مختصون: 4 حوافز حكومية تنقذ السوق العقاري من الركود

توقع مختصون عقاريون أن تنعش الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة القطاع، التي يأتي على رأسها ضخ 80% من القروض العقارية، وتخفيض الدفعة المقدمة من المواطن إلى البنوك إلى 15%، فضلًا عن زيادة القرض المقدم من البنوك إلى العميل بنسبة 85%، بالإضافة إلى ضخ وزارة الإسكان عددًا من الوحدات السكنية.
وقال خالد بارشيد، عضو اللجنة العقارية، بالغرفة التجارية بالدمام: إن بداية العام الجديد شهد استقرارًا لحركة مبيعات السوق العقارية، خاصة بعد ضخ 80% من القروض العقارية، وتخفيض الدفعة المقدمة للقرض العقاري إلى 15% بدلًا من 30%، فضلًا عن زيادة القروض بنسبة 85% من قيمة العقار، بالإضافة إلى ضخ وزارة الإسكان عددًا من الوحدات السكنية، مما يعود بالنفع على المواطن والمستثمر. وأضاف بارشيد: إن انخفاض مبيعات العقار في 2016 ليس دليلًا على تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن التراجع كان في الكيف وليس الكم. وأوضح أن مؤشرات وزارة العدل، بانخفاض المبيعات، دلالة على حركة السوق فقط، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية نفذت صفقات عقارية ب25 مليار ريال، العام الماضي.
وتوقع بارشيد أن تشهد الفترة المقبلة، اندماجًا بين أصحاب أو ملاك الأراضي البيضاء، وبين المطورين العقاريين، مرجعًا السبب إلى عدم قدرة الملاك على تطوير الأراضي، فيما تمثل تلك الشراكات استفادة للمواطنين للحصول على الوحدات السكنية بسعر مناسب.
وقال خالد الدوسري، صاحب مكتب عقارات: إن الإقبال على شراء الوحدات السكنية أو الأراضي، تراجع خلال الفترة الماضية، متوقعًا أن تتحسن مبيعات السوق في العام الجديد بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والتي من شأنها تحرك السوق نسبيًا وزيادة المبيعات.