كشفت إحصائية حديثة نُشرت في المعرض الدولي للسيارات بجدة، أن القيمة السوقية لقطاع السيارات في المملكة تبلغ أكثر من 82.5 مليار ريال سعودي، والمملكة أنشأت العديد من الشركات لتصنيع المعدات وقطع الغيار الأصلية محليًا. ويعتبر سوق السيارات السعودي من الأسواق ذات القدرات الهائلة على النمو بمعدلات مرتفعة، حيث يتنوع الطلب على مختلف العلامات التجارية بمختلف فئاتها، كالسيارات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي والسيارات المتوسطة والصغيرة. إضافة إلى ذلك، من المتوقع ارتفاع مبيعات السيارات التجارية، نظرًا لتنامي مشروعات البنى التحتية القائمة والمخطَّط لها. وتبلغ مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة حاليًا، ما بين 600 إلى 820 ألف سيارة سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى حاجز مليون سيارة خلال 2016 -2017، حيث يزيد معدل نمو السيارات بنسبة 11%. وأصبحت منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق المربحة لهذه الصناعة. وتحتل المملكة المرتبة الأولى في المنطقة، حيث تعتبر أكبر مستورد للسيارات وقطع الغيار، بما يقارب 760,000 سيارة سنويًا. وتواصل نسبة مبيعات السيارات الجديدة في المملكة ارتفاعها بمعدل 6.7 سنويًا، ومن المتوقع أن تتجاوز حاجز المليون سيارة بحلول 2020. ويشهد سوق السيارات السعودي طلبًا متزايدًا على السيارات الصغيرة ذات الأسعار المنخفضة، ويعزز هذا الطلب ارتفاع مستوى الدخل ونمو عدد السكان، وعلى الأخص شريحة الشباب دون سن الثلاثين، حيث يشكلون 60%من عدد سكان المملكة الإجمالي. كما يعتبر سوق السيارات التجارية في المملكة نشطًا للغاية، نظرًا لاستمرار ارتفاع الطلب نتيجة للنمو الكبيروالمتسارع في المشروعات، فضلًا عن زيادة الطلب على الحافلات لتلبية الاحتياجات المتنامية لخدمات النقل بالنسبة للحج والعمرة، وكذلك حركة تنقُّل العمال من وإلى المشروعات الصناعية والتجارية، ومتطلبات سوق النقل الكبير لاستيعاب العدد الهائل من الركاب. وتهدف الحكومة السعودية لتلبية هذا الطلب، ليس فقط من خلال استيراد السيارات، ولكن أيضًا من خلال جذب الشركات المصنعة عالميًا لفتح مصانع لها في المملكة، بما يهدف إلى تصميم وتصنيع السيارات في السوق المحلي.