7 تحديات تعرقل قطار توطين الوظائف في القطاع الخاص

بعد اعتراف وزارة العمل بالفشل..»المدينة» تفتح الملف «1»

"نعم، فشلنا في بعض برامج التوطين، لان الوزارة عملت بمفردها بدون شراكة مع قطاعات أخرى " و"لانريد التوطين غير المنتج، والسعودة غير المنتجة، نريد ان يكون الشباب على قدر المسؤولية " تلك هى خلاصة بعض التصريحات الواردة على لسان وزير العمل مفرح الحقباني،في الايام الاخيرة، والتى وجب ان نوجب له التحية عليها، اذ لم نر في أحيان كثيرة وزيرا مثله امتلك شجاعة الاعتراف بالفشل، كبداية نحو الاصلاح مستلهمًا في ذلك رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضديه الامير محمد بن نايف والامير محمد بن سلمان، التى تسعى لان نكون في الصف الاول، من خلال اعادة تمكين العامل السعودي للمساهمة بفاعلية فى سوق العمل في ظل متابعة دقيقة.
إن قراءة سريعة للمشهد في سوق العمل كانت تستدعى بحق هذه المكاشفة مع النفس ولعل من ابرز ملامحها الآتي:
بداية طريق الاصلاح
1 - وصول التوطين الى طريق مسدود في ظل إصرار على الاسراف في استقدام العمالة الوافدة بمبرر او بدون مبرر.
2 - ارتفاع عدد الخريجين الى 250 الف خريج سنويا، لايدخل منهم سوق العمل سوى 20 – 30% على أقصى تقدير.
3 - ارتفاع الظواهر السلبية في سوق العمل، ومنها زيادة معدلات التستر والتجارة في التأشيرات.
4 - عزوف المستثمرين في سوق العمل عن الاستعانة بالعمالة السعودية وتفضيل الاجانب عنهم مهما ارتفعت التكاليف الفعلية لاستقدامهم.
5 - تفريغ توطين الوظائف من مضمونه، وتحويله الى وسيلة لاستقدام العمالة الوافدة من الخارج، والتربح من خلاله عبر التوطين الشكلى للعمالة السعودية والتخلص منها في اقرب فرصة.
6 - عدم قناعة غالبية رجال الاعمال بكفاءة السعوديين وعرقلة توظيفهم بكل السبل حتى لو كانوا يتمتعون بالكفاءة والمؤهلات التى تتيح لهم العمل.
7 - تأخر مراجعة وزارة العمل لخططها وقراراتها التى أدت الى نتائج سلبية في أحيان كثيرة، فضلا عن عدم الالتفات الى انتقادات الاخرين .

بداية طريق الاصلاح
واذا كان وزير العمل وضع يده على بداية الخيط لتشخيص آفات السوق، فانه من جهة أخرى قفز بالكرة في ملعب الجهات الاخرى التى اكتفت بالنقد طوال الفترة السابقة، وحان الوقت للمشاركة الفعلية في حل الازمة التى تعد أمنًا وطنيًا لكل المجتمعات، على اننا هنا لاينبغى ان نُمعن في جلد الذات وانما التحرك السريع من اجل تحقيق الاختراق المطلوب في التوظيف،وحسنًا فعل الوزير عندما وصل الى الاهداف الاساسية تاركًا الكثير من طرق الحل للشراكة والحوارات الاجتماعية التى ينبغى ان تبلور الرؤية لكل قطاع بعد تجاوز فردية الوزارة في الاداء في السنوات الماضية ..

أبرز ملامح رؤية الوزير:
* إعادة الوجه السعودي المنتج للشباب والشابات .
* التحول من الاقتصاد التقليدى الى المعرفي ومن الريعى الى النمو .
* التحول من الوظيفة العقيمة الى الوظيفة المولدة للوظائف، ومن البطالة الكبيرة الى البطالة الصفرية ولاشك انه بتحقيق هذه الاهداف، أو نصفها على الاقل كما يقول الوزير الذى يبدو واقعيًا للغاية نكون قد قضينا على نسبة كبيرة من البطالة واسبابها.

المظاهر الواضحة للأزمة:
1- تفشى ظاهرة السعودة الوهمية في الكثير من القطاعات، وهى: مسؤولية الشاب والمؤسسة معًا بطريقة او بأخرى، حيث يكتفى الاول في غالبية الاحوال بالجلوس في بيته مقابل مبلغ مقطوع من جهة العمل الوهمية، حتى يمكن الاستعانة بوافد مكانه، وما كان له ان يقبل على أي حال، على أننا هنا لايمكن ان نغضّ الطرف عن حالات قامت بها بعض المؤسسات منفردة مستغلة بعض البيانات لديها عن المتقدمين للوظائف.
2- لايمكن ان نعيد الوجه السعودي المنتج للشباب والشابات، بدون القضاء على ظاهرتين اساسيتين هما التستر التجارى والتجارة في التأشيرات التى تؤدى الى هدر المليارات على الاقتصاد الوطنى سنويا، وللاسف الشديد فقد اكتفى بعض السعوديين بلافتات عليها اسماؤهم فيما تركوا محلاتهم ومشاريعهم يقودها وافدون مقابل الفتات شهريًا، وعلى الرغم من تأكيد الوزارة على التصدي لهذه الظاهرة، الا انها في ازدياد لصعوبة ضبطها الا حين حصول خلاف او وصول شكوى بهذا الشأن.
3- لم يكن مستغربا ان تصل السعودة الى طريق مسدود، لاختيار الطريق السهل، وهو توظيف غالبية السعوديين في وظائف هامشية باتت مكدسة بهم، فيما كانت الوظائف المتوسطة والعليا من نصيب الوافدين لعدم الاقتناع بكفاءة السعوديين، وقد استخدمت الوزارة وسائل الترغيب والترهيب في التوطين، فلم تفلح الخطط لعدم القناعة بامكانيات السعوديين .
4-تبدو الازمة نفسية في توظيف السعوديين، لانه حتى العائدين من الابتعاث من الخارج ومعهم الماجستير والدكتوراة في تخصصات طبية وهندسية لايجدون الوظيفة المناسبة، ويصطدمون بعقبات عديدة في مختلف الجهات، ومن هنا تبدأ المكاشفة الحقيقية للازمة تحت سؤال عريض هو « لماذا التهرب من توظيف السعوديين»؟
إن أرقام وزارة العمل المعلنة تشير بجلاء الى عمق الأزمة في ظل وجود 9ملايين عامل وافد، يقابلهم 1.6 مليون سعودى في القطاع الخاص، واكثر من 600 ألف وفق الارقام الرسمية، يعانون من البطالة، فيما الارقام الفعلية تفوق ذلك استنادا الى حجم المستفيدين من اعانات البطالة « حافز» وفى برنامج جدارة من خريجي الكليات والمعاهد.
وفي الحلقات المقبلة نتحدث بشىء من التفصيل عن كيفية تحقيق الاختراق النوعى في توظيف السعوديين في مختلف القطاعات الحيوية لنتجاوز السعودة الهامشية ونحقق قيمة مضافة لحجم الانفاق على قطاع التعليم والقوى العاملة والذى يصل الى 200 مليار ريال سنويا.