بلغ عدد السعوديات العاملات في مجال تجارة الجملة والتجزئة بالقطاع الخاص 159588 موظفة بنهاية العام الماضي 2016، فيما تصدرت المنشآت الخاصة في منطقة الرياض على توظيف ما يقارب 28 في المائة من المواطنات. وبحسب بيانات صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، فقد سجل عام 2016 نموا في توظيف السعوديات في قطاع المال والعقار بنسبة تقدر ب8 في المائة، مقارنة بعام 2015 الذي بلغ عدد الموظفات 147398 سعودية. ويقدر عدد السعوديات التي تم توظيفهن خلال العام الماضي 2016 نحو 12190 في مجال تجارة الجملة والتجزئة، علما أن الموظفات من حاملات الثانوية العامة وما يوازيها شكلن ما يقارب من 35 في المائة من إجمالي العاملات في هذا القطاع. وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد". واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية". وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات. كما قررت الوزارة قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة على المواطنين والمواطنات، وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار تضمن خطة زمنية للتطبيق ومواقعها، يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقا لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها. ويأتي قرار الوزارة رغبة في تمكين طالبي العمل من السعوديين من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة. ويشدد القرار على الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها والالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها.
