تواجه مؤسسات الطوافة الست العديد من التحديات والأسئلة الصعبة حول مدى قدرتها على مواكبة رؤية المملكة 2030، وطرح مطوفون 8 مطالب موجهة إلى وزارة الحج والعمرة لتطوير وضبط عمل مؤسسات الطوافة في مقدمتها إلزامها بالشفافية وعدم تأخر اعتماد الحسابات المالية أكثر من 3 أشهر، ومنح المساهمين حق مساءلة مجلس إدارة المؤسسة، واستحداث أقسام نسائية بكل المؤسسات ورفع مشاركة المرأة ل 30%. وقال الدكتور سمير توكل مسؤول قطاع العلاقات العامة والجودة بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوربا وأمريكا وأستراليا: إنه بالرغم من مؤسسات الطوافة قد مر على إنشائها ما يقارب الأربعة عقود وتمر بنقلة نوعية فيما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام فقد انتهت من المرحلة التجريبية لتستمر في أداء خدماتها بشكل يتناسب مع تاريخ الطوافة وتطلعات القيادة الحكيمة، مضيفا أن لوزارة الحج دورًا هامًا في تطوير خدمات هذه المؤسسات من خلال ورش العمل المستمرة واللقاءات المتنوعة، والدورات التطويرية وأوجدت بيئة تنافسية ذات معايير دقيقة لانتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات لضمان النزاهة والكفاءة. الشفافية والإفصاح المالي من جانبها طالبت الدكتورة سونيا أحمد علي مالكي مطوفة: بتطبيق نظام الشركات المساهمة والمعمول به في سوق الأسهم السعودية، الذي لا يجيز للشركة التأخر في نشر ومناقشة واعتماد حساباتها المالية الختامية لأكثر من ثلاثة أشهر، وألا يتم إيقاف تداولها في سوق الأسهم السعودية وإحالة مجلس إدارتها للمساءلة، بل وللغرامة على مؤسسات الطوافة، مضيفةً أن تأخر إقرار الميزانية والحسابات الختامية في المؤسسات، قد يعطي فرصة لمجلس الإدارة لمساومة منسوبي المؤسسة.. وأشارت مالكي إلى أن وزارة الحج أصرت على تشكيل برنامج موحد لكل مؤسسة طوافة على أن يعتمد هذا البرنامج من قبل الوزارة والمؤمل من «الحج» تفعيل دورها في هذا الشأن، ومحاسبة مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف على تنفيذ هذه البرامج وبتفعيل المادة الثانية والأربعين من اللائحة التنفيذية لانتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، التي تخول لوزير الحج والعمرة تعيين امرأتين ضمن الثلث المعين في مجلس الإدارة. حوكمة مؤسسات الطوافة وطالب المهندس عبدالعزيز عبدالرزاق محبوب مطوف بالعمل على حوكمة مؤسسات الطوافة من خلال ترسيخ الإفصاح والشفافية وتحقيق الإدارة الرشيدة والعدالة والاستقرار ومكافحة الفساد ومنح حق مساءلة مجلس إدارة المؤسسة لحماية المساهمين، إضافة إلى تعزيز روح المسؤولية الجماعية والمساواة، والتأكد أن المؤسسة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافها واستراتيجياتها. وطالب المطوف أحمد صالح حلبي وزارة الحج والعمرة بالإفصاح عن برنامج العمل الموحد لمؤسسات الطوافة، وما إذا تم إقراره دون موافقة أعضاء الجمعية العمومية وأضاف: لو أن الوزارة أقرت برنامج العمل الموحد فإنها تكون قد خالفت اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف التي أصدرتها. كما طالب الحلبي بوضع آلية لزيادة رواتب ومكافآت أعضاء مجالس إدارة مؤسسات الطوافة مشترطًا حضورهم على مدار العام والوجود والعمل خلال موسم الحج، أما أن لا يتواجدون إلا باجتماعات المجلس فهنا يجب أن لا يتقاضوا سوى مكافآت اجتماعات مجلس الإدارة، أمَّا أن يتقاضوا مرتبات شهرية ومكافآت سنوية فهنا نقول بأي حق يحصلون على هذه المبالغ؟ مشيرًا إلى ما يحدث في بداية اجتماعات الجمعيات العمومية من مخالفات تتمثل في مطالبة عضو الجمعية العمومية بالتوقيع بالموافقة على البنود المطروحة قبل انعقاد الاجتماع يخالف أنظمة ولوائح الجمعيات العمومية بالمؤسسات والهيئات والشركات. وعود الانتخابات كما قالت الدكتورة وفاء عبدالعزيز محضر المطوفة والأكاديمية بجامعة أم القرى: إن المطوفة كانت تُوكِل من ينوب عنها لحضور الجمعية العمومية لمؤسسات الطوافة، وفي الجمعية العمومية الأخيرة لمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية حضرت المطوفة لأول مرة مُنذ نشأتها أي مُنذ ثلاثة وثلاثين عامًا، ولكن لا تزال هناك العديد من التساؤلات الحائرة، التي تبحث عن إجابات واضحة مدعمة بالمستندات والأدلة أضعها أمام أعضاء مجالس إدارات المؤسسات منها لماذا يتأخر إقرار الميزانية الخاصة بالمؤسسات؟ وماذا قدم مجلس الإدارة في كل مؤسسة من إنجازات تستدعي الطلب من الجمعية العمومية رفع رواتب ومكافآت أعضاء المجلس؟ وأين البرنامج الموحد لكل مؤسسة؟ وما الذي تحقق على أرض الواقع من الوعود والبرامج الانتخابية، التي تضمنت برامج تطويرية وتعاونية وتكافلية تخدم وتدعم حاجات المطوفين والمطوفات، وأين المشروعات الاستثمارية، التي يفترض أن تعمل على رفع عوائد المساهمين، التي وعد بها أعضاء المجالس في برامجهم الانتخابية؟ وما الإجراءات التي قدمت لحل مشكلة تعثر توزيع عوائد الاستثمارات المملوكة للمساهمين في بعض المؤسسات؟ ومن المسؤول عن هذا التعثر الذي امتد لأعوام؟ وناشدت الدكتورة وفاء محضر وزارة الحج بإلزام مجالس الإدارات بالشفافية وأن تقدم المجالس للمساهمين تقارير محاسبية شاملة ودقيقة ومفصلة للميزانيات الختامية. الأقسام النسائية وقالت المطوفة فاتن محمد حسين: إن من أهم ما جاء في (رؤية 2030 م حول قطاع الحج والعمرة) زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين من 6 ملايين إلى 30 مليونًا وزيادة هذه الأعداد تشكل تحديًا كبيرًا لمؤسسات الطوافة عامة وللمطوفين العاملين بمكاتب الخدمة الميدانية خاصة، ومن أبرز ما يواجههم من تحديات محدودية المساحة المخصصة للإسكان في (منى) ولابد من أخذ التدابير اللازمة لتوسيع نطاق إسكان منى، ورفع مشاركة المطوفات إلى 30 % بحسب رؤية المملكة. وشددت حسين على استحداث أقسام نسائية بكل المؤسسات وتشرف على ذلك الهيئة التنسيقية وبإشراف وزارة الحج والعمرة مع إقامة دورات تدريبية لتحسين الأداء، والتنسيق مع مركز تدريب العاملين في الحج والعمرة لإنشاء قسم نسائي للتدريب. مطالب المطوفين: 1. إلزام المؤسسات بالشفافية وعدم تأخر اعتماد الحسابات المالية أكثر من 3 أشهر. 2. منح المساهمين حق مساءلة مجلس إدارة المؤسسة. 3. تفعيل المادة 42 من لائحة انتخابات المجالس الخاصة بالمرأة. 4. إطلاق مشروعات استثمارية لرفع عوائد المساهمين. 5. معالجة مشكلة تعثر عوائد استثمارات بعض المؤسسات. 6. وضع آلية تضبط زيادة رواتب ومكافآت مجالس الإدارة. 7. استحداث أقسام نسائية بكل المؤسسات ورفع مشاركة المطوفات ل30%. 8. برامج تطويرية وتعاونية وتكافلية للمطوفين والمطوفات.
