مطالب بوقف إحالة قروض «العقاري» للبنوك

أبدى مواطنون استغرابهم من توجُّه وزارة الإسكان بإحالة مستفيدي الصندوق العقاري للبنوك، واصفين الخطوة بأنها إنهاء لفترة القروض الحسنة، وبداية مرحلة جديدة سيدفع فيها المواطن فوائد عالية للبنوك على هذه القروض، مطالبين بأن يكون الإقراض من رأس مال الصندوق وعدم استثناء الطلبات المقدمة للصندوق ولدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 22 رجب 1432ه، مشيرين إلى أنها يجب أن تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة من رأس ماله الحالي، ملمحين إلى أن منهم من دخلت أوراقة اللجنة وهناك من تمت الموافقة له على الإقراض من رأس مال الصندوق وآخر رهن أرضة للصندوق ووقع العقد.
وقال الإعلامي ياسر الوادعي وهو أحد المتضررين من قرار التحويل الى البنوك: «على الرغم من أن الصندوق العقاري قال إنه يتحمل كافة تكاليف التمويل المدعوم عن جميع المواطنين والتي حددت ب 7700 قرض (بدون أرباح) إلا أنه عندما يتم التوجه للبنوك يكتشف أمورًا أخرى تُعيق مسألة إقراضه ولعل في مقدمتها الفوائد والأقساط العالية التي يصعب الموافقة عليها لما قد تسبب له من تعثرات مالية مستقبلًا.
وأضاف: «من الغريب أن صندوق التنمية العقاري لا يمنح من حصلوا على موافقات للتمويل المدعوم أو حتى من سبقهم ممن لديهم موافقات سابقة وأُعطوا مهله خطابات رسمية تنظم عملية تحويلهم للبنوك وإنما يقال لهم «شفويًا» توجهوا للبنوك.
وأشار إلى أن الصندوق لا يوقع على عقد رسمي يلتزم من خلاله بالدعم الشهري الأمر الذي يجعل المواطن يخشى أن يتنكّر له الصندوق في أي وقت ولأي ظرف وبالتالي يكون هو المسؤول أمام البنك في سداد الأقساط وتكلفة التمويل.
ولفت المواطن سعد المشعبي أحد متضرري الصندوق العقاري أيضًا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 82 يعد حجة لمطالب المتضررين بإقراضهم من رأس مال الصندوق وبدون فوائد وبقسط ثابت وبدون شروط تعجيزية فالقرار المشار إليه ما هو إلا مكمل لما يجب أن يكون نظامًا وشرعًا وعرفًا، فجميع متقدمي الصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432ه من حقهم الاقتراض وفق الآلية السابقة كونهم ملتزمين باشتراطاتها السابقة والتي ألحقت بهم الضرر بعد استبدالها بآلية جديدة لم تعد تلائم أوضاعهم المالية ولا العمرية ولا الوظيفية التي كانت تتناسب مع الآلية السابقة.
وفيما قال المواطن حميد الحربي بأن التمويل المدعوم ألحق الضرر بنا وحرم شريحة كبيرة من المواطنين، لفت المواطن عبدالجليل الشواف إلى أن ترحيل قائمة منتظري الصندوق العقاري إلى منتج التمويل المدعوم كان متاحًا لهم قبل 13 سنة، لكنهم رفضوه بدليل انتظارهم، حفاظًا على مدخراتهم والحصول على قرض حسن من الدولة بقسط ميسر.
من جانبه، ألمح فهد الشمري أن من أهم أسباب خوف المواطنين وترددهم في الذهاب للبنوك أن الصندوق ليس طرفًا في العقد حسب النظام الجديد والملتزم بأصل المبلغ والأرباح للبنوك، لافتًا إلى أن الآلية الجديدة التي تسمى ب»المنتجات التمويلية أو القرض المدعوم» أقرت بشروط جديدة لم تعد تلائم وضع المتضرر الحالي وتسببت في استبعاده.
يذكر أن «المدينة» تواصلت مع المتحدث الرسمي للصندوق العقاري للتنمية للرد على أسئلة المواطنين واستفساراتهم إلا أنه لم يتجاوب.
يرى المحامي عصام معوض أن تحويل المتقدمين لصندوق التنمية العقارية من أجل الحصول على تمويل عقاري إلى البنوك التجارية مخالف للمادة (3) من الفقرة الخامسة لنظام الصندوق والتي تتضمن أن النظام أعطى لصندوق التنمية العقاري الحق في تفويض غيره إدارة القروض وليس منح قروض، كما أنه مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم (82 ) وتاريخ 5/3/1435ه والذي يتضمن أنه بالنسبة إلى أصحاب الطلبات المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية- التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23-7-1432ه، ويرغبون في الاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام تنظيم الدعم السكني- فلهم التقدم إلى وزارة الإسكان من خلال البوابة الإلكترونية، ولا يكتمل تخصيص الدعم السكني للمستحقين منهم إلا بعد تنازلهم عن طلبات القروض السكنية لدى الصندوق.
وأضاف: من حق أي مواطن صدرت له موافقة على منح القرض أن يستلم قرضه وفقًا للمادة الرابعه من نظام الصندوق والتي تتضمن أن يمنح جميع المواطنين من تنطبق عليهم الشروط قرضًا عقاريًا ويكتفى برهن الأرض، فمن منح موافقة كانت تنطبق عليه الشروط في حينه قبل التعديل الأخير، الآن البنوك التجارية لايمكن أن تتعامل مع المستفيدين إلا وفق رؤيتهم التجارية وليس هناك مراعاة اجتماعية أو أسرية في حال الوفاة مثلًا.