25 % من ملاك «البيضاء» ينعشون السوق في 2017 بتحريك 160 مليون م2

توقَّع رؤساء لجان ومختصون في التطوير العمراني والإسكان، أن يشهد السوق العقاري في عام 2017 انتعاشًا يحرك الركود، بعد قيام ملاك الأراضي البيضاء بتطوير 160 مليون متر مربع، بدلًا من تركها تتآكل من رسوم النظام، وقال رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة، المهندس خالد باشويعر: «أتوقع أن يشهد السوق العقاري العام المقبل انتعاشًا ينفض الركود الذي أصابه مؤخرًا، بعد قيام 25
%من ملاك الأراضي البيضاء بتطوير أراضيهم، التي تقدر مساحاتها بحوالى 160 مليون متر مربع من 635 مليون متر مربع تم تسجيلها في البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان مؤخرًا»، وأكَّد ضرورة دعم الطلب للمشترين، بتقديم تسهيلات التمويل لهم، وتحفيز المطورين على بناء الوحدات السكنية، لزيادة المعروض؛ ما سيؤدي إلى تحريك الركود، مشددًا على أهمية التسريع في تسهيل الأنظمة والإجراءات، وتفعيل مركز إتمام، لاستخراج التصاريح في أقصر مدة ممكنة.
وقال رئيس لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة، المهندس خالد جمجوم: «إن قيمة الأرض تلعب دورًا أساسيًا في المشروعات التطويرية، وفي توفير المعروض السكني المناسب؛ فإذا وفرت وزارة الإسكان أراضي مخدومة بسعر مخفض، فإنها ستسهم في تطوير المعروض؛ لأن المطور لا يمكنه أن يشتري ويتطور، كما أن زيادة المعرض لا يعني حل المشكلة، لكن يجب أن يتناسب ذلك المعروض مع إمكانية المشتري، وبالتالي يتم حصر قيمة الأراضي المخدومة، وبذلك فإن توفير الأرض بسعر مناسب سيحل جزءًا كبيرًا من المشكلة».
وأوضح المهندس جمجوم أن المطور لا يريد أن يلعب دورًا ويدخل في شراء أو بيع قيمة الأرض، وإنما يقتصر دوره على تطوير الأرض وبيعها على المشتري، لذلك من المهم أن توفر الوزارة أراضي مكتملة الخدمات، مؤكدًا أهمية أن يتم توفير المنتجات السكنية المتنوعة المساحات بأسعار مناسبة وجودة عالية في المخطط الواحد، لتلبي رغبات كافة فئات وطبقات المجتمع التي تنطبق عليها اشتراطات الدعم السكني، مع منح المطورين الحرية في التطوير.
ويرى المهندس جمجوم أن الضبابية تسببت في بث الشعور بالخوف لدى المشترين؛ ما أدّى إلى إحجامهم عن الشراء لحين انخفاض السعر، كما أن الباعة لا يريدون خفض سعر البيع، وكلا الطرفين لا يريد اتخاذ قرار، وهو ما تسبب في ركود السوق، متوقعًا أن تحرك شركات التمويل، التي تعمل وزارة الإسكان على إنشائها، ويتضح ذلك بعد أن يبث شعور التفاؤل على جميع الأطراف في 2017، وسبق وأن أثَّرت القرارات التي صدرت سابقًا على خفض أسعار سوق العقار، مؤكدًا ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية، سواء إصدار تراخيص البناء أو الكروكيات، لإنشاء الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن المشكلة هي أنه قد دخل سوق التطوير العمراني مطورون ليس لديهم إمكانية التمويل، فتوقفوا، بينما هناك مطورون كبار لديهم القدرة، ويدخلون مع محافظ وصناديق بنكية، وبالتالي لا يتوقفون وقت الركود.
من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة الإسكان بغرفة الشرقية، المهندس حامد بن حمري، أن الوزارة أعلنت عن عدد من البرامج لعمل توازن بين العرض والطلب، كبرنامج الدعم السكني وتحويل القرض السكني إلى منتج سكني، وتطوير مشروعات الإسكان على أراضي الوزارة، وعمل شراكات في الأراضي بين الوزارة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج فرض رسوم الأراضي البيضاء، الذي يعتبر الأقوى بدفعه 70 %من ملاك تلك الأراضي إلى تطويرها بمشروعات، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، مؤكدًا ضرورة تفعيل القنوات التمويلية، بتسهيل القروض من البنوك والمؤسسات المالية للمطورين والأفراد، ودفع القطاعين الحكومي والخاص ليسهما في التنمية لتطوير الأراضي بعمل ضواحٍ جديدة لتوفير السكن، من خلال تسهيل التشريعات والأنظمة، ولفت إلى أن أبرز العقبات التي تواجه القطاع السكني، هي عقبات تشريعية وتنفيذية ومالية، معبرًا عن تفاؤله بمضي الدولة بتذليلها طالما أنها واضعتها في عين الاعتبار، كما أن المطور يواجه كثيرًا من العقبات في الأنظمة والقوانين، خاصة من الجهات الخدمية كالكهرباء والمياه.
يُذكر أن وزارة الإسكان ستعمل على فرز وتقييم الذين سجلوا أسماءهم في البوابة الإلكترونية، من ملاك الأراضي البيضاء.