رصدت هيئة حقوق الإنسان 5 ملاحظات بارزة على السجون ودور التوقيف تشمل اكتظاظ عدد من السجون والدور بالنزلاء، بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لها، وعدم ملاءمة بعض السجون لظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجاوز مدد التحقيق في بعض القضايا للمدد النظامية، إضافة إلى تأخر البت في بعض القضايا بسبب تباعد مواعيد الجلسات، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء داخل السجون العامة. أوضح ذلك مدير مركز الإعلام والنشر بالهيئة محمد المعدي، مبينا أنها عملت على معالجة هذه الملحوظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بحسب الصلاحيات الممنوحة للهيئة التي تخولها زيارة هذه المنشآت في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عن تلك الزيارات، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الهيئة نفذت خلال العام الماضي 857 زيارة للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة، لافتا إلى أن إحصائيات التقرير السنوي للهيئة للعام المالي (1437-1438ه)بينت زيادة بلغت (381) زيارة عن العام الذي سبقه، وأتت الزيارات، للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بكامل حقوقهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة، ومدى ملاءمة ذلك مع المعايير الدولية لحقوق المسجونين. وتم تنفيذ (209) زيارات للسجون العامة، و(225) لسجون المباحث، و(398) لدور التوقيف، و(25) لدور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات. وبين المعدي أن هذه الزيارات جاءت من خلال برامج محددة وخطط سنوية، سواء كان ذلك بالزيارات التفقدية والمفاجئة، أو بناءً على ما يردها من شكاوى، أو ما ترصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الرصد الأخرى. وقد رصدت الهيئة خلال الزيارات عددًا من التدابير والإجراءات الإيجابية من أبرزها تميز مباني عدد من السجون من حيث تصاميمها الهندسية، وأجنحة النزلاء فيها وتلبيتها للبرامج الإصلاحية، وتفعيل برنامج اليوم العائلي داخل الأجنحة المثالية الموجودة في عدد من السجون، وتمكين بعض الموقوفين من الخروج لمدد محددة لحضور مناسبات الزواج أو العزاء، أو لزيارة أحد الوالدين في المنزل في حال عجزه عن زيارة ابنه.
