التويجري: فرض ضريبة على الأراضي البيضاء سيخفض الأسعار

هيمنت قضية ضريبة على الأراضي البيضاء على جانب من أحاديث شركات الاستثمار والتطوير العقارى المشاركة حاليا فى معرض الرياض العقارى، ورأت بعضها أن مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الرئيسية تعد من أهم معوقات حل أزمة الإسكان في المملكة، وأنه يتعين على وزارة الإسكان أن تسارع إلى إيجاد حلول عاجلة ووضع حد للمضاربة في أسعار الأراضي التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر. ودعا المهندس عبدالرحيم التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة ميزات للتطوير الى الإسراع بفرض ضريبة على الاراضي البيضاء المخدومة، وقال إنها أرهقت كاهل الدولة بأعباء الخدمات التي تمر بها دون جدوى، وقال: «لذلك يجب أن تستغل المواقع التي تتوسط العاصمة الرياض خير استغلال، خاصة أن الرياض أصبحت من بين أكبر 20 عاصمة في العالم من حيث المساحة». وأضاف في مؤتمر صحفي عقده على هامش معرض الرياض الخامس عشر للعقارات والتطوير العمراني، أن تطبيق نظام الضريبة على الأراضي البيضاء قد يكون معقدًا، لكن التعقيد الأكبر الذي يمكن أن يعطل هذا النظام هو تطبيقه بالطريقة البيروقراطية، خاصة أن مجال الفتاوى الشرعية دخلت على الخط في هذه القضية على حد قوله.
وذكر التويجري أن أسعار الأراضي غير المخدومة بالبنية التحتية تراجعت بشكل ملحوظ، خاصة بعد عودة أموال المستثمرين إلى سوق الأسهم التي تشهد حاليا موجة من الانتعاش، مشيرًا إلى أن قلة توفر الأراضي المتاحة للتطوير والتي لم تكتمل فيها الخدمات مع ارتفاع أسعارها يمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري السكني في المملكة. واعتبر إنشاء نصف مليون وحدة سكنية خلال فترة زمنية محددة يشكل صعوبة كبيرة على وزارة الإسكان، معربًا عن أمله في أن يكون لدى وزارة الإسكان المرونة الكافية لمنح شركات التطوير العقاري الفرصة للمساهمة في تنفيذ مشاريع إسكانية تتناسب وتطلعات المواطنين وبحسب المتطلبات والمواصفات المعتمدة لديها، وأن تقوم أيضًا بتحفيز المطورين من خلال الدعم في عملية تقديم ضمانات وتسهيلات لدى البنوك وشركات التمويل عند تنفيذ تلك المشاريع التي تتوافق مع توجهات الوزارة، حتى تتمكن من تحقيق أهداف استراتيجيتها في توفير مسكن لكل مواطن، ولتتماشى مع معدلات النمو السكاني المستقبلية المتوقعة، فتستطيع بذلك تحقيق عدة أهداف أهمها تنفيذ اكبر عدد من الوحدات في وقت أسرع وبتكلفة أقل.
وأكد التويجري، أن تأخر صدور نظام الرهن العقاري تسبب في زيادة اشتراطات وضمانات البنوك سواءً على الأفراد أو على الشركات، الأمر الذي ساهم بدوره في الحد من التسهيل لتملك المساكن، مضيفاً: «يتعين على شركات التطوير العقاري أن تسارع إلى إيجاد مصادر للتمويل خلال الفترة المقبلة مع توقعات زيادة الطلب على العقارات عن المعروض على مدى خمس سنوات أخرى».
وقال: «فيما يخص آليات السوق السعودية نلاحظ في الفترة الماضية، من كان يريد الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريعه الإنشائية والتطويرية كان يواجه تحديات كثيرة، سواء من البنوك أو من شركات الاستثمار المالي، ولكن الآن بدأت عجلة التمويل تتحرك في الاتجاه الصحيح بما يصب في صالح السوق، كما يجب تسهيل البيع على المخطط للشركات المؤهلة، حيث تخفف هذه العملية من الأعباء الملقاة على كاهل شركات التطوير، فالشروط التي تخفف على المطور ستخفف السعر على المشترى في نهاية المطاف وسيسهم هذا بشكل أو بآخر في التخفيف من أزمة الإسكان».
وخلال مشاركتها في المعرض الخامس عشر للعقارات والتطوير العمراني، بدأت شركة «ميزات» التعريف بأحدث مشاريعها (دارة الهدا)، والذي يقع في أحد أرقى الأحياء السكنية في الرياض وتتجاوز مساحته الإجمالية ال 40 ألف م2 وينفذ على مرحلتين، تتكون المرحلة الأولى من 48 وحدة سكنية على قطع تتراوح مساحاتها بين 325 - 665 م2، فيما تتكون المرحلة الثانية من 50 وحدة سكنية، أي بإجمالي 98 وحدة سكنية لكامل المشروع.
و قال التويجري: «يعد معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2012 منصة مثالية للتواصل مع شركات التطوير العقاري والمستثمرين، إذ يسهم هذا الحدث في تسليط الضوء على فرص استثمارية ممتازة في السعودية والمنطقة. ونحن على ثقة من أن المعرض سيوفر للمستثمرين أحدث المعلومات حول محفظة مشاريعنا المتنوعة، ويشجعهم على أن يكونوا جزءًا منها».