وجه صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بإعداد إستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب وربطها بسوق العمل مباشرة من أجل مواجهة البطالة . صرح بذلك د. على الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على هامش مشاركته في منتدى أسبار في الرياض مؤخرا، مشيرا إلى ورود توجيهات إليه وعدد من الوزراء من سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعداد الإستراتيجية خلال 3 أشهر تتضمن التركيز على الجوانب التقنية والمهنية بدلا من الاتجاه النظري . وأشار الغفيص إلى أن وزارته ستركز في خفض البطالة على دعم هيئة توليد الوظائف وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وجاءت توجيهات سمو ولي ولي العهد إلى الوزراء المعنيين استشرافا من سموه بخطورة ارتفاع معدل البطالة إلى 12.1 %وفقا لمصلحة الإحصاءات العامة في الربع الثالث من العام الجاري، فيما تستهدف رؤية المملكة 2030 خفض النسبة إلى 9 %في عام 2020، و7 %في عام 2030 . إطلاق حوار هادف مع القطاع الخاص لمعرفة المسببات الحقيقية، التي تدفعه إلى التهرب من توظيف الخريجين السعوديين . إعادة تأهيل خريجي التعليم الفني والتدريب المهني سريعا لسوق العمل من خلال فترة تدريب عملية في المصانع والمنشآت المختلفة، يتم بعدها التوظيف إذا أثبت الخريج جديته في العمل توجيه الدعم في المراحل الأولى للشباب الباحث عن فرصة عمل، وليس الشركات البداية الصحيحة لمواجهة البطالة تنطلق من تطوير التعليم ورفع مستوى المخرجات والتدريب العملي توفير بيئة مناسبة للسعوديين في سوق العمل بدلا من المنافسة غير العادلة التي يتعرضون لها من 10 ملايين وافد ويعاني سوق العمل من خلل هيكلي تتمثل معالمه في الآتي: ارتفاع العمالة الوافدة إلى 10.5 مليون وفقا لوزارة العمل بينما يبحث أكثر من 700 ألف سعودي وفقا لمصلحة الإحصاءات عن عمل في الفترة العمرية من 21 إلى 35 عاما فقط . الإفراط الكبير في استقدام العمالة من الخارج، إذ بلغ عدد التأشيرات وفقا للوزارة أيضًا العام الماضي نحو 1.9 مليون تأشيرة بدون مبرر، نظرا لتراجع النشاط الاقتصادي على خلفية انخفاض أسعار النفط . استمرار تهرب القطاع الخاص من توظيف السعوديين بأساليب وحيل مختلفة، وهو ما ينبغي أن تركز عليه الوزارة أثناء وضع الإستراتيجية . إفراط الجامعات في القبول بالتخصصات النظرية بنسبة تصل إلى 63% على أقل تقدير، فيما يحتاج سوق العمل إلى الخريج المؤهل فنيا . ضعف الاستفادة من كليات التميز والكليات التقنية والمعاهد المتخصصة، مما يستدعي ضرورة إعادة تأهيل خريجيها إلى سوق العمل . والواقع أن توجهات الخطة التي تركز على الاستفادة من مخرجات التعليم التقني والفني تلامس جوهر التوطين المطلوب في هذه القطاعات، التي تستوعب قرابة 5 ملايين وافد على الأقل حاليا، ويتماهى ذلك مع رؤية 2030 التي تستهدف التوسع في توطين العمالة في القطاع الصناعي والإنشائي.. ولعل البداية الصحيحة تكون بوضع خطة تدريجية إلزامية لإحلال السعوديين في الوظائف المكتبية في القطاع الخاص، ثم إيقاف التوظيف الوهمي، الذي فاقم من الاستقدام من الخارج . والمؤمل في ظل التحدي الجديد أن تراعي وزارتا العمل والتخطيط عند إعداد الإستراتيجية الآتي:
