الاقتصاد العالمي وصندوق النقد

في الاقتصاد د, سامي بن صلاح الغمري

إن الصورة العامة للاقتصاد العالمي حاليا هي الأفضل مقارنة عما كان عليه قبل عشر سنوات,, وتطرح حاليا على المستوى العالمي آراء فيما يتعلق بالطريقة المثلى التي يمكن فيها استمرارية حالة الانتعاش العالمي وعدم تكرار أزمات اقتصادية كما حدث قبل ثلاث سنوات الأزمة الآسيوية فترى بعضا من الدول النامية وجوب القيام بتغيرات جذرية في النظام المالي العالمي يكون المسؤول عنها صندوق النقد العالمي، والذي يتوقع منه ان يرشد على السواء الدول المتقدمة والنامية على الطرق السليمة للنمو فيها قبل حدوث أي أزمة اخرى, فسابقا كانت منطقة جنوب آسيا الأسرع نموا في العالم من حيث ارتفاع معدلات الادخار وانتاجية العامل بها، إلا ان الأزمة ظهرت عندما خفضت الصين عملتها عام 94 مما أدى الى زيادة قيمة الدولار وانخفاض قيمة الين الياباني وتبعا لذلك فقد اصبحت الصادرات الآسيوية أقل قدرة على منافسة السلع المماثلة لها في السوق العالمي وتطورت الحالة التي زادت الضغوط على المنطقة في زيادة المخزون الإنتاجي لديها دون امكانية تصديره او تسويقه مما ادى بدوره الى ارتفاع عجوزات ميزانها التجاري، هذا بالإضافة الى تراخي اقبال الاستثمارات الأمريكية والأوروبية وعزوفها عن الاقبال الى منطقتها فبدأت تتصاعد عمليات تحويل الارصدة المالية المحلية الى العملات الخارجية خاصة الدولار فأخذت الشركات والأفراد هناك وبحالة غير اعتيادية الى بيع ما لديهم من عملات محلية مؤدية الى انهيار اسعار الصرف ودون علم من صندوق النقد الدولي ولما وصلت الأزمة الى دولة إندونيسيا المجاورة كانت الاجراءات متأخرة في احتياطاتها مما أصاب النظام المالي فيها الكثير من الضرر نتيجة ذلك، بعدئذ طالبت الولايات المتحدة الامريكية صندوق النقد الدولي التدخل والمساعدة لإندونيسيا فطالب الصندوق بإغلاق 15 بنكا دفعة واحدة وبتصفية احتكارات المواد الغذائية والوقود وبقطع الاعانات بأنواعها فكانت لهذه الاجراءات مضاعفات جانبية سلبية فقد ارتفعت أسعار الغذاء والوقود وتضخمت الأسعار بشكل كبير مما دفع السكان إلى حالة عدم الاستقرار الاجتماعي لدى الأغلبية منهم، أما الاقلية تكاد تكون صاحبة النفود الاقتصادي الكبير من أصل صيني فقد شعرت بالقلق مما جعلها تضطر الى اخراج اموالها وبأكثر من 10 مليارات دولار، والسؤال ماذا سيفعل الصندوق الدولي عندما تضرب الأزمة المالية التالية ضربتها؟ من حيث المبدأ فهناك مدخلان: اما ان يكون هناك تدخل من جهة مقرضة دولية تقدم الأموال للدول النامية والفقيرة طوال فترة الأزمة، واما ان تتوقف تلك الدول عن دفع ديونها حاليا حتى تتمكن من الخروج من أزماتها الاقتصادية، ويبدو ان المدخل الثاني صعب التحقيق نظرا لأن اجمالي الديون التراكمية وصلت الى 57 مليار دولار لدولة واحدة فقط آسيوية، مما دفع الدول الغنية ومؤسساتها المالية الى رفض ضخ المزيد من الأموال في عمليات الاسعاف المالي حتى وقت الحاجة الماسة لها، وعليه فقد يكون من أوائل مهام صندوق النقد الدولي المحافظة على اقتصاديات السوق الحر وهو أمر بالغ الأهمية يهم معظم دول العالم لارتباطها في التجارة العالمية ومنظماتها، كما ان المحافظة على تواصل النمو الاقتصادي العالمي امر لا يقل اهمية، فمن الواضح ان مؤسسات التمويل العالمية المتعددة التي تتعامل مع الأزمات الاقتصادية بحاجة للاصلاح في حد ذاتها، فنظام بريتون وود الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية بحاجة الى تحديث وتجديد وإدارة خاصة فيما يهم وسائل حماية الأموال طويلة الأجل من المضاربات المالية قصيرة الأجل وحماية الثابت من المتغير، بالإضافة الى تقديم المشورة المتخصصة وتقديم الدعم المالي قصير الأجل، بل ان التنسيق بين المنظومات الاقتصادية في الدول النامية امر مطلوب منه، كما ان من غير المتوقع ان تقدم الدول النامية في مناقشتها مع الدول المتقدمة مبدأ المعاملة بالمثل لاتاحة الفرصة لتبادل التخفيضات الفضلية الجمركية بين دول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وعلى الصندوق مناقشة بنود منظمة التجارة الدولية (الجات) التي تجعل الدول الصناعية أكثر الدول في العالم استفادة من هذه الاتفاقية، ذلك ان الصناعة تمثل 80% من دخل العالم فلديها المقدرة الكبيرة في الإنتاج الكبير والتصدير، فيما نجد ان الدول النامية تعاني بصفة عامة من عجز في ميزان المدفوعات فيها وارداتها أكثر من صادراتها وهي دول مستوردة بصورة أساسية، وان شاركت في عملية التصدير فإن اغلب صادراتها من المنتجات الزراعية والمواد الخام الأولية حوالي 75% من صادراتها برخصية الأثمان، كما انها تتأثر اقتصادياتها بتقلبات اسعار الصرف والفائدة في الدول الصناعية مما يؤثر سلبيا على احتياطاتهم النقدية بالعملية الأجنبية، هذا بالإضافة الى ما تقوم به الدول الصناعية من فرض بعض القوانين والأنظمة التي غالبا ما تكون في مصلحتها، فقد تستخدم وسائل الضغط مثل صندوق النقد الدولي وبعض قدراتها المالية والاقتصادية والتقنية في تحقيق أهدافها، فعلى سبيل المثال هناك بعض المواد الأولية الهامة لصادرات الدول النامية تعتبرها حاليا الدول الصناعية ليست من ضمن الاتفاقية فعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم في تحرير التجارة فلا يزال النفط الخام مستثنى من التحرير في المنظمة (الجات) مما يعني المزيد من الضرائب المفروضة في الدول الصناعية تصل الى اربعة اضعاف ما تحصل عليه الدول المصدرة للنفط متخذة ذريعة حماية البيئة سببا رئيسا للاستثناء، ناسية انها في نفس الوقت سوف تضيف المزيد من الضغوط على النمو الاقتصادي العالمي بطريق غير مباشر، والحل يبدو هنا ليس في ارجاع عقارب الساعة الى الوراء ولكن يجب على الدول الصناعية ان تعمل لجعل الفائدة والخير يعم الجميع والا يكون هناك مستقبل مشرق لها دون ان يكون في نفس الوقت فرص جيدة لتحسين مستقبل الدول النامية، وقد يأتي صندوق النقد الدولي في هذا الصدد كقوة دافعة ايجابية نحو خلق مناخ من الرفاهية، أما في منع الأزمات من خلال عمليات الرقابة وتقديم النصيحة الضرورة واما بالتعاون والمساعدة في إدارة المناطق المتضررة النامية وبحيث يشارك الجميع داخل كوكبنا الأرضي، وفي هذا الصدد يجب ان يكون الصندوق في محور المناقشات المتعلقة بتقوية ودعم الهيكل المالي العالمي ولا يعني بالضرورة ان يأخذ الصندوق دور قوة عظمى تتدخل في شؤون دول العالم الحر، بل المفترض ان يقوم بدور المنسق مع مختلف الوكالات والمنتديات العالمية الأخرى مثل البنوك المركزية والسلطات والهيئات الاستشارية المالية للدول الراغبة والمقترضة منه نحو التغيير والتعديل الذي من شأنه ان يمنع أي ازمات مالية مستقبلا.