"حماية المستهلك" تتفحص عقود التمويل بمعرض الرياض للعقارات

يختتم فعالياته وسط إقبال كبير على المجمعات السكنية المغلقة

برزت في معرض الرياض للعقارات مشاركة غريبة من نوعها، فاجأت بها جمعية حماية المستهلك زوار المعرض، متخذة كل الوسائل لإيصال صوتها عبر جناحها الصغير، الذي روجت له من خلال مطويات وزعت في كل أروقة المعرض، للتعريف بخدمة جديدة من شأنها أن تفحص عقود شركات التمويل العقاري والبنوك على حد سواء.
وتهدف جمعية حماية المستهلك، حسب القائمين على جناحها في المعرض، إلى التعريف بمركز خدمات المستهلك، الذي يقدم استشارات مالية، حيث تقدم الجمعية للمستهلك مميزات وعيوب الجهة الممولة، وقانونية العقود وملائمة بنودها، مبينين أنهم لا يعطون توصيات بشأن التوجه إلى جهة دون أخرى، حتى لا تتدخل الجمعية في قرار المستهلك أو تفضيل ممول عن آخر، مشيرين في ذات الوقت إلى أن وجود الجمعية في الوقت الحالي يتمثل في التعريف بهذه الخدمة التي ستنطلق لاحقاً.
وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم ل"الوطن"، أن مشاركة الجمعية هذه تعتبر الأولى، مبينا أن المشاركات القادمة، ستوفر داخل جناح الجمعية مستشارين ذوي كفاءات عالية لتقديم الاستشارات بشكل مباشر من خلال المعرض.
إلى ذلك، شهدت أجنحة الجهات المشاركة في معرض الرياض ال15 للعقارات والتطوير العمراني، في آخر أيامه أمس الكثير من القضايا الحيوية، التي تهم قطاع الإسكان بشكل عام، خارج إطار الجلسات التي ناقشت الاستراتيجية الوطنية للإسكان وكل ما يتعلق بها، في حين لم يكتف المهتمون بالعقار بهذه الجلسات حيث أقيمت جلسات مصغرة في أجنحة المطورين، لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالأراضي والمساكن.
وتوافد زوار على أجنحة الممولين والمطورين العقاريين، بعد أن وضع المطورون العقاريون بالحسبان إرضاء جميع مستويات المستهلكين مع التركيز على متوسطي الدخل، في مشاريعهم، وسط رغبة لافتة من الزوار على المجمعات السكنية المغلقة التي توفر الخدمات والهدوء والاستقلالية التامة.
وذكرت شركة تطوير عقارية كبيرة أن مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الرئيسية تعد من أهم معوقات حل أزمة الإسكان في المملكة، وأنه يتعين على وزارة الإسكان أن تسارع إلى إيجاد حلول عاجلة ووضع حد للمضاربة في أسعار الأراضي التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر.
كما يرى الرئيس التنفيذي لشركة ميزات للتطوير المهندس عبدالرحيم التويجري، أن الإسراع بفرض ضريبة على الأراضي البيضاء المخدومة، سيقضي على الإرهاق المسند على كاهل الدولة بأعباء الخدمات التي تمر بهذه الأراضي دون جدوى، مشيراً إلى وجوب استغلال المواقع التي تتوسط العاصمة الرياض خير استغلال، خاصة وأن الرياض أصبحت من بين أكبر 20 عاصمة في العالم من حيث المساحة.
وأضاف التويجري أن تطبيق نظام الضريبة على الأراضي البيضاء قد يكون معقداً، لكن التعقيد الأكبر الذي يمكن أن يعطلّ هذا النظام هو تطبيقه بالطريقة البيروقراطية، خاصة وأن مجال الفتاوى الشرعية دخل على الخط في هذه القضية على حد قوله.
وذكر المهندس التويجري أن أسعار الأراضي غير المخدومة بالبنية التحتية تراجعت بشكل ملحوظ، خاصة بعد عودة أموال المستثمرين إلى سوق الأسهم التي تشهد حاليا موجة من الانتعاش، مشيراً إلى أن قلة توفر الأراضي المتاحة للتطوير والتي لم تكتمل فيها الخدمات مع ارتفاع أسعارها يمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري السكني في المملكة.
وأبدى أحد زوار المعرض سروره بإقامة هذا المعرض، لافتاً إلى أنه وجد بين كل جناح وآخر تنافس على عرض المنتجات بجودة عالية وأسعار معقولة، تختلف باختلاف المواقع والخدمات، في حين كان الكثير من الزوار يبحثون عن المجمعات السكنية المغلقة التي توفر الخدمات والهدوء والاستقلالية التامة.