضع أسس وضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم والترشيح للمنافسات تلافيا للسلبيات التي تنشأ بسبب التجاوزات والاجتهادات الفردية.
الشورى: دعم مندوبيات المملكة في الخارج بمتخصصين في العلاقات الدولية
مطالب بسد النقص الكبير لسفارات المملكة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية
انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة الخارجية مطالبين بأن تكون للوزارة دور كبير في إبراز مواقف المملكة من القضايا الدولية عبر ممثلياتها في الخارج.
وقال عضو المجلس فهد جمعة إنه يجب على وزارة الخارجية أن تقوم بالربط بين المواطنين الذين يذهبون للخارج من أجل السياحة وبين سفارة المملكة في تلك الدول التي يزورها المواطنين، ويكون هناك من جانب السفارة تقديم النصائح والإرشادات التي تساهم في جعل المواطنين يشعرون بالاهتمام بهم من قبل سفارة المملكة في تلك الدول وممثلياتها.
وطالب عضو المجلس الدكتور فيصل العماج أن المواطن السعودي في الخارج لا تضاهي سفارته أمثالها من سفارات بعض الدول العربية والدول الخليجية والتي تقدم الدعم والنصح له والوقوف معه، لذلك طالب بأن تصدر وزارة الخارجية بيان بحقوق المواطن السعودي في الخارج وكذلك الواجبات التي عليهم. وطالب عضو المجلس هادي اليامي بأن تدعم مندوبيات المملكة في الخارج خصوصا في المنظمات الدولية بمتخصصين في العلاقات الدولية والقانون الدولي وغيرها من التخصصات التي تساهم في إبراز دور المملكة ومواقفها في المحافل الدولية والمنظمات الدولية.
كما طالب بأن يكون على لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس دعم البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية حتى وإن كان الدعم يصل إلى الدعم المالي للوزارة لتطوير بوابتها الإلكترونية.
وقال عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي: إن عدد سفارات المملكة في الخارج 98 سفارة وأن عدد الدول أعضاء الأمم المتحدة 193 دولة وهذا يدل على قصر عدد السفارات السعودية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأضاف بأن هناك نقصا كبيرا لسفارات المملكة في قارة أفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية وهذا ما حدا ببعض تلك الدول إلى عدم الوقوف مع المملكة في بعض المحافل الدولية لغياب التمثيل الدبلوماسي للمملكة في تلك الدول، مطالبا بأن يكون هناك تأهيل ورفع لكفاءات سفراء المملكة في الخارج وأن يكون هناك عمل دبلوماسي احترافي من قبل سفارات المملكة وممثليها في الخارج، بهدف تحقيق رؤية المملكة وإيضاح موقفها من القضايا الدولية. وتأسف عضو المجلس الدكتور فايز الشهري عندما كانت جهود وزارة الخارجية لم تؤت أكلها خصوصا عندما بدأت المملكة بعاصفة الحزم وكم عدد الدول العربية التي وقفت معها وكذلك خلال الأزمة الخليجية الأخيرة وكيف أن سياسة المملكة في إيجاد الصديق وقت الحاجة لم يثمر، فعليه يجب على وزارة الخارجية إعادة النظر في سياساتها الخارجية والتأكيد على تعزيز الصداقات الدولية وإيجاد قاعدة عريضة من الأصدقاء الذي قد تحتاج المملكة إليهم على مستوى المحافل الدولية.