نبّه رئيس لجنة الكشف على مساكن الحجاج في إمارة مكةالمكرمة المهندس زهير حداد 4800 شخص ما بين مالك ومستثمر لمباني إسكان الحجاج من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي أقرتها إمارة المنطقة في حال التأخر عن التقدم بطلب تصاريح الإسكان بعد انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة في ال30 من رجب المقبل. وأكد المهندس حداد في حوار مع «عكاظ» أن اللجنة لن تتهاون في تطبيق العقوبات ولن تستثني أيا من المخالفين، مبينا أن اللجنة ملزمة بإصدار التصاريح حتى لو تعمد أصحاب العقارات مراجعة اللجنة عقب انتهاء الفترة الزمنية الممنوحة لهم، مع إيقاع العقوبات التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام الخاص بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج المعتمدة لأول مرة. إلى تفاصيل الحوار: • تشهد اللجنة في كل عام كثافة في أعداد الراغبين إصدار تصاريح إسكان مباني الحجاج مع اقتراب الموسم تضطرون معها إلى زيادة فترات العمل لاستيعاب المتقدمين، متى سيتم تحديد وقت زمني يلتزم به الجميع؟ لأول مرة هذا العام يتم تطبيق العقوبات بحق المتأخرين في تقديم طلبات إصدار تصاريح مباني إسكان الحجاج وفقا للائحة التنفيذية للنظام الخاص بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج الصادر بقرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والتي تحظى بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسيتم تطبيقها هذا العام بانتهاء الفترة الممنوحة لاستخراج التصاريح التي بدأت في غرة محرم من العام الحالي وتنتهي بنهاية شهر رجب المقبل، وستبدأ اللجنة حصر أعداد المتأخرين وإصدار الغرامات المالية بحقهم خلال شهر شعبان، حيث سيتم فرض غرامات مالية حددتها اللائحة ب 10 ريالات عن كل حاج في الطاقة الاستيعابية للمبنى، وفي حال التأخر عن تقديم طلب التصريح بعد 15 يوما من انتهاء المهلة النظامية تتم مضاعفة الغرامة تدريجيا. • العقوبات التي تحدثتم عنها هل ستنهي مماطلة الملاك والمستثمرين في مراجعة اللجنة؟ لم تظهر بعد المؤشرات التي تحدد ما إذا كانت العقوبات ستردع المخالفين وستدفعهم إلى الالتزام بالمدة الزمنية الممنوحة لهم. لكننا نؤكد أن لا تهاون مع أي مخالف وليس هناك استثناء لأحد، فالعقوبات ستطال كافة المخالفين والنظام الإلكتروني محصن ضد الاختراقات أو محاولات التلاعب بالبيانات المسجلة فيه، فهو يوضح تاريخ مراجعة مالك أو مستأجر المبنى وموعد الكشف من قبل المكتب الهندسي، حيث أصدرت اللجنة 2000 تصريح خلال الخمسة أشهر الماضية بطاقة استيعابية تصل إلى نصف مليون حاج، من إجمالي 2300 طلب تصريح استقبلته اللجنة منذ بدء أعمالها هذا العام بنسبة إنجاز بلغت 33 في المائة، ولا بد من إصدار 4800 تصريح خلال الشهرين المقبلين، والملاك والمستثمرون هم السبب في تأخر إصدار التصاريح، كونهم لم يراجعوا اللجنة طيلة الفترة الماضية وأمامهم فترة أقل من 60 يوما بقليل لتقديم طلبات التصريح قبل أن تبدأ اللجنة تطبيق العقوبات. • كيف تقيمون أداء المكاتب الهندسية؟ وهل عددها كاف لتولي مهمة الكشف على 6800 مبنى لإسكان الحجاج؟ لدينا 23 مكتبا هندسيا معتمدا، منها تسعة مكاتب هندسية مخولة بالكشف والدراسة واعتماد جميع الخرائط، و14 مكتبا هندسيا مخولا فقط بالكشف على المساكن، وهذا العدد كاف للكشف على جميع المساكن التي يتطلب الكشف عليها لإصدار التصريح، يرتبط عملها بالموقع الإلكتروني للجنة الذي يضم 4809 معاملات أدخلت في النظام العام الماضي ما يعني سهولة الإجراءات التكميلية لتلك المعاملات التي لا تحتاج سوى إضافة تجديد العقود أو تجديد عقود الصيانة، والبعض من تلك المعاملات لا تحتاج إلى تعديل سوى إجراء الكشف على المبنى، ولم يتبق لدينا سوى 2606 تصاريح لم تدرج ضمن نظام الإلكتروني، وسيتم إدراجها في الموقع هذا العام، واللجنة وصلت إلى مراحل متقدمة بعد أن بدأت العام الماضي تطبيق اللائحة الجديدة وإسناد الكشف على المساكن للمكاتب الهندسية. • وهل رصدتم تجاوزات أو مخالفات في عمليات الكشف التي نفذت على أكثر من أربعة آلاف مسكن؟ لم تسجل اللجنة أي تجاوزات على المكاتب الهندسية يمكن أن ندرجها ضمن «سوء النية» في تنفيذ أعمالها، ولم نرصد أي تجاوزات تستدعي الإيقاف، لكننا أصدرنا غرامات بحق مكاتب ضبطنا عليها بعض الأخطاء التي ارتكبتها نتيجة عدم فهم بعض الأنظمة وضوابط الكشف على المساكن، ونتيجة أيضا للضغط وكثافة المراجعين للجنة خلال العام الماضي، ولا تهاون لدى اللجنة في التعامل بحزم مع أي تجاوزات يتم رصدها، حيث إن لدينا توجيهات من إمارة المنطقة بشطب وإغلاق أي من المكاتب الهندسية التي يثبت لدينا تلاعبها بلائحة إسكان الحجاج، ولدينا فرق ميدانية رقابية مكونة من أربع فرق تمثل جميع الجهات المشاركة في اللجنة، تتولى الكشف وتدقيق المعاملات التي تحال إليها يتم اختيارها بشكل عشوائي للتأكد من صحة المعلومات والتأكد من مصداقية المكاتب حيث تقف ميدانيا على المساكن، بالإضافة إلى لجنتين تنفذ زيارات مفاجئة على المكاتب ورصد ما تنفذه من أعمال. • يرى البعض أن مغالاة المكاتب الهندسية المعتمدة لدى اللجنة في أسعار الكشف على إسكان الحجاج أدى إلى العزوف عن التقدم لاستخراج تصاريح، كيف ترد؟ للمواطن الحق في اختيار أي من المكاتب الهندسية المعتمدة في اللجنة والبالغ عددها 23 مكتبا هندسيا، ولا يحق للمكتب الهندسي إلزام المواطن بالكشف لديه، واللجنة منحت الراغبين في إصدار التصاريح حرية الاختيار، حتى لو أراد أن يكشف على مسكنه كل مرة في مكتب هندسي غير المكتب الهندسي الذي تولى تسجيل المعاملة الأساس لدى اللجنة لأول مرة، ما عليه سوى التقدم للجنة ونحن نتولى إرسال رقم سري برسالة نصية على هاتفه وله الحق في مراجعة أي مكتب والاطلاع على معاملته وما تتطلبه من إجراءات، وهذا ما سيحقق للمواطن حرية اختيار السعر الأنسب للكشف بين المكاتب الهندسية، وهذا الأمر أثار غضب المكاتب الهندسية تجاه اللجنة لكننا نعمل في الأساس على خدمة المواطن، ولذا تمسكنا بحقه في حرية الاختيار، وهذا ما سيجعل المكاتب الهندسية تتنافس فيما بينها لتقديم أسعار مناسبة للراغبين في إصدار التصاريح، وليس للجنة الحق في تحديد أسعار الكشف على المساكن وهذه من صلاحية وزارة التجارة، ولا أظن أن عزوف المواطنين من مراجعة اللجنة سببه ارتفاع أسعار الكشف على المساكن، متوقعا أن تنتهي هذه الإشكالية في هذا العام نظرا لمنح المساكن تصاريح تمتد معظمها لثلاث سنوات. • تتولى اللجنة في كل عام إصدار تصاريح جديدة لمساكن الحجاج، أليست هناك آلية لدى اللجنة لإصدار تصاريح لأكثر من عام للتخفيف على ملاك المساكن؟ اللجنة بدأت هذا العام إصدار تصاريح مباني إسكان الحجاج سارية المفعول لثلاث سنوات، ويحق التجديد لثلاث سنوات أخرى، واللجنة تكتفي بالكشف على المسكن خلال موسم الحج عن طريق فرق المراقبة والمتابعة، ومعظم التصاريح التي أصدرتها اللجنة هذا العام تنتهي صلاحيتها في عام 1434ه، ومنح تصريح لثلاث سنوات يعتمد على عقود التجديد والصيانة والإيجار بشرط أن لا تتجاوز مدتها ثلاثة أعوام، حيث منحت اللجنة تصاريح لمبان سارية الصلاحية لعام وعامين، وعلى الملاك والمستثمرين عدم مراجعة اللجنة إلا في حال انتهت عقود التشغيل والصيانة أو انتهت صلاحية التصريح الممنوح له من قبل اللجنة. • إلى أين وصلتم في مشروع خصخصة أعمالكم لتتولى المكاتب الهندسية كافة إجراءات الكشف لحين إصدار التصريح؟ خطت اللجنة خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن يتم تخصيص اللجنة بالكامل وتحميل المكاتب الهندسية مسؤولية الكشف والمتابعة والمراقبة وتحمل المسؤولية العام المقبل حيث تتولى المكاتب الهندسية حاليا كافة الأعمال الميدانية المتعلقة بإصدار التصاريح بنسبة 100 في المائة وما على اللجنة سوى الإشراف والمراقبة. • هل هناك اشتراطات جديدة سيتم تطبيقها من قبل اللجنة على إسكان الحجاج هذا العام؟ لائحة إسكان الحجاج طبقت على مراحل وهذا العام بدأت اللجنة تطبيق المرحلة الأخيرة من اللائحة المتمثلة في إلزامية الملاك والمستثمرين رفع مساحة الحاج في السكن من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار، واستكمال توفير مولدات الكهرباء ومحطات ضخ المياه، ولا استثناءات لأي من اشتراطات لائحة إسكان الحجاج وستلتزم اللجنة بتطبيق اللائحة على الجميع، ومن لم يلتزم باللائحة فلن يمنح تصريحا، وحددت اللائحة ضرورة أن تسمح الطاقة الاستيعابية بإخلاء المبنى خلال ثلاث دقائق في الحالات الطارئة بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أية نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة من الغرفة إلى مخرج الطوارئ عن 30 مترا، وألزمت اللجنة ملاك المباني بأن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الدفايات ومواقد الطهي والأفران والثلاجات ومكيفات الهواء من الأنواع المعتمدة والمأمونة، وأن تكون مواصفات المبنى مطابقة مع ما هو مثبت في رخصة الإنشاء، ولا تجيز اللائحة التصريح للمبنى غير المرتبط بشبكة للصرف الصحي أو خزان أرضي محكم الغلق، وقد حذرنا الملاك من احتساب أدوار الخدمات والبدروم والمصلى والمطعم والمطابخ والممرات والصالات والأسطح كسكن للحجاج، ومنعنا التصريح لمباني المدارس والمعاهد والكليات الأهلية وقصور الأفراح والاستراحات.
