جدة بحاجة إلى800 ألف وحدة سكنية و50 % من أراضيها غير مطورة

عقاريون: أسعار الأراضي ستنخفض خلال السنوات الخمس المقبلة

كشف رئيس لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، المهندس خالد سعيد باشويعر، عن أن مدينة جدة تنتشر بها الأراضي البيضاء غير المطورة بنسبة تقارب ال50 ٪ من مساحتها الإجمالية داخل النطاق العمراني، إلى جانب 100 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء، والتي تتوفر بها كامل الخدمات داخل النطاق الحضري، الأمر الذي يمهد لاحتواء الكثير من المشاريع العمرانية العملاقة التي ستُساهم في توفير السكن المناسب بأسعار معقولة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بين لجنة الإسكان بغرفة جدة التي يترأسها المهندس خالد باشويعر، ولجنة التطوير العمراني برئاسة المهندس خالد جمجوم، وفي حضور نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، ومدير عام المخطط الهيكلي والتنظيم في أمانة جدة الدكتور ياسر عدس، والذي كشف عن احتياج عروس البحر الأحمر إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العشرين عاماً المقبلة، في ظل الخطوة التطويرية الكبيرة التي تنتظرها والتطورات المتوقعة للمشاريع التنموية والخدمية الجديدة، ومع انطلاق مشروع النقل العام الذي سيتم الانتهاء منه خلال ست سنوات بتكلفة تصل إلى 45 مليار ريال، مع إنشاء سبعة مراكز عمرانية ضخمة حديثة.

وأبدى المهندس باشويعر تفاؤله الكبير بسرعة حل مشكلة الإسكان في المملكة بعد القرارات المتتالية، ومنها الأمر الملكي الذي صدر أخيرًا باعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، وتخصيص 14 مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء، وستة مليارات لتنفيذ إيصال المياه لمشاريع الإسكان ومخططات المنح، وذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على توفير السكن للمواطنين بكل يسر، وإزالة جميع العقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق الأمر.

وشدد على أن القرارات الملكية وضعت الوزارات والجهات المعنية بالإسكان في تحدٍ كبير لإنجاز تطلعات القيادة الكريمة والمواطن في أسرع وقت، ولم يترك أي مجال لأي مسؤول لوضع مبررات للتأخير في عصر الإنجاز الذي نعيشه، بفضل الله ثم بالدعم اللا محدود الذي تلقاه كل الجهات الرسمية والخاصة من القيادة الحكيمة، إضافة إلى الدعم الكبير والمتواصل أيضًا لصندوق التنمية العقاري، والذي يعد أكبر بنك تمويل عقاري على مستوى العالم.

ويتوقع بعض المختصين أن يساهم القرار في زيادة المعروض من الأراضي المطورة؛ مما يساعد بدوره على سد الفجوة بين العرض والطلب، وانخفاض أسعار الأراضي، مع تخصيص المزيد منها، سواء للمواطن أو لوزارة الإسكان، وشهود سوق العقار حالة من الاتزان والاستقرار في السنوات الخمس المقبلة.