أكَّدت برامجُ تحقيق رؤية 2030، توفيرَ خيارات متعدِّدة لتمليك المساكن، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، وقدراتهم الماليَّة، مشدِّدةً على توطين الصناعات العسكريَّة، وتنويع الإيرادات الحكوميَّة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبيَّة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تطوير سوق المال، والتوسع في الخصخصة، على أن يرأس وزيرٌ أو نائبه تنفيذ هذه البرامج. وتشمل برامج تحقيق الرؤية، رفع كفاءة الخدمات المقدمة ل30 مليون حاجٍّ ومعتمر، بحلول 2030، مع تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وإثراء التجربة الدينيَّة والثقافيَّة للحجَّاج والمعتمرين. وتعمل البرامج على تحسين ظروف عمل الوافدين، ورفع مستوى العمل في القطاعات غير النفطيَّة، وتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعيَّة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، وتحويل صندوق الاستثمارات العامَّة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، وتوطين التقنيات، والتركيز على الاقتصاد الرقمي. وشدَّدت الرؤيةُ على بناء شراكات اقتصاديَّة جديدة، والتوسُّع في التدريب التقني والمهني، وتصميم هيكل حكومي أكثر مرونةً وفاعليَّةً، وتأسيس البُنية التحتيَّة اللازمة لتحقيق رؤية 2030، واستيعاب طموحها ومتطلباتها. وتتضمَّن البرامج إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستيَّة، مع تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن، وتعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامَّة، كما يهدف البرنامج إلى تحسين نمط حياة الفرد من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزِّز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافيَّة والترفيهيَّة والرياضيَّة، والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة في ترتيب أفضل المدن العالميَّة. وتهدف البرامج أيضًا إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضيَّة بالمجتمع، وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات المواطنين، وتنمية المساهمة في الفنون والثقافة، والمحافظة على التراث، مع تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحيَّة، وتحسين المشهد الحضري بالمدن السعوديَّة، وتشجيع العمل التطوعيِّ.
