لماذا أوقفت «العمل» تعديل مهنة العامل إلى مهندس؟

في خطوة استهدفت كشف حجم التلاعب في سوق العمل للقضاء على ظاهرتي بيع التأشيرات، والتوطين الوهمي، اللتين ساهمتا في إحداث خسائر سنوية تتجاوز 200 مليار ريال، في ظل بحث أكثر من مليون سعودي عن فرص عمل، جاء قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص الأخير بإيقاف تغيير مهنة العامل الوافد إلى مهندس.
ووفقا لمناقشات مجلس الشورى، فإن 70% من مؤهلات الداخلين لسوق العمل يحملون شهادة الثانوية العامة وما دونها، بما يعني إمكان أن يحل الخريج السعودي محل 4 ملايين وافد على الأقل، في حالة توافر قليل من التدريب والتأهيل.
وفي هذا الصدد يقول الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار ل«عكاظ»:«إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في أعداد من يتم استقدامهم سنويا دون وجود حاجة فعلية، وأدى ذلك إلى بروز ظاهرتين في منتهى الخطورة هما بيع التأشيرات، والتوطين الوهمي والتستر التجاري، اللذان أديا لخسائر سنوية تتجاوز 200 مليار ريال». وأشار إلى أن سوق العمل تحتاج إلى خطوات إصلاحية جريئة تتلافى القرارات السابقة التي يجرى التحايل عليها؛ بهدف أن يكون السعوديون مصدر جذب في السوق. من جهته بين الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني ل«عكاظ» أن الإفراط في الاستقدام يهدف إلى المتاجرة بالتأشيرات بالدرجة الأولى في ظل التباطؤ في النشاط الاقتصادي حاليا.
ونوه بأن وجود مليون سعودي عاطل عن العمل لا يمثل صعوبة كبيرة في توظيفهم في ظل الخلل الهيكلي الذي فاقم من العمالة الوافدة حتى وصلت أعدادها إلى أكثر من 11 مليون وافد.
وأفاد بأنه وفقا لتقديرات الخبراء فإن السوق لا تحتاج إلا إلى نصف أعداد العمالة، لافتا إلى ضرورة التوسع في تأهيل الخريجين لمواكبة حاجات سوق العمل. ودعا وزارة العمل إلى استقدام الأعداد الفعلية التي يحتاج لها القطاع الخاص حتى لا يتلاعب بالتأشيرات.