العمل والاقتصاد

القرارات الإستراتيجية التي تصدر من وزارة، وتمس وتؤثر عند تطبيقها تخصصات وزارة أخرى، أو عدة وزارات، تحتاج إلى عمل جماعي، وقرار شورى، وفي كل الحالات لا ينبغي أن تصدر إلا بعد دراسة كل الجوانب التي يمكن أن تُؤثِّر عليها سلبًا.
من هذه القرارات الإستراتيجية، سعودة المولات، فقد أكَّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قرر قصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمملكة على السعوديين والسعوديات، وتضمَّن القرار أن الوزير يُحدِّد الخطة الزمنية للتطبيق ومواقعها، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.
من الواضح أن قرار الوزير يهدف إلى تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة، وإتاحة فرص أكبر للمرأة السعودية، عند الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، حيث ستُطبّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات، الصادر بالقرار الوزاري رقم (4786).
جدول العقوبات شديد، ويتضمن رسوماً مالية مُغلَّظة، مما يعني أن المنشأة المخالفة سوف تخرج من السوق، وتُغلق نشاطها إلى غير رجعة.
يحتوي المول عادةً على نشاطات متعددة، تختلف فيها نسبة السعودة المقررة، من فئةٍ إلى أخرى، فهناك عُمَّال طبخ في مربع التغذية والمطاعم، (الفود كورت)، وهناك مُشغِّلو الألعاب الترفيهية، وكلهم عُمَّال، بالإضافة إلى عُمَّال النظافة والصيانة، علماً بأن المولات نفسها، تعتبر من المشاريع الكبرى التي تُكلِّف مئات الملايين عند الإنشاء، وإصدار قرارات السعودة الفجائية بدون مراعاة لتوفُّر البديل، سوف يُؤثِّر سلباً على اقتصاد السوق.
#القيادة_نتائج_لا_تصريحات
الحقيقة، هي الرؤية وفق القرارات والإجراءات التي نتخذها لتحقيقها.