تراجع أسعار الأراضي المعروضة للبيع 15 %

مختصون: أغلب العقاريين بالمملكة أوقفوا مشاريعهم وتوجهوا إلى استثمارات أخرى

كشف خبراء عقاريون أن أسعار الاراضي في ضواحي المدن تراجعت بنسبة 15% عن العام الماضي نتيجة مواصلة عزوف المواطنين عن شرائها، والذي أدى في بنفس الوقت إلى توقف كثير من المشاريع أو تأجيلها نظرا للركود الحاصل وسط حالة الترقب التي تسيطر على السوق في الفترة الحالية.
مشاريع متوقفة
وقال الخبير العقاري عادل الدوسري: "حالة ركود العقارات وعدم شرائها من قبل المستهلكين في نفس الوقت يعني أن الأسعار في اتجاهها إلى الانخفاض".
وأضاف: "تطبيق نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في الثالث من شهر رمضان المقبل يعتبر أيضا مؤشرا لانخفاض الأسعار رغم عدم وضوح آلياته حتى الآن".
وتابع: "إن أغلب العقاريين في معرض "ريستاتكس العقاري" الذي انطلق بجدة مؤخرا أكدوا أن أسعار الأراضي الموجودة في ضواحي المدن بالفعل انخفضت بين 30 إلى40% بسبب العزوف عن شرائها وترقب هبوط الأسعار بشكل أكبر، مؤكدا أن نسبة كبيرة من العقاريين بالمملكة توجهوا إلى استثمارات أخرى غير العقارات لأنه على يقين تام بأن أسعار المنتجات العقارية بدأت بالانخفاض".
وأشار الدوسري الى أن أراضي الضواحي تراجعت أسعارها عن السابق فقال: "هناك أرض تبلغ مساحتها 600 متر مربع في منطقة العزيزية بالخبر كانت معروضة للبيع قبل عام ب 550 ألف ريال وتم بيعها قبل أيام ب 450 ألف ريال، أما بخصوص الأراضي المتواجدة في داخل النطاق العمراني فهناك تراجع بأسعارها يبلغ من 15- 20% على حسب الموقع، والوحدات الجاهزة خصوصا "الدبلكسات" أيضا تراجعت أسعارها حوالي 30% بدليل أن هناك مشاريع لبناء وحدات سكنية يبلغ حجمها 50 وحدة توقفت عن العمل لعدم وجود مشترٍ لها".
وعن مصير المنتجات العقارية المعروضة للبيع في الوقت الحالي، أوضح الدوسري: "الركود سيستمر لعدم وجود مشتر سواء للأراضي البيضاء أو الوحدات الجاهزة، وقد نصحنا كثيرا من العقاريين في وقت سابق بألا يبالغوا في رفع الأسعار أو الانجراف وراء أصحاب الأراضي ذات المساحات الكبيرة وطرحها للمساهمات من أجل أخذ عمولات وإيصال التكلفة العالية إلى المشتري الأخير وهو المواطن، مما أدى إلى وصول سعر الأرض إلى أعلى من تكلفة بناء منزل وعزوف المستهلكين عن الشراء حاليا ترقبا للانخفاض أو الحصول على منتجات من قبل وزارة الإسكان".
ونصح الدوسري أصحاب المشاريع العقارية ببيع الوحدات التي بحوزتهم ولو بسعر أقل من تكلفتها حتى لا يخسروها تماما.
تضافر الجهود
وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري: "ان وضع سوق العقار بالمملكة أصبح اليوم واضحا جدا، خصوصا وأن الدولة أنشأت وزارة إسكان وقامت بتكليفها ببناء مساكن وتسليمها للمواطنين، وكذلك تطوير الأراضي وإعطاؤهم "أرضا وقرضا" في المناطق المخدومة، حتى يتحقق ما وعد به الملك عبدالله بن عبدالعزيز «رحمه الله» بأن يتملك كل مواطن منزلا، وكل ذلك لن يحدث ما لم تتضافر الجهود بين المطورين العقاريين ووزراة الإسكان التي تتجه بخطواتها الحالية نحو عقد شراكات وعمل إيجابي يهدف إلى توازن السوق العقارية في المملكة، ولعل أبرز ما سيساعد على ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء بوضع رسوم على الأراضي البيضاء الموجودة داخل النطاق العمراني، وهذه الجباية سوف تصب في صندوق وزارة الإسكان لتوجيهها للمواطنين بشكل مباشر من خلال بناء ومنح المزيد من الاراضي والوحدات السكنية الجاهزة.
وتابع: "إن الوزارة حاليا تقوم بالتعامل مع المطورين العقاريين وتشتري من السوق المحلية، وتحاول أن تشجع المطورين والعقاريين لتحصل على ما لديهم من أراض، وفي نفس الوقت تعمل بشكل متسارع في الأراضي والمواقع المخصصة لها بوتيرة متسارعة للقضاء على مشكلة الإسكان.
وزاد الأحمري: إن السوق العقاري بالمملكة في العامين الماضيين يعاني من ركود تام، ودخل في ركود أكثر بعدما أعلن عن آلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي سوف تبدأ في الثالث من شهر رمضان المقبل، وأعتقد حين تطبيقها سوف يكون هناك قناعة لدى المواطنين بأن أسعار العقارات لن تصمد طويلا وستتجاوب مع السوق وكل ما يتعرض له من ضغوط، وبالتالي تراجع في الأسعار، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن.
المضاربات والمبالغة
وأشار المطور العقاري المهندس حامد بن حمري: "نزول أسعار الأراضي البيضاء شمل أطراف المدينة وليس وسطها التي تتمتع بخدمات كاملة، موضحا أن الأراضي لا تشكل عائقا أمام المطورين لأن الذي تتوافر لديه السيولة يستطيع الشراء بالسعر المتوفر حاليا".
وأكد ابن حمري أن العائق الحقيقي هو الركود في بيع الوحدات الجاهزة، مشيرا إلى أن أسعار الوحدات المتواجدة في وسط المدينة خصوصا التي بالأحياء الراقية مثل الراكة والظهران والدانة لن تنخفض أكثر من 5%، وذلك لتوفر الخدمات بها بعكس التي في الضواحي مثل فلل العزيزية التي كانت معروضة للبيع بقيمة مليون و100 ألف ريال وتراجع سعرها إلى 900 ألف ريال وهي في الأساس تعاني ضعف الطلب لأن أسعارها تم تحديدها نتيجة المضاربات والمبالغة في هامش الربح المتوقع".