وزير العمل يصدم 28 رئيس غرفة بنسب البطالة «المخيفة»

اجتماع عاصف جمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، برؤساء الغرف التجارية والصناعية ال28 في المملكة، حول الإجراءات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة، ولم تلق ترحيباً من قطاع الأعمال، وفي مقدمها «الفاتورة المدمجة»، وقرارات التوطين، فيما أكد الوزير ضرورة مشاركة القطاع الخاص في توفير الفرص الوظيفية إلى آلاف الشباب العاطلين عن العمل في ظل وجود ملايين من العمالة الأجنبية، كما أطلعهم على نسب البطالة التي أصبحت «مخيفة».
وأكد الغفيص أهمية الشراكة الاستراتيجية الفعالة والتكامل مع قطاعات الأعمال بما يخدم الوطن، وقال: «إن الوزارة تعمل على عدد من المسارات التطويرية والخطط الاستراتيجية؛ لتوطين المهن وقصرها على المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وزيادة مشاركتهم وتمكينهم من فرص العمل ومساهمتهم في بناء الاقتصاد الوطني».
وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسوق العمل، وآلية التعاون والعمل المشترك بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الأعمال؛ لتطويرها بما يخدم اقتصادات المناطق، ويرفع مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في منشآت القطاع الخاص.
وقال مجلس الغرف السعودية، في بيان له بعد اللقاء، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية قدم عرضاً وضح من خلاله نسب البطالة بالمملكة للجنسين، ونسبة العمالة الوافدة بالسوق السعودية، ومعدلات الرواتب في القطاع الخاص للسعوديين وغير السعوديين، وكذلك السيناريوات المستقبلية لسوق العمل في حالة تدخل الحكومة وفي حال عدم تدخلها، ومستوى التعليم للسعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص.
وأشار بيان «المجلس»، إلى نقاشات عدة عن حلول البطالة في المملكة، وأفضل السبل من وجهة نظر القطاع الخاص لحلها، وكيفية تحفيز القطاع الخاص على التوطين، وخرج اللقاء بعدة مقترحات وتوصيات، أهمها: تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمناقشة القرارات التي ستصدر مستقبلاً، ومعالجة مشكلات البطالة في المملكة وأفضل السبل لحلها وكذلك الآلية المناسبة لتوطين الوظائف. والعمل على وضع آلية لتحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة، بحيث يكون بشكل شهري بدلاً من سنوي، ما يسهم في تقليل التكاليف على الشركات ويزيد قدرتها على النمو بشكل أفضل. وكذلك السعي لتمديد فترة رفع رسوم العمالة الوافدة في برنامج التوازن المالي بالتدريج حتى عام 2025، لتتمكن الشركات من التأقلم مع الوضع والسعي لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في المهن التي يمكن توطينها.
وأشار «البيان» إلى العمل على درس الاختلافات المناطقية بالمملكة قبل عملية توطين القطاعات، إذ إن هناك مناطق لا يمكن توطين قطاعات فيها، بسبب قلة الأيدي العاملة أو العادات والتقاليد الاجتماعية. إضافة إلى أن «عملية التوطين لا يمكن أن تكون بشكل كامل في بعض القطاعات، إذ إن هناك بعض المهن لا يمكن توطينها كعمال النظافة وغيرها، ما سيؤثر على منشآت القطاع الخاص». إضافة إلى العمل على وضع فترة زمنية كافية لتتمكن الشركات من البدء في نقل الخبرات من العمالة الوافدة إلى العمالة الوطنية كمهنة المحاسبة وإدارة المنشأة.
وتضمن بيان مجلس الغرف «وضع آلية للعقود التي تبرمها الحكومة مع شركات القطاع الخاص، بحيث يشترط سعودة بعض المهن، من خلال عقد موحد، ودرس قرارات التوطين مع القطاع الخاص قبل تطبيقها، لمعرفة مدى ملاءمتها لسوق العمل، ومدى تأثيرها على القطاعات. وإعفاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التوطين في السنوات الأولى للتمكن هذه المنشآت من تطوير قدراتها، ومن ثم قدرتها على التوطين».
وأكد البيان على «دعم الوزارة للشركات التي ترغب بتدريب موظفيها السعوديين في مجالات معينة، من خلال برامج الوزارة. وإيجاد حلول للتخصصات التي لا يوجد لها وظائف في القطاع الخاص، أو يمكن تدريب خريجيها لفترة معينة، بحيث يتم تأهليهم للعمل في قطاعات آخرى مشابه لها، كخريجي تخصصات كلية العلوم للعمل في المجال الصحي والأكاديمي. كما تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة المشتركة بدرس هذه التوصيات والمقترحات والرفع بالحلول المناسبة للوزير».