طرحت قضية انهيار مبنى فندق لؤلؤة الخير بمكةالمكرمة أكثر من تساؤل حول وضعية المنازل المعدة لإسكان الحجاج سواء كانت مساكن اعتيادية أو فنادق بدرجات مختلفة . فالمبنى من الواضح أنه لم يكن مهيأ لإسكان الحجاج نظرا لقدم بنائه كما أشار إلى ذلك عدد من سكان المباني المجاورة إضافة إلى أنه لم يحصل على التصريح اللازم لإسكان الحجاج الذي عادة ماتصدره لجنة الكشف على المساكن المعدة لإسكان الحجاج واكتفى بتصريح وزارة التجارة والصناعة التي صنفته على أنه من الدرجة الثالثة . وبالعودة لواقعة الحادثة فإنها تطرح تساؤلا آخر يتمثل في عدم خضوع الفنادق التي يسكنها الحجاج بكافة درجاتها لإجراءات لجنة الكشف على المساكن المعدة للحجاج رغم أن اللائحة التنفيذية للنظام الخاص بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم 1082 وتاريخ 20/3 /1409 ه والمضاف إليها التعديلات الصادرة بقرار سموه رقم 3170 وتاريخ 7/8/1410 ه أشارت في مادتها الثانية إلى أنه «لايجوز إسكان الحجاج إلا في منازل مطابقة للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والسلامة والقواعد الصحية طبقا لما نص عليه نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج ونظام الطرق والمباني والتعليمات والأوامر الصادرة تنفيذا لهذه الأنظمة والقواعد على أن يصدر ترخيص بإسكان الحجاج فيها». وأشارت اللائحة إلى تشكيل لجنة رئيسية في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة تسمى لجنة الإسكان يكون ارتباطها بسمو أمير المنطقة وتضم ممثلين عن الأمانة ووزارة الحج والشئون الصحية والشرطة والدفاع المدني ومديرية المياه وشركة الكهرباء . وتنبثق عن اللجنة خمس فرق عمل ميدانية للكشف والمتابعة وفقا للتنظيم الذي تراه كل أمانة وتضم الفرق الخمس ممثلين عن القطاعات المشاركة في اللجنة الرئيسية . وتناولت اللائحة الاشتراطات الواجب توافرها في مساكن الحجاج ومن أبرزها أن تكون العناصر الإنشائية في المباني الشعبية والمسلحة سليمة وصممت لتلقي الأحمال المقدرة لها وليس بها أية عيوب ظاهرة . والواضح أن جميع الفنادق التي يسكنها الحجاج بمكةالمكرمة لاتخضع لإجراءات لجنة الكشف على المساكن المعدة للحجاج إذ يكتفى بتصريح وزارة التجارة والصناعة التي عادة لاتمنح التصريح إلا بعد موافقة كل من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني . وعادة ماتكون متطلبات هذان القطاعان روتينية منحصرة في توفر إجراءات السلامة فقط فلا يطالب صاحب المبنى عادة بإحضار تقرير فني من مكتب هندسي استشاري يثبت صلاحية المبنى للإسكان وهذا مايعني أن بمقدور أي شخص تحويل مسكنه العادي إلى فندق حتى ولو كان من الدرجة الرابعة . أما عقود إسكان الحجاج بالفنادق فهي تختلف كليا عن تلك التي تتم لإسكان الحجاج بالعمائر ففي إسكان الحجاج بالعمائر هناك عقد إسكان موحد يتضمن ستة عشر مادة تضمن حقوق طرفي العقد بعثة الحج وصاحب المبنى من خلال تصديق مؤسسة الطوافة ووزارة الحج عليه . في حين أن عقد إسكان الحجاج بالفنادق وان صدقته وزارة التجارة والصناعة فإنه لايوفر الضمانات الكافية للحجاج بقدر ما يوفر الضمانات لصاحب الفندق . وغياب الفنادق عن لائحة إسكان الحجاج تعني استمرارية الوقوع في الأخطاء الفنية وعدم توفر الضمانات الكافية للحجاج داخل هذه الفنادق وهذا ما لوحظ بفندق لؤلؤة الخير بمكةالمكرمة الذي منح تصريح إسكان مؤقت ريثما يتم إنهاء استخراج التصريح في حين أنه وفقا للائحة إسكان الحجاج فانه يحظر إسكان الحجاج بأي منزل لايحمل تصريحا بالإسكان .وان ثبت وجود حجاج داخل مبنى غير مصرح فيتم نقلهم إلى مسكن آخر وتحدد غرامة على صاحب المبنى غير المصرح وهذا مايضمن سلامة الحجيج داخل مساكنهم .ومن هنا فان حادثة انهيار مبنى فندق لؤلؤة الخير تدعو الى ضرورة العمل على إخضاع كافة المنازل التي يقطنها الحجاج سواء كانت عمائر سكنية أو فنادق للائحة إسكان الحجاج فهي الأكثر ضمانا لسلامة الحجاج بما تضمه من عناصر بشرية مؤهلة قادرة على معاينة المباني علميا وغير معتمدة على إجراءات روتينية .
