طالبت وزارة الحج بتسكين 4 نزلاء فقط من ضيوف الرحمن، بكل غرفة، من غرف مساكن الحجاج، فيما رفض الملاك، والمستثمرون، ذلك، مطالبين بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء، لتنظيم إسكان الحجاج، التي تحدد المساحة المخصصة للحاج الواحد، في العاصمة المقدسة بواقع «4 م2»، واحتساب الكسر الزائد عن 0.50%، كواحد صحيح في العملية الحسابية، عند تقدير أعداد الحجاج، لصالح الحاج. وأشاروا إلى أنهم استخرجوا تصاريح نظامية، ووقعوا عقودا مع المستثمرين، وبعثات الحج لهذا العام، بناءً على ما حددته اللائحة النظامية، قبل أن يفاجأوا بالتعميم، الذي وصلهم من وزارة الحج، متأخرا، بحسب رؤيتهم. وأوضح الملاك أن الغرف المخصصة لإسكان الحجاج، مصممة لاستيعاب 8 حجاج، وهو عدد معقول، يحقق مفهوم، ومقاصد الحج، في مشاهدة المنافع، والتعارف بين ضيوف الرحمن، فيما أكدت لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة، التزامها باللائحة الصادرة من مجلس الوزراء لتنظيم مساكن الحجاج، وأنها لاعلاقة لها بتعميم وزارة الحج. ملاك مساكن: التعميم مباغت ومخالف للائحة وأعرب عدد من المواطنين، ملاك المساكن، عن مباغتتهم بالتعميم، عقب إنهاء إجراءات التصريح بإسكان الحجاج، وتوقيع عقود التأجير بين الملاك، والمستثمرين، كل عمارة حسب عدد الحجاج المصرح لها بهم، بحسب مساحة كل غرفة. وقال المواطن محمد بن عبدالرحمن سلمان: إن التعميم يضم تعليمات يتم تطبيقها قبل صدوره، ومنها توفير متطلبات السلامة، والصحة، والنظافة، وتوفير العمالة الكافية، والحراسات الأمنية المؤهلة على مدار الساعة، مضيفا: «لكن المفاجأة كانت في تحديد 4 حجاج لكل غرفة، وهو أمر غير مقبول»، مطالبا الوزارة بالاحتكام إلى اللائحة المعتمدة من مجلس الوزارء, وعلى غرار الرأي السابق، أكد المواطنون منور جميل الفهمي، وموفق عبدالحي عميرة، وعمر السندي، أن قضية إسكان الحجاج محسومة، وليست بحاجة إلى اجتهادات شخصية، مشددا على ضرورة الالتزام باللائحة المعمول بها، باحتساب المساحة المخصصة للحاج الواحد في الإسكان بمكة المكرمة، بواقع 4 م2، واحتساب الكسر الزائد عن 0.50 %، كواحد صحيح في العملية الحسابية عند تقدير أعداد الحجاج، لصالح الحاج. مستثمر: قرار الوزارة لا يستند لمسوغ نظامي يقول المستثمر، وليد محمد عزيز الرحمن: «وزارة الحج، فاجأت الملاك والمستثمرين، بتعميم جديد حول إسكان الحجاج، لا يستند الى مسوغ نظامي، ويخالف قرارات، وأوامر مجلس الوزراء، التي نظمت لائحة الإسكان». وأوضح أن لجنة إسكان الحجاج، هي الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بتعليمات إسكان ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أنها تؤدي واجبها على أكمل وجه، ومع بداية هذا العام أعلنت بدء استقبال طلبات إصدار التصاريح، وتجاوب الجميع معها، وأنهوا إجراءاتهم النظامية، واستخرجوا تصاريح الإسكان، وفق المتعارف عليه، مضيفا: « فوجئنا بقرار وزارة الحج بأن كل غرفة يسكن فيها أربعة حجاج فقط، بغض النظر عن مساحة، وحجم الغرفة، والمعروف أنه لا عبرة بعدد أمتار الغرفة». وتابع: «هناك منظومة كبيرة لترتيب إسكان الحجاج، معتمدة من وزارة الداخلية، وعليها تتم إجراءات إسكان الحجاج، كما أن هناك فنادق، وعمائر، تضم بداخلها غرفا كبيرة الحجم، تكفي لإسكان أكثر من ستة أشخاص، لأن العبرة بعدد الأمتار المحددة لكل حاج»، مطالبا وزير الحج والعمرة، بالعودة إلى اللائحة النظامية، وإيقاف هذا التعميم، الذي يحدد إسكان 4 حجاج، في كل غرفة دون النظر إلى حجمها. «سناري»: ملتزمون بقرارات مجلس الوزراء بدوره أكد رئيس لجنة إسكان الحجاج، بمكة المكرمة، المهندس ماجد سناري، التزام لجنته، باللائحة الصادرة من مجلس الوزراء، التي تحدد مهام وأعمال اللجنة، لافتا إلى أنه لم يُبلغ بأي تعديلات، من الجهات المختصة، ولا علاقة للجنة بالتعميم الصادر عن الوزارة. الوزارة لا ترد «المدينة» حاولت معرفة موقف وزارة الحج والعمرة، من ردود أفعال الملاك، والمستثمرين، عبر التواصل مع المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حاتم بن حسن قاضي، بالاتصال، ومن خلال الرسائل القصيرة، إلا أنه لم يصل رد منه.
