الاقتصادات الناشئة ليست مسؤولة عن الأزمة العالمية . تضارب المصالح بين البلدان النامية والمتقدمة يعقد التوصل إلى نتائج سريعة في قمة واشنطن

يعقد قادة"مجموعة العشرين"في واشنطن اليوم قمتهم التاريخية بعدما اتفق وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية في الدول الأعضاء النامية والمتقدمة الكبرى، في اجتماع تحضيري استضافته البرازيل الأسبوع الماضي، على أن التحدي الرئيس أمام المؤتمر يتمثل في إيجاد حل دائم للأزمة المالية وتخفيف آثارها على الاقتصاد العالمي، عبر إجراءات شاملة ومنسقة وموائمة لا تأخذ في الاعتبار استعادة النمو الاقتصادي فحسب، بل تحد من التبعات الاجتماعية السلبية، لا سيما في البلدان الناشئة والفقيرة.
وحدد الرئيس جورج بوش أهداف القمة بدقة أكبر في كلمة ألقاها في مناسبة رعاها"معهد منهاتن لأبحاث السياسة"في نيويورك الخميس الماضي، وقال إن قادة مجموعة العشرين، الذين تمثل دولهم 90 في المئة من الناتج المحلّي العالمي و80 في المئة من التجارة الدولية وثلثي سكان الأرض،"متفقون على غاية واضحة: معالجة الأزمة الراهنة ووضع أسس إصلاحات تساعد على الحؤول دون حدوث أزمات مماثلة في المستقبل".
إلا أن البيان الذي أصدرته المجموعة في ختام اجتماع البرازيل وتصريحات وبيانات صدرت عن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك وصندوق النقد، كشفت مدى عمق التضارب في مصالح البلدان النامية والمتقدمة المشاركة في قمة واشنطن. وأبرز التناقضات في أن البلدان النامية الكبرى الاقتصادات الناشئة ليست مسؤولة عن الأزمة المالية، لكنها اكتوت بسلسلة تبعات كارثية، لم تنحصر في خسارة أسواقها المالية مكاسب 2008 وفقدان عملاتها نحو ربع قيمتها، بل شملت هبوط صادراتها وانسحاب الاستثمار الأجنبي الخاص من أسواقها.
ونجحت الاقتصادات الناشئة في تضمين بيان الاجتماع التحضيري، اعترافاً من الدول الصناعية الكبرى بمصالحها، لا سيما المصاعب التي تواجهها في الحصول على تمويل خارجي، على رغم الدور المهم الذي تلعبه في دعم النمو العالمي. وأكد زوليك مدى خطورة المصاعب، وأوضح أن البلدان النامية ستعاني، ليس فقط من انخفاض تدفقات المال من تريليون دولار في 2008 إلى 535 بليوناً في 2009، بل من دفع علاوة أخطار تراوح بين 6 و7 نقاط مئوية على السندات التي تصدرها وتعتبر أحد أهم مصادر تمويل مشاريعها المحلية.
وتمثل الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين، الصين والهند والبرازيل والسعودية وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وإندونيسيا وتركيا والأرجنتين وكوريا الجنوبية. وتضم المجموعة التي تشكلت، رداً على أزمة المال الآسيوية نهاية تسعينات القرن الماضي، استراليا والدول الصناعية السبع الكبرى: أميركا واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ورئيسي صندوق النقد والبنك الدولي.
لكن بوش تجاهل اضطرار الدول النامية إلى دفع ثمن كارثة اقتصادية ليست مسؤولة عنها، وإن شدّد على أن البعد العالمي لأزمة المال وتوابعها الاقتصادية، دفعه إلى استضافة قمة عالمية عن أسواق المال والاقتصاد العالمي.
وقال:"نعيش في عالم اقتصاداتنا فيه مترابطة، ووصل الازدهار والتقدم إلى أبعد ما بلغه في أي وقت من تاريخنا. ومن سوء الطالع، كما رأينا في الشهور الأخيرة، أن آثار الاضطراب المالي في أي مكان من العالم تطاول كل الاقتصادات".
واستبعد نتائج سريعة لقمة واشنطن، لافتاً إلى أن"قادة الدول المشاركة، متفقون على أن المهمة الملقاة على عاتق القمة أكبر من أن تنجز في جلسة واحدة، فالقضايا أكثر تعقيداً، والمشكلة أضخم من أن تحل، وليس من المتاح الخروج بتوصيات معقولة، في اجتماع واحد". ولفت إلى أن المؤتمر الحالي سيكون الأول في سلسلة من الاجتماعات.
وشدد بوش على أن القمة، إلى جانب وضع الأسس لمسار طويل الأجل لإصلاح النظام المالي والمؤسسات المالية الدولية، ستركز على تقويم الإجراءات"غير المسبوقة"التي اتخذتها سلطات النقد والمال في الولايات المتحدة وأوروبا ودول في العالم، للحؤول دون انهيار النظام المالي العالمي والحد من أخطار الهبوط الاقتصادي. ونوّه بالخطوات التي أقدمت عليها اليابان والصين وكوريا الجنوبية لخفض أسعار الفائدة وحفز الطلب المحلي، ومبادرة الكويت والإمارات لضمان الودائع المصرفية وفتح قنوات جديدة من الإقراض الحكومي للمصارف.
نشر في العدد: 16661 ت.م: 15-11-2008 ص: 25 ط: الرياض