تقرير: فرض ضريبة على الأراضي البيضاء يخفض الأسعار

ذكر تقرير أن ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الرئيسية من أهم معوقات حل أزمة الإسكان في المملكة، وأنه يتعين على وزارة الإسكان أن تسارع إلى إيجاد حلول عاجلة ووضع حد للمضاربة في أسعار الأراضي التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر.
وقال المهندس عبدالرحيم التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة ميزات للتطوير مصدرة التقرير: يجب الإسراع بفرض ضريبة على الأراضي البيضاء المخدومة، حيث أرهقت هذه الأراضي كاهل الدولة بأعباء الخدمات التي تمر بها دون جدوى، لذلك يجب أن تستغل المواقع التي تتوسط العاصمة الرياض خير استغلال، خاصة وأن الرياض أصبحت من بين أكبر 20 عاصمة في العالم من حيث المساحة».
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده على هامش معرض الرياض الخامس عشر للعقارات والتطوير العمراني، أن تطبيق نظام الضريبة على الأراضي البيضاء قد يكون معقداً، لكن التعقيد الأكبر الذي يمكن أن يعطلّ هذا النظام هو تطبيقه بالطريقة البيروقراطية، خاصة وأن مجال الفتاوى الشرعية دخلت على الخط في هذه القضية على حد قوله.
وذكر المهندس التويجري أن أسعار الأراضي غير المخدومة بالبنية التحتية تراجعت بشكل ملحوظ، خاصة بعد عودة أموال المستثمرين إلى سوق الأسهم التي تشهد حاليا موجة من الانتعاش، مشيراً إلى أن قلة توفر الأراضي المتاحة للتطوير والتي لم تكتمل فيها الخدمات مع ارتفاع أسعارها يمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري السكني في المملكة .
واعتبر المهندس التويجري، أن إنشاء نصف مليون وحدة سكنية خلال فترة زمنية محددة يشكل صعوبة كبيرة على وزارة الإسكان، معرباً عن أمله في أن يكون لدى الوزارة المرونة الكافية لمنح شركات التطوير العقاري الفرصة للمساهمة في تنفيذ مشاريع إسكانية تتناسب وتطلعات المواطنين وبحسب المتطلبات والمواصفات المعتمدة لديها ، وأن تقوم أيضاً بتحفيز المطورين من خلال الدعم في عملية تقديم ضمانات وتسهيلات لدى البنوك وشركات التمويل عند تنفيذ تلك المشاريع التي تتوافق مع توجهات الوزارة ، حتى تتمكن من تحقيق أهداف إستراتيجيتها في توفير مسكن لكل مواطن ، ولتتماشى مع معدلات النمو السكاني المستقبلية المتوقعة، فتستطيع بذلك تحقيق عدة أهداف أهمها تنفيذ أكبر عدد من الوحدات في وقت أسرع وبتكلفة أقل.
وأكد المهندس التويجري، أن تأخر صدور نظام الرهن العقاري تسبب في زيادة اشتراطات وضمانات البنوك سواءً على الأفراد أو على الشركات، الأمر الذي ساهم بدوره في الحد من التسهيل لتملك المساكن، مضيفاً: «يتعين على شركات التطوير العقاري أن تسارع إلى إيجاد مصادر للتمويل خلال الفترة المقبلة مع توقعات زيادة الطلب على العقارات عن المعروض على مدى خمس سنوات أخرى».
وخلال مشاركتها في المعرض الخامس عشر للعقارات والتطوير العمراني، بدأت شركة «ميزات» التعريف بأحدث مشاريعها (دارة الهدا)، والذي يقع في أحد أرقى الأحياء السكنية في الرياض وتتجاوز مساحته الإجمالية ال 40 ألف م2 وينفذ على مرحلتين، تتكون المرحلة الأولى من 48 وحدة سكنية على قطع تتراوح مساحاتها بين 325 - 665 م2، فيما تتكون المرحلة الثانية من 50 وحدة سكنية ، أي بإجمالي 98 وحدة سكنية لكامل المشروع.
ويتميز المشروع بموقعه الحيوي وقربه من كثير من القطاعات والمرافق المهمة مثل الحي الدبلوماسي وقصر المؤتمرات والديوان الملكي ومستشفى الملك فيصل التخصصي، مع سهولة الوصول إليه باستخدام شبكة الطرق المحيطة التي تؤمن حركة سلسة ومرنة للدخول والخروج من الحي.